زمان واریز اضافه کاری‌ و معوقات معلمان مشخص شد

نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تاریخ اجرای قانون رتبه بندی معلمان از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ بوده ولی تا کنون معوقات سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است، تصریح کرد: این معوقات شامل فرهنگیان مشغول به تدریس و بازنشستگان مشمول قانون می‌شود که باید هرچه سریع‌تر با تعامل بین سازمان برنامه و وزارت آموزش و پرورش پرداخت شود.

نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی درباره عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات فرهنگیان کشور توسط سازمان برنامه و بودجه که در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس قرار دارد توضیحاتی ارائه داد.

 حسین حق وردی با اشاره به بررسی تقاضای اعمال ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی از سوی تعدادی از نمایندگان در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات فرهنگیان کشور توسط سازمان برنامه و بودجه که در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس قرار دارد، گفت: این دستور کار برای پیگیری پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه مربوط به معوقات رتبه بندی، پرداخت حق التدریس‌ها، اضافه کاری‌ها و مطالبات معلمان خارج از کشور بوده که در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه تاریخ اجرای قانون رتبه بندی معلمان از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ بوده ولی تا کنون معوقات سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده است، تصریح کرد: این معوقات شامل فرهنگیان مشغول به تدریس و بازنشستگان مشمول قانون می‌شود که باید هرچه سریع‌تر با تعامل بین سازمان برنامه و وزارت آموزش و پرورش پرداخت شود.

حق وردی یادآور شد: از سوی دیگر مجلس در سال گذشته مصوبه‌ای مبنی بر پرداخت ماهانه اضافه کاری و حق التدریس فرهنگیان داشت که این ارقام نیز نه تنها ماهانه پرداخت نشد، بلکه پس از ۴ ماه تأخیر در فروردین ۱۴۰۲ پرداخت شد.

وی افزود: یکی از راه‌های جبران کمبود معلم، اضافه کاری معلمان شاغل و بازنشسته است تا با فعالیت بیشتر آن‌ها مشکل آموزش و پرورش حل شود. قطعا برای این فعالیت فوق برنامه معلمان باید مشوق‌‎هایی داشته باشیم یا حداقل حاصل زحمات آن‌ها را به صورت ماهانه و به موقع بپردازیم ولی این پرداختی‌ها نیز با تأخیر انجام می‌شود و انگیزه‌ای برای معلم باقی نمی‌گذرد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: از سوی دیگر معوقات متفرقه دیگری نیز مثل حق الزحمه امتحانات و حقوق معلمان شاغل در خارج از کشور نیز وجود دارد که باید دید دولت برای ساماندهی این موارد چه برنامه‌ای دارد.