قیمت دلار به شدت کاهش می‌یابد!

به گزارش 9 صبح؛ بیستم فروردین ۱۳۹۷ بود که معاون رئیس جمهور وقت تخصیص ارز به مصارف ضروری را به نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. اعلامی که منجر شد تا صفوف تقاضای ارز برای بسیاری از دلال‌ها و همچنین تجار تشکیل شود.

ابتدای امر این تخصیص اثرات نامطلوب خود را با واردات اقلام غیرضروری و هدررفت ارز در کشور نشان داد و رفته رفته پای اخلالگران نظام ارزی در آن باز شد. در همین میان، اقلامی که باید با ارز دولتی به قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده می‌رسید حالا سر از انبارهای احتکار درآوردند و چیزی نه تنها ارزان به دست کشتری نرسید بلکه همان میزان موجود در بازار هم به طمع گرانی در آینده نایاب و کمیاب شد.

در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد. با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد. از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود. نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.