يکشنبه - ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۶:۱۳
> قضایی - 
سخنگوی قوه قضاییه از خروجی جلسه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تصمیم به ادامه حصر خبر داد.
به گزارش 9صبح، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش نامه نیوز، او در این جلسه پیرامون موضوع حصر با تاکید بر اینکه شورای عالی امنیت ملی نه آن موقع و نه الان با فضاسازی تصمیم نمی‌گیرد، گفت:  چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازی ها کار را بدتر کرده است.

او افزود : در طول این مدت برخی خانواده هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست هایی داشتند که به تمام آنها توجه داشتند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم.
وی ادامه داد : دو الی سه سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی ها موافقت شد. از حدود یکسال پیش ریاست قوه قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود.
در مورد مسائل پزشکی قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند. حصر درباره خانم کروبی نیست.

بازداشت قائم مقام قالیباف

غلامحسین محسنی اژه‌ای همچنین در ادامه نشست خبری امروز خود درباره بازداشت عیسی شریفی، قائم مقم شهردار سابق تهران گفت: اصل خبر بازداشت درست است و اتهامات او مالی است.

هنوز کیفرخواست در پرونده دو مداح بازداشتی صادر نشده است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره پرونده دو مداح که بازداشت شده‌اند، گفت: چند بار گفته‌ام که از بیان جزئیات مسائلی که در تحقیقات مقدماتی است، معذور هستم و مکررا گفته‌ام قانون باید طوری تنظیم شود که برخی مسائل بیان شود ولی به هر تقدیر الان قانون به من اجازه نمی دهد در ارتباط با پرونده ای که کیفرخواست آن صادر نشده، توضیح بدهم.

وی افزود: در این پرونده هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است. از آن خانمی هم که نام بردید اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر، دادستان تهران گفته اتهام این افراد امنیتی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه با وجود گذشت یک سال از طرح پرونده موسوم به املاک نجومی، این پرونده همچنان در دادسرا مطرح است، این در صورتی است که در طول این مدت مقامات قضایی بر سرعت رسیدگی به این پرونده تاکید داشتند، این پرونده در چه مرحله‌ای است و علت اینکه رسیدگی به آن طولانی به نظر می رسد چیست؟ گفت: دو مسئله موجب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود که یک بحث، مسائل کارشناسی است. از جمله پرونده‌هایی که در ارتباط با مسائل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پرونده‌های این چنینی، تلاش قوه قضاییه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پرونده‌هایی مثل نگین خودرو، نگین غرب و پرونده برخی شرکت‌های اعتباری است. قوه‌ قضاییه می‌تواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پول‌های مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود.

وی افزود: در پرونده شهرداری تا چندی قبل، 34 مورد قراردادهایی که خارج از مقررات نوشته شده بود با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد. با توجه به تعداد نفراتی که احضار شدند و کارشناسی هایی که انجام شده و بررسی قراردادها می توان گفت کار کمی انجام نشده است، اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته و کیفرخواستی صادر نشده و به نظرم کارها به خوبی انجام شده است.

شرکت‌های تعاونی اعتبار منحل شدند، ادغام نشدند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصد وهفدهمین نشست خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مربوط به آخرین وضعیت پرونده کاسپین گفت:‌ صحبتی مطرح شد که چند شرکت تعاونی در هم ادغام شده و به موسسه کاسپین تبدیل شده‌اند؛ این حرف صحیح نبود؛ تعدادی از شرکت‌های تعاونی اعتبار که مشکل داشتند به واسطه بانک مرکزی ساماندهی شدند، ادغام نشده‌اند؛ بلکه منحل شدند. بانک مرکزی گفت ما حاضر هستیم به موسسه‌ای با عنوان کاسپین مجوز داده شود و همه شما سرمایه‌های خود را به آن منتقل کنید و به سپرده گذاران سرویس داده شود.

وی افزود:‌ برداشت من این است که بانک مرکزی اشتباهی کرده و آن این است که قبل از اینکه این موسسات کاملا منحل شوند و بررسی وضعیت حساب‌ها صورت گیرد به کاسپین مجوز دادند در حالی که هنوز تکلیف بقیه مشخص نیست. اما اقدام خوب بانک مرکزی این بود که کمر و زانوی خود را زیر این بار خم کرد و خط اعتباری را ترتیب داد. ۱۵ هزار میلیارد ریال از این خط اعتباری تا امروز استفاده شده برای پرداخت کسانی که سپرده خود را می‌خواستند همچنین جدول بندی و زمانی بندی صورت گرفته تا ۲۰۰ میلیون تومان را به نحوی پرداخت کنند و سود هم تا زمانی که توقیف نشده پرداخت نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد:‌ به کاسپین اجازه داده شده است که در ۸۰ شعبه فعالیت کند و بانک مرکزی امکان افزایش شعبات را نیز فراهم کرده است؛ از میان این موسسات که هشت مورد بود سه مورد مشکل اساسی داشتند که یکی از آنها صندوق فرشتگان بود که مسئولین اصلی این صندوق بازداشت هستند و اموالشان را در حال شناسایی است و کسری سنگین دارند.

وی عنوان کرد:‌ گره ای که از دولت و بانک مرکزی داشته و داریم این است که چرا اجازه دادید این موسسات تشکیل شوند؟ چرا باید بنشینیم تا فرشتگانی به وجود بیاید؟ مدیرعامل فرشتگان چه اموالی را که به نام همسر، فرزند و دیگر بستگان خود نکرده است؛ اینها پول‌های بادآورده‌ای است که به این ترتیب مردم و دستگاه قضا را گرفتار می‌کند؛ البته تلاش خوبی در این زمینه صورت گرفته است. با تمهیدات و خط اعتباری که برقرار شده و با هماهنگی مجلس قوه قضاییه امیدواریم کمک شود پول مردم زودتر به دستشان برسد. قوه قضاییه هم تلاش می‌کند تا اموال مردم را به دستشان برساند. البته باید دید اموال شناسایی شده باید به فروش برسد یا بانک‌ها از آن استفاده کنند. از موجودی مبلغی که پرداخت شده ۹۶۰ میلیارد یعنی نزدیک به هزار میلیارد از پول های خود آنها به سپرده گذاران پرداخت شده است.

محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد:‌از مردم خواهش می کنم وقتی شرکت لیزینگ یا تعاونی اعتبار یا موسسه ای سود زیاد می دهد حداقل شک کنید که آیا واقعا این توان وجود دارد؟ کدام شرایط اقتصادی می تواند چنین پولی را بپردازد؟ بله مدتی سود می‌دهد بعد از پول خود مردم استفاده می‌کند . بعضا مشاهده شده بعضی افراد وسایل منزل خود را فروخته اند تا در این موسسات سرمایه گذاری کنند. اما برای مثال اگر کسی مالی را ۵۰ هزار تومان بفروشد شما شک نمی‌کنید مشکل دارد یا دزدی است؟ در این زمینه ما باید کار خودمان را کنیم. مردم هم توجه کنند که سرشان کلاه نرود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه آیا شورای نگهبان طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم قاچاقچیان را برای جرائم قاچاقچیان و همچنین سهمیه بندی معتادین طرح ارائه شده در مجلس را تصویب می کند عنوان کرد:‌ وقتی طرحی در مجلس مطرح می شود نمایندگان محترم اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده می‌کنند اگر طرح باشد از صفر تا صد استفاده می کنند و اگر لایحه باشد نظرات خود را می گویند. قوه قضاییه در این موضوع نظر خود را مطرح کرد اما هر چه قانونی شد و مجلس آن را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز آن را به صورت قانون ارائه داد لازم الاجرا است و ما اجابت می کنیم. نمی‌دانم شورای نگهبان به این طرح ابهام یا نقدی وارد کرده است یا نه اما این حرف دردمندانه خبرنگار را تا حدود زیادی قبول دارم . ایرادی نیست قانونی تصویب کنیم نه مواد مخدر توزیع شود نه کسی اعدام شود اما اگر بگوییم قاچاقچی اعدام نشود اما مردم بیشتر گرفتار اعتیاد شوند صحیح نیست .

محسنی اژه ای افزود:‌گزارش مواد مخدری که برای دادگستری در مورد سال ۹۶ جمع بندی کردیم که ممکن است با آمار نیروی انتظامی متفاوت باشد به این شرح است: امروز که دوازدهمین روز شهریور است ۱۴۵ هزار و ۲۴۸ کیلوگرم مواد مخدر در طول پنج ماه سال ۹۶ فقط به کشفیات انواع مواد مخدر اعم از تریاک، حشیش ، مرفین و مواد صنعتی و ... اختصاص دارد که کشفیات دادگستری هستند یعنی تنها یک پنجم از واقعیت کشف شده و همه واقعیت نیست . از این میزان ۳۱۴۶ کیلوگرم هروئین بوده است . این میزان هروئین چند نفر را بدبخت و خانمان سوز می کند؟

وی خاطر نشان کرد:‌ یا ۲۲۰ کیلوگرم از این مقدار مربوط به شیشه بوده است. ۱۱۱ کیلوگرم کراک که بسیاری از جرایم بر اساس استعمال شیشه و کراک است. این حرف دردمندانه را قبول داریم که آیا به صرف برداشتن مجازات اعدام کار تمام می شود. بله با اعدام همه چیز درست نمی شود اما چیزی را تشدید کنیم که هم اعدام و مواد مخدر کمتر شود شاید اگر این اعدام ها نبود چه بسا از این بدتر بودیم و چه بسا اگر این مجازات برداشته شود و اقدام دیگری نباشد وضعیت بدتر شود. این میزان مواد که از بعضی از کشورهای همسایه می آید از منشا باید مورد توجه قرار گیرد. آنها هم باید تلاش کنند. مرزها،‌ لابراتورها و مجموعه اقدامات باید کنترل شود و در هر صورت نظر مجلس وقتی به تائید شورای نگهبان رسید و قانون شد هر چه باشد قوه قضاییه اجرا می کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین نتایج لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار کرد :‌ آنچه دولت تدوین کرد حدود ۹۰ ماده است که از این میزان نزدیک به ۷۰ ماده قضایی است. این لایحه به معاونت حقوقی قوه قضاییه آمده و از دولت و حقوق دانان برای بررسی آن دعوت شده است.

وی افزود:‌ در فرایند رسیدگی به این لایحه باید به دو مطلب مورد توجه قرار گیرد اول اینکه در سیاست های کلی ابلاغی و برنامه ششم حبس زدایی کنیم و مجازات‌هایی تعیین کنیم که از نوع حبس نباشد. همه دستگاه ها باید به سمت این برویم که کمتر حبس داشته باشیم که در این موارد ارائه شده مجازات های حبس در نظر گرفته شده که باید بررسی شود آیا می توان آن را جایگزین کرد یا نه.

محسنی اژه ای گفت:‌ دومین مسئله جرم انگاری است؛ چیزهایی که تخلف محسوب می شود را جرم انگاری کنیم مثلا اگر کسی از چراغ قرمز رد شود راهنمایی و رانندگی جریمه می کند و این موارد به دادگاه ارجاع نمی شود . آیا همه آن چه در این جا (لایحه) جرم انگاری شده ضرورت دارد یا نه. در معاونت حقوقی این موارد در حال بررسی است . امیدواریم زودتر به جمع بندی برسند.
کد خبر: ۱۳۰۴۴۳
منبع: تسنیم
نام:
ایمیل:
* نظر:
right آخرین اخبار