مژده بزرگ به مردم ایران
دادههای تورمی نشان میدهد شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، هرچند شدید و پرسرعت، اما معمولا عمر کوتاهی دارد.
به گزارش 9 صبح، تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد جهش تورم پس از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی، عمدتا در یک بازه دوماهه تخلیه شد و سپس نرخ تورم ماهانه به مسیر تعدیل بازگشت. اکنون نیز با ثبت تورم ۸.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۴ ـ که بالاترین رقم سه سال اخیر محسوب میشود ـ این پرسش مطرح است که آیا اقتصاد ایران بار دیگر همان الگوی «شوک متمرکز و اثر کوتاهمدت» را تکرار خواهد کرد و تا پایان سال موج اصلی گرانیها فروکش میکند؟
بر اساس دادههای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تورم ماهانه در سال ۱۴۰۱ از ۲.۱ درصد در فروردین به ۴.۵ درصد در اردیبهشت و سپس به ۹.۸ درصد در خرداد همان سال رسید. این جهش مستقیم با آزادسازی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی مرتبط بود.
حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمتها، حتی پیش از اجرای سیاست ارز تکنرخی نیز قابل پیشبینی بود. تجربه اردیبهشتماه ۱۴۰۱ بهروشنی نشان داد که حذف این ارز چگونه میتواند در فاصلهای کوتاه اثر خود را بر شاخص قیمتها بگذارد.
با این حال، بررسی روند همان سال نشان میدهد اثر تورمی حذف ارز ترجیحی، هرچند شدید، اما محدود به یک بازه زمانی مشخص بود. اوج تورم در خرداد ۱۴۰۱ ثبت شد و پس از آن نرخ تورم ماهانه به سرعت تعدیل شد؛ بهطوری که در تیر به ۴.۷ درصد و در مرداد به ۲.۷ درصد کاهش یافت. به بیان دیگر، اثر حذف ارز ترجیحی تقریبا دو ماه عیان بود: ماه اجرای سیاست و ماه پس از آن.
ماهیت این شوک، جهش سطح قیمتهاست نه الزاماً تداوم تورمهای ماهانه بسیار بالا؛ مگر آنکه عوامل پولی و انتظارات تورمی آن را تشدید کنند.
دیماه ۱۴۰۴؛ تکرار یک تجربه آماری
پس از چند سال تداوم سیاست ارز ترجیحی، دیماه ۱۴۰۴ بار دیگر به نقطه عطفی در سیاست ارزی کشور تبدیل شد و حذف این ارز اجرایی شد. دادههای تورمی نیز بلافاصله به این تصمیم واکنش نشان دادند.
تورم ماهانه از ۳.۳ درصد در آذر ۱۴۰۴ به ۵.۷ درصد در دی افزایش یافت و در بهمن به ۸.۴ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین تورم ماهانه ثبتشده در سه سال اخیر محسوب میشود.
الگوی آماری دی و بهمن ۱۴۰۴ شباهت قابلتوجهی با اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ دارد. اگر تجربه ۱۴۰۱ مبنای تحلیل قرار گیرد، میتوان انتظار داشت اثر اصلی این شوک نیز حداکثر در بازه دوماهه تخلیه شود و از ماههای آتی، نرخ تورم ماهانه به سطوح پایینتری بازگردد.
به بیان دقیقتر، تورمهای بالا تا پایان سال اجتنابناپذیر بوده و پس از آن، تعادل نسبی در قیمتها قابل پیشبینی است.
چرا شوک ارزی معمولا دوماهه است؟
تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی ماهیتی انتقالی دارد؛ یعنی افزایش یکباره سطح قیمتها را رقم میزند، نه شتاب پایدار تورم را. زمانی که نهاده یا کالای اساسی با نرخ آزاد قیمتگذاری میشود، افزایش قیمت آن در همان مقطع زمانی در شاخص ثبت میشود. پس از آن، در صورتی که سیاستهای پولی و مالی انبساطی نشود و انتظارات تورمی مدیریت گردد، دلیلی برای تکرار همان جهش در ماههای بعد وجود ندارد.
بر همین اساس، تجربه ۱۴۰۱ نشان داد بازار پس از یک دوره تعدیل کوتاه، به تعادل جدیدی میرسد. اکنون نیز با ثبت تورم ۸.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۴، میتوان این ماه را نقطه اوج شوک ارزی تلقی کرد؛ تورم اسفند نیز میتواند بالاتر از میانگین باشد و پس از آن اقتصاد به ریل منطقی بازگردد، مشروط بر آنکه سایر متغیرهای کلان ـ بهویژه رشد نقدینگی ـ از کنترل خارج نشوند.
ارز تکنرخی؛ اصلاح ساختاری با هزینه مقطعی
حذف ارز ترجیحی در کوتاهمدت به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود، اما در چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران، سیاستی مثبت ارزیابی میشود. چندنرخی بودن ارز طی سالهای گذشته منبع رانت، فساد، قاچاق معکوس و تخصیص ناکارآمد منابع بوده است.
حرکت به سمت ارز تکنرخی میتواند شفافیت اقتصادی را افزایش دهد، امکان نظارت مؤثرتر را فراهم کند و سیگنال قیمتی دقیقتری به تولیدکننده و مصرفکننده ارائه دهد.
بر این اساس، اگرچه دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ ماههای پرالتهابی برای شاخص قیمتها هستند، اما تجربه تاریخی نشان میدهد این شوک ماهیتی گذرا دارد.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذار میتواند همانند سال ۱۴۰۱، پس از دو ماه جهش تورمی، اقتصاد را به مدار منطقی بازگرداند یا اینکه اینبار متغیرهای کلان اجازه تکرار آن الگو را نخواهند داد؟
در نهایت، آنچه تعیینکننده است نه خود حذف ارز، بلکه نحوه مدیریت نقدینگی، انتظارات و انضباط مالی پس از این جراحی ارزی است؛ جایی که علم اقتصاد از سیاست جلو میافتد و اعداد، روایت واقعی را مینویسند.
منبع: اقتصاد آنلاین
نظر شما