تغییر ساعات کاری ادارات از شنبه

به گزارش 9 صبح، علاءالدین رفیع‌زاده در حاشیه بیستمین جشنواره شهید رجایی در جمع خبرنگاران از ارائه لایحه دو فوریتی به مجلس برای تغییر ساعت رسمی کشور به منظور صرفه‌جویی در انرژی خبر داد.

به گفته وی بر اساس مصوبه قبلی دولت در سال ۱۴۰۱ اجازه شناورسازی ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به دولت داده شده بود. اگر این لایحه دو فوریتی در مجلس تصویب نشود، دولت بر اساس همان مصوبه قبلی خود به شناورسازی ساعت کار ادارات اقدام می‌کند. اما اگر لایحه دوفوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور مصوب شد، ساعت رسمی کشور برای صرفه‌جویی در انرژی تغییر پیدا می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه بر اساس قانون که از دو دهه قبل داشتیم دولت سالیانه ساعت را یک ساعت به جلو می‌کشید و در ابتدای مهرماه نیز ساعت را به حالت اولیه بر می‌گرداند، اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که مجموعه همکاران در توانیر و مجموعه مطالعاتی که وزارت نیرو انجام داده و تاثیری که این جابه‌جایی ساعت در صرفه‌جویی انرژی دارد، این لایحه را هفته گذشته به تصویب هیات دولت رساندیم و به مجلس ارسال کردیم.

رفیع‌زاده افزود: مضمون این لایحه این است که مجلس مجدد این اختیار را که از سال ۱۴۰۱ سلب شده بود، به دولت برگرداند به‌طوری‌ که تصمیم‌گیری در مورد جابه‌جایی ساعت را دولت در اختیار داشته باشد، اظهار کرد: این موضوع دو جنبه دارد، یک بحث ساعت رسمی کشور و دومین وجه در مورد ساعت کاری کارمندان دولت است که به صورت دوفوریتی درخواست شده است.

تغییر ساعت رسمی ایران | ساعت کاری ادارات در ایران چگونه خواهد بود

وی با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که در همین هفته این موضوع در مجلس مطرح شود که در صورت تصویب مجلس به موضوع صرفه‌جویی کمک خواهد شد، گفت: برای این موضوع برنامه کارشناسی صورت گرفته و افرادی که معترض هستند باید توجیه شوند، موضوع جابه‌جایی ساعت تا سال ۱۴۰۱ صورت می‌گرفت، هدف پایداری انرژی و قطع نشدن انرژی از جمله برق است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه اگر این طرح مصوب نشود، طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران جابه‌جایی ساعت کارمندان را خواهیم داشت به‌طوری که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت کاری را جابه‌جا خواهیم کرد به‌طوری‌که ساعت کاری از ۶ صبح خواهد بود، گفت: اگر این لایحه مورد تصویب قرار گیرد، در مصوبه هیات وزیران نیز بازنگری خواهیم کرد و ساعت رسمی کشور را همزمان با ساعت کاری کارمندان دولت به اقتضای بحث‌هایی که با وزارت نیرو خواهیم داشت جابه‌جا می‌کنیم.

به گفته رفیع‌زاده به‌درخواست وزارت نیرو و در صورت ضرورت، شاید این شروع تغییر ساعات ادارات از ۱۵ اردیبهشت‌ماه اجرایی شود.

در سال ۱۴۰۴، بار دیگر موضوع تغییر ساعات کاری ادارات به صدر اخبار بازگشته و گمانه‌زنی‌ها درباره اهداف دولت در این زمینه افزایش یافته است. این موضوع تنها یک تغییر ساده در ساعات حضور کارمندان در محل کار نیست، بلکه تصمیمی استراتژیک است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد، فرهنگ کاری و زندگی اجتماعی مردم داشته باشد. در شرایطی که مصرف انرژی کشور در فصول گرم سال افزایش چشمگیری می‌یابد، دولت تلاش دارد با راهکارهایی مانند تغییر ساعات کاری ادارات بخشی از این بار را مدیریت کند. از سوی دیگر، مدیریت بهینه ترافیک شهری و افزایش بازدهی کارمندان نیز از دیگر اهداف پنهان این سیاست به شمار می‌رود.

دلایل اصلی دولت برای تغییر ساعات کاری ادارات

یکی از مهم‌ترین دلایل طرح مجدد این موضوع، بحران انرژی و مصرف بالای برق و گاز در کشور است. دولت با هدف کاهش مصرف در ساعات اوج بار، در نظر دارد ساعات کاری را به گونه‌ای تنظیم کند که فعالیت ادارات به ساعات خنک‌تر منتقل شود. تجربه موفق برخی استان‌ها در اجرای آزمایشی این طرح نیز بهانه‌ای برای اجرای سراسری آن شده است. تغییر ساعات کاری ادارات همچنین می‌تواند با کاهش ساعات اوج ترافیک، به کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت کمک کند. در همین حال، برخی مسئولان افزایش بهره‌وری و تمرکز کارمندان در ساعات اولیه صبح را از دیگر مزایای این تصمیم عنوان کرده‌اند.

موافقان این طرح معتقدند که با اجرای دقیق و زیرساخت‌دار تغییر ساعات کاری ادارات، کشور می‌تواند از بحران انرژی عبور کند و در کنار آن کیفیت خدمات اداری نیز بهبود یابد. آن‌ها به تجربه برخی کشورهای توسعه‌یافته اشاره می‌کنند که با تغییر در الگوی ساعات کاری، توانسته‌اند بهره‌وری بالاتری کسب کنند. اما مخالفان هشدار می‌دهند که اجرای این طرح بدون هماهنگی با نهادهای غیردولتی، مدارس و حمل‌ونقل عمومی، منجر به سردرگمی و اختلال در زندگی روزمره مردم خواهد شد. برخی نیز نگران هستند که تغییر ساعات موجب کاهش سطح دسترسی مردم به خدمات شود.

مقایسه ساعات کاری ادارات ایران با کشورهای دیگر

در بسیاری از کشورها، ساعات کاری با توجه به اقلیم، فرهنگ کاری و الگوی زندگی تنظیم می‌شود. برای مثال، در کشورهای حوزه خلیج فارس، به‌ویژه در فصل تابستان، ساعات کاری زودتر آغاز و پیش از ظهر پایان می‌یابد. در برخی کشورهای اروپایی نیز انعطاف در ساعات کاری به کارکنان اجازه می‌دهد تا بهره‌وری خود را در ساعات اوج تمرکز افزایش دهند. مقایسه‌ای که نشان می‌دهد تغییر ساعات کاری ادارات در ایران، در صورت اجرای صحیح و اصولی، می‌تواند هم‌راستا با تجربیات موفق جهانی باشد.

یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی که تحت تأثیر این تصمیم قرار می‌گیرند، خانواده‌هایی هستند که والدین هر دو شاغل هستند. تطبیق دادن ساعات مدرسه با ساعات جدید ادارات، یکی از چالش‌های پیش‌روست. علاوه بر آن، مشاغل خدماتی مانند رستوران‌ها، تاکسی‌ها و فروشگاه‌ها نیز نیازمند هماهنگی با ساعات تازه خواهند بود. در نبود برنامه‌ریزی دقیق، این ناهماهنگی‌ها می‌تواند منجر به اختلال در فعالیت‌های روزمره شود. از این رو، پیشنهاد می‌شود در صورت اجرای طرح تغییر ساعات کاری ادارات، هماهنگی‌های لازم با آموزش‌وپرورش و اتحادیه‌های صنفی صورت گیرد.

چالش‌های اجرایی و نیاز به زیرساخت مناسب

اجرای موفق طرح تغییر ساعات کاری ادارات نیازمند زیرساخت‌هایی از جمله حمل‌ونقل عمومی هماهنگ، سیستم‌های اداری دیجیتال و اطلاع‌رسانی شفاف است. نبود این موارد می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش داده و حتی منجر به شکست طرح شود. همچنین قراردادهای کاری موجود در بسیاری از ادارات و شرکت‌ها با ساعات فعلی تنظیم شده و نیازمند بازنگری حقوقی خواهند بود. بنابراین، قبل از هرگونه اقدام اجرایی، لازم است مطالعات دقیقی در حوزه حقوق کار و تعامل با بخش خصوصی صورت گیرد.

جمع‌بندی و توصیه نهایی به دولت و مردم

تغییر ساعات کاری ادارات، در صورتی که به درستی، با پشتوانه علمی و مشورت با ذی‌نفعان طراحی شود، می‌تواند گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع باشد. اما اجرای شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعی و اقتصادی، ممکن است باعث افزایش شکاف میان دولت و مردم شود. پیشنهاد می‌شود دولت، قبل از اجرای سراسری، طرح را به‌صورت آزمایشی در چند استان پیاده‌سازی کرده و پس از ارزیابی نتایج، تصمیم نهایی را اتخاذ کند. در عین حال، رسانه‌ها، نهادهای صنفی و بدنه کارشناسی کشور نیز باید نقش خود را در شفاف‌سازی و نقد سازنده این طرح ایفا کنند.