حقوق این گروه از بازنشستگان دو برابر شد!

به گزارش 9 صبح، بانکی‌پور اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درصد افزایش حقوق کارکنان دولت بود که از نظر نمایندگان، با شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم و فشارهای معیشتی موجود تناسب نداشت. سرگرمی روز نوشت : به اعتقاد اعضای کمیسیون تلفیق، افزایش پیش‌بینی‌شده در لایحه اولیه، پاسخگوی نیازهای واقعی حقوق‌بگیران نبوده و نمی‌توانست قدرت خرید آنان را به شکل مؤثری حفظ کند. از این رو، این موضوع به عنوان یکی از عوامل کلیدی در رد کلیات لایحه مطرح شد.

وی افزود: علاوه بر بحث حقوق‌ها، مسئله حق عائله‌مندی و حق اولاد نیز از جمله موارد مهم مورد انتقاد مجلس بود. بر اساس «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که پیش‌تر به تصویب مجلس رسیده است، دولت مکلف است با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها را بهبود بخشد و مشوق‌هایی را برای فرزندآوری در نظر بگیرد. با این حال، در لایحه اولیه بودجه سال ۱۴۰۵، این دو مؤلفه مهم بدون هیچ‌گونه افزایشی لحاظ شده بود که این امر با نص صریح قانون جوانی جمعیت مغایرت داشت.

بانکی‌پور تأکید کرد: عدم افزایش حق عائله‌مندی و حق اولاد در شرایطی که کشور با چالش کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش هزینه‌های زندگی خانوارها مواجه است، قابل پذیرش نبود. از نگاه مجلس، اجرای دقیق قوانین مصوب، به‌ویژه قوانینی که مستقیماً با آینده جمعیتی و پایداری اجتماعی کشور مرتبط هستند، یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی محسوب می‌شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی ادامه داد: پس از رد کلیات لایحه و طرح ایرادات از سوی نمایندگان، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به مجلس بر آمادگی دولت برای اعمال اصلاحات لازم تأکید کرد.براساس گزارش سرگرمی روز:  در پی این نامه و با پیگیری‌های مستمر مجلس، جلسات کارشناسی مشترکی برگزار شد و در نهایت مقرر گردید اصلاحات مورد نظر نمایندگان در بخش‌های مختلف لایحه، به‌ویژه در حوزه حقوق و مزایای خانوادگی، اعمال شود.

به گفته بانکی‌پور، بر اساس اصلاحات جدید، حق عائله‌مندی و حق اولاد در بودجه سال ۱۴۰۵ مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد: طبق تصمیم نهایی، حق عائله‌مندی با افزایش ۵۰ درصدی و حق اولاد با افزایش ۱۰۰ درصدی در لایحه اصلاح‌شده بودجه لحاظ می‌شود. این اقدام گامی مهم در جهت جبران بخشی از هزینه‌های خانوار و حمایت عملی از خانواده‌های دارای فرزند به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: این اصلاحات صرفاً جنبه مالی ندارند، بلکه حامل پیام روشنی در خصوص عزم حاکمیت برای حمایت از نهاد خانواده و توجه به سیاست‌های جمعیتی کشور هستند.سرگرمی روز نوشت :  از منظر مجلس، تقویت بنیان خانواده و تشویق به فرزندآوری، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که بودجه سالانه یکی از ابزارهای مهم تحقق آن محسوب می‌شود.

بانکی‌پور در پایان تأکید کرد: هدف اصلی مجلس از اصرار بر این اصلاحات، حمایت بیشتر از خانواده‌ها، کاهش فشارهای معیشتی و اجرای دقیق قوانین مصوب در حوزه جمعیت است. وی ابراز امیدواری کرد که با اعمال این تغییرات، بودجه سال ۱۴۰۵ بتواند نقش مؤثرتری در بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها و تحقق اهداف کلان جمعیتی کشور ایفا کند.