حکم شرعی جلوگیری از بارداری از نظر آیت الله خامنه‌ای

به گزارش 9صبح؛ در دستورهاى اسلامى تشویق هاى فراوانى نسبت به ازدیاد نسل و تکثیر نفرات شده است تا آن جا که پیغمبر اسلام(صلى الله علیه وآله) مى فرماید: «ازدواج کنید و تکثیر نسل نمایید، زیرا من به کثرت نفرات شما بر تمام امّت ها مباهات مى کنم، حتّى به کودکان سقط شده شما»!رمز این موضوع نیز کاملا روشن است، زیرا قدرت یک ملّت در درجه اوّل به نفرات آن بستگى دارد; ملل کوچک و کم جمعیّت غالباً ضعیف و ناتوانند. درست است که کثرت جمعیّت یک کشور ممکن است در پاره اى از مواقع مشکلاتى از نظر تأمین غذا و مسکن به وجود آورد، ولى در عین حال یکى از علل قدرت و عظمت خواهد بود; لذا کشورهاى نیرومند دنیا همه از کشورهاى پرجمعیّتند - منتها باید با استفاده از منابع غذایى روى زمین مشکل تغذیه را حل کرد. بنابراین، جلوگیرى از باردار شدن «ذاتاً» از نظر اسلام کار خوبى نیست (مگر در مواقعى که به راستى مشکلات اجتماعى و تربیتى به وجود آید).امّا با این حال اسلام آن را تحریم نکرده است و بنا به فتواى اکثر علماى اسلام جلوگیرى از این موضوع در صورت رضایت طرفین جایز است و حتّى با عدم رضایت زن نیز جمعى جایز دانسته اند. در حقیقت اسلام راه را براى مسلمانان باز گذاشته است که اگر ضرورتى ایجاب کند که از باردار شدن زن جلوگیرى شود - مانند ضعف و ناتوانى زن و یا مشکلات دیگر - مسلمانان بتوانند از این قانون استفاده کنند و از آن جلوگیرى به عمل آورند.ولى باید توجّه داشت که اینها همه در صورتى است که نطفه منعقد نشده باشد، ولى اگر نطفه منعقد شود سقط کردن آن مسلّماً حرام است.یعنى پس از انعقاد نطفه در رحم - حتّى اگر نطفه یک روزه باشد - ساقط کردن آن مطلقاً ممنوع است.

حکم شرعی بستن لوله زنان و مردان

آیت الله مکارم شیرازی: اگر اهل خبره تشخیص بدهند که این امر برای کنترل جمعیت ضرورت دارد استفاده از هر وسیله ای برای جلوگیری از انعقاد نطفه ذاتاً مجاز است به شرطی که بی ضرر باشد و باعث نقص زن یا مرد نشود (قابلیت تولیدمثل را برای همیشه از بین نبرد) ولی اگر منوط به نظر و لمس نامشروع باشد تنها در صورت ضرورت فردی و اجتماعی، این عمل جایز است.

بنابراین بستن لوله های رحم در زن و یا لوله های منی بر در مرد اگر غیرقابل بازگشت باشد جایز نیست و در صورتی که امکان بازگشت وجود داشته باشد به شرط آن که مستلزم لمس و نظر حرام نباشد (مگر در موارد ضروری) جایز است.

امام خمینی: جلوگیری از حمل در صورتی که موجب عقیم شدن یا نقص و فساد عضو نشود اشکالی ندارد.

آیت الله تبریزی: چنانچه عقیم کردن، جنایت و ظلم بر نفس حساب شود جایز نیست. اما اگر باعث زیان جدی (مانند قطع؟) عضو نشود و نگاه و لمس حرام را به دنبال نداشته باشد اشکالی ندارد.

آیت الله خامنه ای: بستن لوله های منی مرد اگر با یک غرض عقلایی صورت بگیرد و ضرر قابل ملاحظه ای هم نداشته باشد فی نفسه اشکالی ندارد اما انجام این عمل امر مذمومی است.

پیشگیری از بارداری به وسیله کاندوم

آیت الله مکارم شیرازی: اشکالی ندارد.

آیت الله خامنه ای: استفاده از کاندوم فی نفسه اشکالی ندارد.

آیا برای استفاده از کاندوم رضایت همسر شرط است؟

آیت الله مکارم شیرازی: رضایت همسر شرط نیست ولی بدون اجازه او کراهت دارد.

استفاده از آمپول جلوگیری از بارداری چه حکمی دارد؟

آیت الله مکارم شیرازی: اگر ضرر قابل ملاحظه ای نداشته باشد و همسر فرد راضی باشد مانعی ندارد.

استفاده از کپسول های نورپلانت که در زیر پوست بازو کاشته می شود و یکی از راه های جلوگیری از بارداری است چه حکمی دارد؟

آیت الله مکارم شیرازی: اگر ضرر قابل ملاحظه ای نداشته باشد و همسر فرد راضی باشد مانعی ندارد.

آیت الله خامنه ای: با وجود پزشک زن، پزشک مرد مبادرت به این عمل نکند مگر آن که ضرورتی در کار باشد مانند این که پزشک زن وجود نداشته باشد و این عمل برای زن لازم باشد.

استفاده از IUD چه حکمی دارد؟

آیت الله مکارم شیرازی: اگر موجب لمس و یا نظر نامحرم نشود مانعی ندارد مگر این که ضرورت فردی یا اجتماعی ایجاب کند.

آیت الله سیستانی: هر زنی می تواند با استفاده از AUD و یا هر وسیله دیگری مانع از بارداری شود به شرط آن که استفاده از آن، موجب ضرر و زیان جدی نشود و قرار دادن آن مستلزم فعل حرام نباشد؛ مثل نگاه و لمس نامحرم به بدن زن و همچنین نگاه و لمس بدون دستکش توسط زنی که این دستگاه را در بدن زن دیگر قرار می دهد که همه این ها فعل حرام هست و دیگر آن که قرار دادن آن دستگاه موجب سقط جنین نشود.

اگر پزشکی مرد یا زنی را برای جلوگیری از بارداری عقیم کند باید دیه بپردازد؟

آیت الله مکارم شیرازی: دیه ندارد اما اگر عملی که انجام داده غیرقابل بازگشت باشد شرعاً جایز نیست.

اگر پزشکی را مجبور به عقیم کردن زنان و مردان بکنند وظیفه او چیست؟ آیا در موارد اجبار طبیب ضامن بیمار خواهد شد؟

آیت الله مکارم شیرازی: اگر منظور از اجبار خطر از دست دادن شغل است، پزشک نباید تن به این کار حرام بدهد و با این شرایط پزشک ضامن است.