روزنامه جمهوری اسلامی:

اگر نورچشمی‌ها فساد اقتصادی داشته باشند، چشم پوشی می‌شود

اگر نورچشمی‌ها فساد اقتصادی داشته باشند، چشم پوشی می‌شود

«در مواردی به دلایل خاص ازجمله اینکه اگر قرار باشد فرد یا گروه یا جناحی را از نظر سیاسی به زمین بزنیم به نام مبارزه با فساد با او شدیدترین برخورد‌ها را می‌کنیم، ولی در مواردی که نورچشمی‌ها در فساد غرق باشند، اصل را بر توجیه می‌گذاریم و به قاعده «شتر دیدی، ندیدی» عمل می‌کنیم. مدیریت قانونی کشور بدون مبارزه واقعی با فساد امکان‌پذیر نیست.»

به گزارش 9 صبح، روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به انتقاد از جنگ میان اصولگرایان پرداخت.

این روزنامه نوشت: مبرم‌ترین نیاز کشور در حال حاضر، توافق تمام جناح‌ها، فعالان سیاسی و حکمرانان بر سر طرحی جامع است که بتواند محور تعامل باشد و با پایان دادن به منازعات سیاسی راه را برای همکاری جمعی جهت رفع مشکلات کشور و باز شدن گره‌های کور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار نماید.

در بحبوحه جدال‌های سیاسی جناح‌ها و گروه‌ها که بازار بسیار داغی در فضای مجازی دارد، کمتر دیده شده افرادی برای پایان یافتن این جدال‌ها و رسیدن به توافق، تسالم و تعامل جمعی که نیاز مبرم کشور است طرحی ارائه کنند.

عده‌ای سرگرم خارج ساختن رقیب از میدان و عده‌ای دیگر در تلاش برای خنثی کردن ضربه‌های طرف مقابل هستند. بسیاری از مردم نیز خسته از جدال طولانی و بی‌حاصل سال‌های متمادی و بلکه دهه‌های پیاپی اکنون بی‌تفاوتی پیشه کرده و به زندگی فارغ از سیاست روی آورده‌اند. چهارمین و بزرگترین گروه از مردم نیز همراه با نگرانی از منازعات از یکطرف و تنگناهای معیشتی ناشی از بحران اقتصادی که هر روز عمیق‌تر می‌شود از طرف دیگر، منتظرند ببینند منازعه چه وقت به پایان می‌رسد و اوضاع کشور چه وقت سروسامان می‌یابد.

مبرم‌ترین نیاز کشور در حال حاضر، توافق تمام جناح‌ها، فعالان سیاسی و حکمرانان بر سر طرحی جامع است که بتواند محور تعامل باشد و با پایان دادن به منازعات سیاسی راه را برای همکاری جمعی جهت رفع مشکلات کشور و باز شدن گره‌های کور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار نماید. این طرح باید از چند ویژگی برخوردار باشد که کلیات آن را در این مقاله می‌آوریم به این امید که اصحاب فکر و نظر و اندیشه برای رسیدن به طرح تفصیلی و نقشه راهی که بتواند جامعه را به نقطه مطلوب برساند با همدیگر همفکری کنند و افق روشنی در برابر چشمان مشتاق تعالی کشور بگشایند.

ویژگی اول، تکیه بر شایسته سالاری در مدیریت کشور است. تنها راه استقرار شایسته سالاری، بازگشت به قانون اساسی در تمام زمینه‌ها و از بین بردن هرگونه اِعمال سلیقه فردی، جناحی، گروهی و جریانی در تقنین، اجرائیات، قضاوت و نظارت است. ما اکنون در تمام این زمینه‌ها گرفتار اعمال سلیقه و گریز از قانون هستیم. این وضعیت، نه با جمهوریت سازگار است و نه با اسلامیت. برای اینکه این هر دو رکن را داشته باشیم باید با قاطعیت درصدد پاکسازی کشور از اعمال سلیقه‌ها و بازگشت بی‌چون و چرا به قانون برآئیم.

ویژگی دوم، مبارزه واقعی با فساد است. در کشور ما مطالب زیادی درباره مبارزه با فساد گفته می‌شود ولی از مبارزه با فساد به معنای واقعی و جامع خبری نیست. در مواردی به دلایل خاص ازجمله اینکه اگر قرار باشد فرد یا گروه یا جناحی را از نظر سیاسی به زمین بزنیم به نام مبارزه با فساد با او شدیدترین برخوردها را می‌کنیم ولی در مواردی که نورچشمی‌ها در فساد غرق باشند، اصل را بر توجیه می‌گذاریم و به قاعده «شتر دیدی، ندیدی» عمل می‌کنیم.

مدیریت قانونی کشور بدون مبارزه واقعی با فساد امکان‌پذیر نیست. این ویژگی اگر در حکمرانی وجود نداشته باشد، کسی به مدیران جامعه اعتماد نمی‌کند و حاکمیت پشتوانه مردمی خود را از دست می‌دهد. مردم، طالب عدالتند و بدون عدالت، حکمرانی قوام نخواهد داشت.

ویژگی سوم، پرهیز از حکمرانی طبقاتی است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی، کنار زدن حکمرانی فامیلی، طایفه‌ای، طبقاتی و در دست داشتن امور توسط یک یا چند قشر خاص بود. فلسفه جمهوریت نظام سیاسی جایگزین رژیم گذشته نیز همین بود که از طریق انتخابات و با مشارکت عموم کسانی که قانون اسای به آن‌ها حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داده است، زمام امور در تمام زمینه‌ها در اختیار جمهور مردم قرار بگیرد و حکمرانی طبقاتی برای همیشه طرد شود.

امروز سازوکار حاکمیت اینگونه نیست و به همین دلیل حکمرانی در انحصار طبقات خاص است و همین انحصار، راه را بر ورود شایسته‌ترین‌ها به جایگاه مدیریت‌های کلان کشور بسته است. این راه فقط با نفی حکمرانی طبقاتی باز خواهد شد.

اعتقاد راسخ داریم که مشکلات کنونی کشور با عمل به سه اصل شایسته سالاری، مبارزه واقعی با فساد و پرهیز از حکمرانی طبقاتی، حل خواهند شد. اگر امروز فاقد این سه اصل هستیم به دلیل انحراف از قانون اساسی است. بنابراین، راه رسیدن به حکمرانی سالم، عادلانه و مردمی، بازگشت به قانون اساسی با تکیه بر این سه اصل است.

منبع: فرارو

 

    نظر شما