سرانجام وام مسکن روستائیان چه شد؟

بر اساس قوانین برنامه توسعه، دولت مکلف است با پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با نرخ ۵ درصد، سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد را در این مناطق بازسازی کند زیرا بیش از ۵۰ درصد مردم روستایی در واحدهای فرسوده و غیراستاندارد زندگی می‌کنند و براین اساس، جان و اموال حدود ۱۰ میلیون نفر از روستائیان درصورت بروز مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله در خطر است.

در این راستا از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۰، در دولت‌ احمدی‌نژاد و حتی روحانی، سازمان برنامه ‌و بودجه مطابق تکلیف قانونی خود در قوانین برنامه توسعه عمل کرده و اقدامات لازم را جهت پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی انجام داده که در زیر نمونه‌ای از اجرای قانون توسط سازمان برنامه ‌و بودجه دولت روحانی قابل مشاهده است.

* سرپیچی چند باره‌ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور در پرداخت تهسیلات مسکن روستایی

‌در دولت سیزدهم هم این موضوع توسط رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت‌ و در جلسه شورایعالی مسکن مورخ ۲۵ آبان‌ ماه سال ۱۴۰۰ توسط آقای رئیسی به سازمان برنامه ‌و بودجه تکلیف می‌شود که نسبت به پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ ۵ درصد اقدام کند درحالی‌که با گذشت قریب به ۱۰ ماه از این دستور، آقای میرکاظمی از این دستور و تکلیف قانونی، ترک فعل می‌کند که پیش از این نیز در خبرگزاری فارس به این موضوع پرداخته شده است.

مجدداً این موضوع مورد پی‌گیری رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد و مطابق گزارش یک منبع آگاه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به خبرگزاری فارس، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای در تاریخ ۴ مردادماه سال ۱۴۰۱ (تصویر ذیل)، مستقیماً به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور می‌دهد که: «جناب آقای میرکاظمی نسبت به پرداخت وام مورد نیاز اقدام نمایید تا مسکن روستایی ساخته شود».

در این راستا طی بررسی‌های متعدد از منابع آگاه در بنیاد مسکن شهرستان‌­ها و بانک‌های مختلف اطلاع یافت که با گذشت قریب به ۱ ماه از دستور مجدد رئیس‌جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، این سازمان نسبت به دستور رئیس‌جمهور مجدداً ترک فعل کرده و همچنان متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در روستاها را برای اخذ تسهیلات ساخت مسکن روستایی، دچار سرگردانی و بلاتکلیفی کرده است.

*خسارات محض توقف ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در طرح ساخت ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن

در همین ارتباط محمد حمیدزاده،کارشناس مسکن درخصوص توقف ساخت مسکن روستایی در دولت سیزدهم اظهار داشت: مطابق قوانین بالادستی از جمله قوانین برنامه توسعه و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت‌ها مکلفند سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را بهسازی و نوسازی کنند بنابراین چنانچه دولتی از این تکالیف قانونی خود سرپیچی کند، ضربه‌ای به برنامه‌های قانونی در حوزه مسکن خواهد بود.‌

وی در ادامه در خصوص دیگر خسارت‌های توقف مسکن روستایی اظهار کرد: با توجه به حجم بالای واحدهای فرسوده روستایی در کشور، چنانچه نوسازی این واحدها انجام نشود، در صورت وقوع مخاطرات طبیعی به خصوص سیل و زلزله، مطابق محاسبات کارشناسی، دولت‌ها باید بیش از سه برابر میزان وام نوسازی مسکن روستایی به ازای هر واحد، جهت تأمین اعتبار، بایستی هزینه کنند.

باوجود آنکه ساخت مسکن روستایی جزء تکالیف قانونی است و اجرای آن لازمه تأمین نیاز اولیه روستائیان بوده و موجب افزایش کیفیت زندگی، رضایتمندی و رفاه روستائیان خواهد شد، سازمان برنامه و بودجه همچنان از دستورات رئیس‌جمهور سرپیچی کرده و مانع ساخت مسکن روستایی شده است.

به نظر می‌رسد عدم تعیین تکلیف ساخت مسکن روستایی در طرح ۴ میلیون مسکنی دولت سیزدهم، اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با تهدید جدی مواجه ساخته و ضروری است رئیس‌جمهور تصمیم جدی و قاطعی در این خصوص اتخاذ کند.

منبع: فارس