خبر خوش برای بازنشستگان/ زمان اجرای متناسب سازی بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ مشخص شد

به گزارش 9 صبح، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین صادق آملی لاریجانی تشکیل شد و بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) را بررسی کرد و به تکلیف دولت نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی برای متناسب سازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، به مبلغ ۱۳۰ همت رای موافق داد.

 این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل‌واگذاری، تامین خواهد شد.

همچنین براساس این بند سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

حسن لطفی گفت: دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش سایر هزینه‌های کارفرمایان، کمر به کاهش ارزش مزد کارگر بسته است.

بخشی از نمایندگان مجلس یازدهم در سال گذشته تلاش قابل توجهی در زمینه احیای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری داشتند و با این وجود موفقیت‌های کمی در این زمینه به ارمغان آوردند. بیشترین نمایندگان حامی البته در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتند که نگاه کارفرمایی و دولتی به موضوعات مختلف از جمله افزایش مستمری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش حداقل دستمزد کارگران نداشتند.

حسن لطفی (نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در این زمینه، به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: باوجود اتفاقاتی که برای بازنشستگان در سال گذشته افتاد، تلاش کردیم در چهارچوب قانون بودجه و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، همسان‌سازی برای افزایش دریافتی به اندازه ۹۰ درصد شاغلین را به تصویب رسانیم.

وی با اشاره به این موضوع که آیین نامه اجرایی قانون همسان‌سازی هنوز توسط دولت تدوین نشده است، گفت: از نظر قانونی مصوبه مجلس در بودجه برای متناسب‌سازی نیازمند آیین نامه نیست و اگر دولت پیش از پایان سال اجرای آن را شروع نکند، بدون نیاز به آیین‌نامه خود به خود همسان‌سازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به عنوان یک قانون مصوب لازم الاجراست. این قانون از همان ابتدا قابل اجرا بوده و دولت برای اجرای و ابلاغ آن بدون نیاز به آیین‌نامه دیگر زمانی ندارد.

لطفی با بیان اینکه قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه صراحت کافی را دارد، اظهار کرد: طبق این قانون ۴۰ درصد آن در سال اول پرداخت شده و ۳۰ درصد سال دوم و ۳۰ درصد باقی مانده از کل ۹۰ درصد دریافتی شاغلین در سال سوم به بازنشستگان پرداخت می‌شود که در این زمینه نیاز خاصی به تعلل و تصویب آیین‌نامه خاص برای اجرا نیست.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع تعیین مزد کارگران در پایان سال از مسیر شورای عالی کار، تصریح کرد: اصلی‌ترین چالش ما در حوزه روابط کار این است که نوع نگاه ما به کارگران انسانی نیست. یعنی به نیروی کار مانند دیگر ابزارها و ماشین‌آلات نگاه می‌کنیم و تصویب افزایش اندک مزد کارگران در هر سال، ریشه در سیطره همین نگاه دارد.

وی افزود: ما هرساله می‌بینیم که برخی اعضای گروه شورای عالی کار به جای توصیه برای کاهش هزینه تولید از طریق کمک به افت قیمت تمام شده کالا و همچنین جبران برخی دیگر از هزینه‌های تولید برای کارفرما بوسیله دولت، مدام با همان نگاه غیرانسانی به نیروی کار، سعی در عدم افزایش مزد کارگران دارند. ما در مجلس از اساس با این نگاه مخالف هستیم و این نگاه باید تغییر اساسی کند.

لطفی با بیان اینکه دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش سایر هزینه‌های کارفرمایان، کمر به کاهش ارزش مزد کارگر بسته است، گفت: این انگیزه و نگاه باید در بدنه دولت عوض شود و شأن و منزلت کارگران را به رسمیت بشناسند. همان‌طور که کارفرما و مدیر دولتی از یک زندگی آبرومند برخوردار است، کارگر نیز به عنوان یک انسان حق داشتن معاش آبرومند حداقلی را دارد.

نماینده مردم رزن تصریح کرد: این درست نیست که ما حداکثر مالیات و عوارض را به تولیدکنندگان ببندیم و سایر هزینه‌های آنان را افزایش دهیم اما در طرف مقابل تنها خدمت ما به آن‌ها مهار افزایش مزد کارگران آنان باشد. همین روند باعث شده تا در بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نیروی کار، مهاجرت کارگر ماهر و روی آوردن نیروهای مستعد و ماهر کار کشور به مشاغل کاذب باشیم. دولت موظف است دیگر هزینه‌های تولید به جز دستمزد را کاهش دهد. ما در این حوزه باید هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان را لحاظ کنیم و دولت در این میان نه نقش ذی‌نفع که نقش تنظیم‌گر را باید داشته باشد.