جزئیات جدید از تعداد کشته‌شدگان انفجار بندر شهید رجایی

به گزارش ۹صبح؛ طبق اخبار روزهای اخیر و به دنبال تشکیل پرونده قضایی برای حادثه انفجار کانتینرهای اسکله رجایی بندرعباس، بازپرس پرونده از بازداشت دو مدیر بخش دولتی و خصوصی و احضار چند فرد مطلع مرتبط با این حادثه خبر داد.

 انفجار چند کانتینر حاوی مواد شیمیایی در اسکله رجایی بندرعباس در ظهر 6 اردیبهشت امسال، جان ده‌ها کارگر و کارمند و ارباب رجوع حاضر در محل انفجار را گرفت و تعدادی از افراد شاغل در محل حادثه همچنان مفقودند و بیش از 1500 نفر از کارکنان و کارگران یا کسبه شاغل در حوالی محل انفجار هم مجروح و مصدوم شدند. چند روز قبل رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که در اسکله رجایی 130 هزار کانتینر مستقر بوده و خسارت اولیه حدود 3 تا 5 میلیارد دلار است که به نظر می‌رسد این رقم خسارت، برآوردی مرتبط با انهدام کانتینرهای اطراف محل انفجار و منهدم شدن کالاهای موجود در آن و همچنین آسیب به خودروهای متوقف در محل حادثه باشد که بار سنگینی بر دوش دولت گذاشت آن هم در حالی که طی این مدت، کارشناسان ایمنی و حتی مسوولان قضایی و نمایندگان مجلس با ابراز تاسف از تبعات جانی و مالی ناشی از این حادثه بی‌سابقه، تاکید داشتند که توجه به الزامات ایمنی از سوی صاحبان این محموله و همچنین رعایت دستورالعمل‌های ثبت کالای وارداتی توسط ناظران دولتی، می‌توانست از وقوع چنین حادثه‌ای که خانواده‌های بسیاری را داغدار و متضرر کرد جلوگیری کند.

با توجه به اینکه طبق ادعای فعالان کارگری، بسیاری از مجروحان و جانباختگان و حتی مفقودان حادثه انفجار کانتینرها در اسکله رجایی بندرعباس، کارگر غیر رسمی و روزمزدی بودند که به دلیل شائبه تخلف پیمانکار در نحوه به کارگیری این کارگران، حالا برای تعداد زیادشان حتی نمی‌توان طلب دیه و خسارت داشت چون هیچ سند مکتوبی از اشتغالشان موجود نیست، چند روز قبل، سخنگوی قوه قضاییه هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه بسیاری از حوادث حوزه کارگری به خاطر ترک فعل‌های پیش‌بینی شده در قانون است، گفت: «تمام دستگاه‌های موظف به نظارت بر حوزه کارگری بخش خصوصی یا عمومی یا دولتی و حتی پیمانکارانی که کارگران را به کار می‌گیرند، باید به تمام دستورالعمل‌های حوزه کار و کارگری، به درستی عمل کنند و شرایط ایمنی محیط کار و کارگاهی را برای کارگران فراهم کنند. بسیاری از این حوادث به خاطر ترک فعل‌های پیش‌بینی شده در قانون است ولی افراد، پیمانکاران و بخش‌های حقیقی و حقوقی به وظیفه خود برای رعایت این الزامات عمل نمی‌کنند و نتیجه، بروز حادثه است. هم سازمان بازرسی کل کشور، هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و هم دادستانی کل کشور به واسطه وظایفی که هر کدام در حوزه نظارت و اقدامات پیشگیرانه دارند، در حال پیگیری این ترک فعل‌ها هستند تا ان‌شاءالله دیگر شاهد حوادث ناگواری که در گذشته داشتیم، نباشیم. قوه قضاییه در خصوص مطالبات بخش‌های مختلف اعم از کارگران، معلمان، پرستاران و همه این عزیزان، در چارچوب قوانین و مقررات، به عنوان دستگاه‌ نظارتی، پیگیری خواهد کرد. تلاش ما بر این است که این عزیزان که زحمت‌کشان جامعه هستند و در حقیقت تولید کشور به عهده کارگران عزیز است، به درستی مورد حمایت قرار گیرند.»

مشکلی که طی روزهای اخیر پیش آمد، اختلاف آمار جانباختگان حادثه انفجار کانتینرهای اسکله رجایی بندرعباس بود. در حالی که تا اوایل هفته، آمار جانباختگان 70 نفر اعلام شده بود اما سخنگوی دولت، روز یکشنبه در نشست خبری بعد از جلسه معمول کابینه، تعداد قطعی فوتی‌ها بر اساس اجساد شناسایی شده و گواهی فوت را 57 نفر اعلام کرد ولی با این حال، رییس جمعیت هلال احمر، دو روز بعد از اعلام سخنگوی دولت، همچنان بر تعداد 70 فوتی تاکید داشت که این تفاوت آماری در روزهای اخیر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد.

یک منبع آگاه در وزارت بهداشت در توضیح دلیل این تفاوت و همچنین در واکنش به برخی اعتراضات نسبت به تولیت وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در اطلاع‌رسانی حادثه انفجار کانتینرها و محدودیت اعلام آمار فوتی‌ها از سوی وزارت بهداشت، به «اعتماد» گفت: «اتفاقا تصمیم درستی اتخاذ شد چون طبق روال جاری کشور، همیشه تنها نهاد متولی اعلام آمار فوت در حوادث و بلایای طبیعی، سازمان پزشکی قانونی بوده و وزارت بهداشت فقط باید آمار مصدومین و مجروحان و وضعیت درمان را اعلام کند. در این حادثه هم وزارت بهداشت محدودیتی در اعلام آمار مجروحان و ارایه خدمات درمانی نداشت اما اعلام آمار فوت می‌توانست تداخل وظایف ایجاد کند چنانکه ارزیابی اولیه از تلفات جانی درست نبود و به همین دلیل تعداد متوفیان 70 نفر اعلام شد در حالی که در بررسی‌های تخصصی کارشناسان پزشکی قانونی بر پیکرها یا بقایای اجساد معلوم شد که برخی نمونه‌ها مربوط به یک جانباخته بوده است.»

منبع:روزنامه اعتماد