پژو ۲۰۶ یک میلیاردی در راه است؟

به گزارش 9 صبح؛ فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، با تاکید بر اینکه جسارت کافی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در بدنه دولت دیده نمی‌شود، گفت: اینکه شورای رقابت حذف شود، اما کماکان یک نهاد دیگر همچون ستاد تنظیم بازار قیمت خودرو را تعیین کند، ما باز شاهد ایجاد گپ قیمتی بین نرخ خودرو در درب کارخانه و بازار آزاد خواهیم بود، یعنی همان اتفاقاتی که در زمان شورای رقابت رخ داد، تکرار خواهد شد.

قیمت پراید به نزدیک ۱۷۶ میلیون رسید؟

وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر قیمت پراید به نزدیک ۱۷۶ میلیون تومان رسیده است، اظهارکرد: زمانی که در سال ۸۹ شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری در بازار خودرو را بر عهده گرفت، قیمت پراید حدود ۸ میلیون تومان بود، اما درحال‌حاضر قیمت این خودرو که دیگر تولید نمی‌شود به بالای ۱۵۰ میلیون تومان رسیده یعنی نزدیک به ۱۱ سال قیمت پراید ۲۰ برابر شده، این موضوع نتیجه و حاصل عملکرد شورای رقابت است که طی دهه ۹۰ چنین وضعی را در صنعت خودرو به وجود آورده است.

زاوه با اشاره به اینکه مسئولان دولتی جسارت این موضوع را ندارند که شیوه غلطی که از قبل اجرا کرده‌اند، را کنار بگذارند، افزود: آنها همچنان اصرار دارد که این رویه ادامه پیدا کند و حاضر نیستند که اشتباه خود را بپذیرند، درحال‌حاضر علاوه بر بازار خودرو در بازار‌های دیگر نیز شاهد هستیم با قیمت‌گذاری دستوری کشور را به مرز آشفتگی و ویرانی اقتصادی کشانده‌اند و تا زمانی که چنین تفکراتی وجود داشته باشد ما با وضع اقتصادی بسیار افتضاح روبه‌رو خواهیم بود که هر روز بیشتر از گذشته رو به وخامت بیشتری خواهد گذاشت.

این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: اگر وضعیت اقتصادی به همین روال ادامه پیدا کند، پژو ۲۰۶ قیمتش تا پایان سال به ۳۰۰ میلیون تومان و تا پایان دولت ابراهیم رئیسی به بیش از یک میلیارد تومان خواهد رسید، ما در یک بازی تورمی بسیار خطرناک افتاده‌ایم که اگر هیچ گونه تدبیری برای حل و‌فصل این وضعیت به کار گرفته نشود، مسائل پیچیده‌تر از گذشته خواهد شد.

وی ادامه داد: به نوعی می‌توان گفت توان لازم برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد، در این رابطه با نیاز به تغییر و انجام اصلاحات عمیق اقتصادی هستیم و بعد از آن نیز باید افراد کاردان و دانایی باید مسئولیت‌های اقتصادی را بر عهده بگیرند، بنابراین تا زمانی که وضعیت فعلی ادامه یابد و چیزی تغییر نکند، تورم روز به روز افزایش خواهد یافت و خودرو نیز به عنوان یک محصول و کالای سرمایه‌ای التهابات قیمتی بیشتری را تجربه خواهد کرد.

زاوه با بیان اینکه برای مهار غول تورم نیازمند اصلاح سیاست‌گذاری در حوزه‌های پولی، مالی، ارزی، اقتصادی و تجاری هستیم، تصریح کرد: درحال‌حاضر دولت خود به بزرگترین خلق‌کننده تورم و نقدینگی در جامعه می‌خواهد کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند، در حالی که به هیچ عنوان حاضر نیست، از هزینه‌های اضافی بکاهد و یا از ریخت‌و پاش‌هایش کم کند، طبیعتا با چنین رویکردی نمی‌توان امیدی به آینده داشت، در این رابطه باید عقلانیت و عمل به قانون به عرصه مدیریت اقتصادی کشور بازگردد، در غیر این صورت تمام بازار‌های سرمایه‌ای و مصرفی مردم همچنان با افزایش قیمتی روبه‌رو خواهند بود و کاری نیز از دست دولت بر نخواهد آمد.

منبع: فرارو