به‌روز شده در: ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۸
دوشنبه - ۲۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۴:۴۵
در دوران احمدی نژاد، درسال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی کشور منفی بود که این مورد در تاریخ اقتصادی ایران کمتر اتفاق افتاده است. درشرایط تورمی، فقرا، فقیرتر وثروتمندان، ثروتمند می‌شوند. اشخاصی که در بازارها روابط بانکی دارند همواره بدهکاری را برطلبکاری ترجیح می‌دهند. شاید به همین دلیل بود که در آن دوره اختلاس‌های چندهزار میلیارد تومانی را شاهد بودیم.
نیمه اول سال ۹۲ که دولت احمدی نژاد به پایان کارش رسید، نرخ ارز سه برابر شد و تورم نقطه به نقطه به بالای ۴۵ درصد رسیده بود. همچنین سود و تسهیلات بانکی به بالای ۳۰ درصد رسیده بود. از سوی دیگر روابط ایران با کشورهای همسایه نیز تیره و تار شده بود و به دلیل عدم رابطه مناسب با سایرکشورها و همچنین وضع تحریم‌های بین‌المللی تولیدوفروش نفت هم با کاهش جدی مواجه شده بود. کاهش تولید وصادرات نفتی و بلوکه شدن منابع ارزی حاصل ازصادرات نفت، تنها مشکلاتی نبود که درکشور وجود داشت. کشور از منظر شاخص فلاکت هم که از مجموع دو نرخ تورم و بیکاری به‌دست می‌آمد به عدد ۵۰ درصد نزدیک شده بود. اما شرایط امروز نشان می‌دهد که آن تلاطم بازار در سال ۹۲ به ثباتی قابل اتکا رسیده است و نقدینگی در آن سال که بیشتر به سمت خرید و فروش سکه، ارز و مسکن تمایل داشت، به دلیل آنکه جذابیتی ندارند با وضعیتی پایدار ونرخی ثابت روبه‌رو شدند. امروز اما شاهد رشد اقتصادی بالاتر از ۷درصد هستیم که امری قابل توجه است. این درحالی است که در دوران احمدی نژاد، درسال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی کشور منفی بود که این مورد در تاریخ اقتصادی ایران کمتر اتفاق افتاده است. درشرایط تورمی، فقرا، فقیرتر وثروتمندان، ثروتمند می‌شوند. اشخاصی که در بازارها روابط بانکی دارند همواره بدهکاری را برطلبکاری ترجیح می‌دهند. شاید به همین دلیل بود که در آن دوره اختلاس‌های چندهزار میلیارد تومانی را شاهد بودیم. شرایط بداقتصادی درسال‌های منتهی به۹۲ نه تنها منجر به فاصله وشکاف طبقاتی بلکه موجب افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شد. به دلیل عملکرد اقتصادی دولت روحانی شرایط بسیار وخیم آن دوران به اوضاع آرام امروزی رسید. گرچه این اوضاع نیز، وضعیت استانداردی برای اقتصاد نیست و با استانداردها فاصله تعریف شده دارد اما جهتگیری دولت در چهارسال گذشته، مطلوب بوده است و شاخص‌ها را به سمت مناسبی هدایت کرده است. این امیدواری وجود دارد که سال ۹۶ نیز شروع خوبی برای کشور باشد که در آن بتوان، از ثبات ۴سال گذشته در کشور برای توسعه ۴ساله آینده بهره برد. دولت‌ روحانی توانست باگام برداشتن در مسیری استاندارد، اقتصاد را به سمت پویایی بیشتر سوق دهد. حوزه‌های مختلفی نیز وجود دارند که از سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته آسیب دیدند که این حوزه‌‌ها درحال ترمیم و بازسازی خود هستند. دولت در این مسیر توانسته با برقرای ثبات و کنترل بازار، نقش بسزایی به منظور یاری‌رسانی به آن حوزه‌ها ایفا کند. ظهور و رشد بابک زنجانی‌ها محصول دولت احمدی‌نژاد است اما اکنون که‌ تحریم‌ها لغو شده است نیازی به دور زدن تحریم‌ نیست تا در پس آن فسادهای اقتصادی و اختلاس‌های میلیاردی حاصل شود. بابک زنجانی محصول دولتی بود که به بی‌انضباطی مالی دامن می‌زد و از وضع تحریم‌های بین‌المللی حمایت می‌کرد و قطعنامه‌های بین‌المللی را کاغذ پاره می‌دانست. با توجه به وضعیت فعلی کشور و در نبود تحریم ها و ایجاد شفافیت اقتصادی، دیگر شاهد پیدایش بابک زنجانی‌ها نخواهیم بود.
کد خبر: ۱۱۹۷۸۹
نام:
ایمیل:
* نظر:
right آخرین اخبار
آموزش