خبر بد برای متقاضیان خرید خودرو از سامانه یکپارچه / شرط جدید برای ثبت نام کنندگان

به گزارش 9 صبح، جدال میان شورای رقابت و مدیران خودروساز خصوصی ادامه دارد و اظهارات ضدونقیض در این ارتباط سبب شده متقاضیان خرید محصولات مونتاژی از مسیر سامانه یکپارچه فروش سردرگم شوند.

ثبت‌نام خودرو با مکانیزم نوبت‌دهی، در مرحله دوم فروش خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه، از ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شده است. مرحله دوم ثبت‌نام خودرو و پیش‌فروش محصولات خودروسازان با سازوکار بدون قرعه‌کشی به نیمه رسید. شرایط جدید ثبت‌نام خودرو در سامانه یکپارچه اعلام شد. خودروهای سه خودروساز خصوصی، مدیران خودرو، کرمان موتور و فردا موتور، و سایپا در این دوره ثبت‌نام خودرو در سامانه یکپارچه عرضه می‌شوند.

موضوع اخذ مالیات از خودروهای سامانه یکپارچه در حالی مطرح است که بر اساس طرح مالیات بر عایدی، فروش خودرو زیر یکسال مشمول مالیات خواهد شد؛ این در حالیست که فروش خودروهای طرح سامانه یکپارچه، زیر یکسال ممنوع و طی این مدت سند خودرو در رهن شرکت باقی خواهد ماند؛ بنابراین باید ببینیم این طرح برای خودروهای سامانه یکپارچه چگونه اجرایی خواهد شد.

دولت در سال جدید تصمیم گرفته برای کوتاه کردن دست دلالان و دور نگه داشتن آن‌ها از بازارهای سرمایه‌ای همچون مسکن و البته خودرو، موضوع اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را تعریف کند.  

هدف از این طرح، جلوگیری از پولشویی، ایجاد نظم و پیش‌بینی پذیری در بازار و کاهش نوسان‌های قیمتی، کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.

در بخشنامه‌های طرح یکپارچه فروش خودروها ذکر شده، زین پس خودروهای عرضه شده در سامانه ، بر اساس طرح اخذ مالیات بر عایدی خودروها ، در زمان خرید و فروش خودرو، بخشی از سود ایجادشده، به‌عنوان مالیات بر سود فروش، از فروشنده اخذ خواهد شد.

گفتنی است که از زمان فروش محصولات خودروسازان به روش قرعه‌کشی طی سال‌های اخیر تاکنون که فروش در قالب سامانه یکپارچه تخصیص و  از طریق قرعه‌کشی نوبت‌دهی انجام می‌شود، اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد، انگیزه خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد و کسب سود را قوت بخشید و تبدیل به سرمایه‌گذاری هیجان‌انگیزی شد؛ تا حدی که دلالان را به اجاره کارت ملی افراد با در نظر گرفتن سهم برای آن‌ها از این سود، ترغیب می‌کرد.

بنابراین همانطور که اشاره شد، دولت طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو را تعریف کرد و حتی خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه فروش خودرو را نیز مشمول این مالیات دانست.

البته به طور کلی و بر مبنای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (در صورت تصویب طرح و قانون شدن آن)،  مالیات بر عایدی سرمایه،  صرفا در صورت فروش و انتقال خودروهای با هدف غیر مصرف برای فروشنده، اعمال می‌شود؛ بنابراین متقاضی که خودرو را برای مصرف خریداری و نگهداری می‌کند، از این مالیات معاف خواهد بود.

مرحله دوم ثبت‌ نام خودرو

طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو ، در طرح فروش یکپارچه بدین صورت محاسبه می‌شود که چنانچه مشتری طرح، کمتر از سه سال از تحویل خودرو، اقدام به فروش و انتقال خودرو خود کند، بایستی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد، از سود حاصل از فروش را به عنوان مالیات بر عایدی بپردازد؛ اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت.

با توجه به اینکه سند خودروهای طرح یکپارچه، یکسال در رهن شرکت خواهد ماند و مشتری قانوناً اجازه فروش آن را ندارد (هر چند که خرید و فروش حواله‌ها کم نیست)، کارکرد این طرح برای یکسال اول (قانوناً) موضوعیت پیدا نمی‌کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه، اعلام کرده است: اطلاعات همه خریداران خودرو از سامانه یکپارچه برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

همچنین گفته شده که اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی و مالیات بر عایدی درآمد سرمایه به‌گونه‌ای است که قابلیت رصد افرادی که طی سال‌های اخیر، خرید و معاملات خودرویی به‌نام خود یا بستگان خود داشته‌اند، از طریق راه‌اندازی سامانه متمرکز فراهم شده است.

اگر متقاضی به امید استفاده از اختلاف قیمت بازار و کارخانه و جذب سود آن، به طور مثال خودرویی را ۲۰۰ میلیون تومان از کارخانه خرید و در بازار آزاد به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان فروخت؛ بایستی ۳۰ درصد از عایدی این معامله را به عنوان مالیات بپردازد.

از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد دیگر) هم به زودی در خرید و فروش خودروها حاکم خواهد شد؛ بدین ترتیب با راه‌اندازی سامانه مذکور قریب به ۵۰ درصد سود هر معامله خودرویی به عنوان مالیات اخذ خواهد شد. در حقیقت دیگر خرید و فروش خودرو نمی‌تواند محلی برای سودهای هنگفت باشد.

گفتنی است که ماده ۱۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلسه روز ۱۱ اردیبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ این ماده چهار کالای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص می‌کند که رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور نیز به ارائه توضیحاتی درمورد این ماده پرداخته است.

لازم به ذکر است که مالیات بر عایدی سرمایه،  طرحی است که در مجلس، تحت بررسی است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و به قانون تبدیل نشده است. اما، به محض تصویب در مجلس و انتشار آن، با گذشت مهلت قانونی بعد از انتشار،  تمامی مفاد آن قابلیت اجرایی دارد.

 سردرگمی متقاضیان ثبت‌نام خودرو از سامانه یکپارچه

دور دوم پیش فروش محصولات خودروسازان با سازوکار بدون قرعه‌کشی در فاز اول، افتتاح حساب وکالتی، به نیمه رسید. هنوز متقاضیان خودرو به مرحله انتخاب محصول یا همان فاز دوم نرسیده‌اند بلاتکلیفی تعیین قیمت محصولات مونتاژی گریبان آنها را گرفته است. متقاضیان محصولات سه خودروساز خصوصی حاضر در این طرح فروش نمی‌دانند قرار است محصولات مونتاژی عرضه شده در نهایت با چه قیمتی به دست آنها برسد.

همچنان جدال میان شورای رقابت و مدیران خودروساز خصوصی ادامه دارد و اظهارات ضد و نقیض در این ارتباط سبب شده متقاضیان خرید محصولات مونتاژی از مسیر سامانه یکپارچه فروش سردرگم شوند.

سه خودروساز خصوصی یعنی کرمان موتور، مدیران خودرو و فردا موتور در مجموع 12 خودرو را پشت ویترین سامانه یکپارچه فروش صمت در مغرض دید متقاضیان قرار داده‌اند.

مدیران خودرو با عرضه شش محصول خود در جدول عرضه خودروسازان خصوصی در جایگاه اول قرار دارد. این خودروساز کرمانی آریزو 6 پرو اکسلنت، آریزو 5 توربو IE LF، تیگو 8 پرو پریمیوم، X55 پرو IE، X22 پرو توربو IE، X22 پرو با گیربکس اتوماتیک را به طرفداران خود عرضه کرده است.

خودروسازی فردا و کرمان موتور نیز هر یک با سه محصول در طرح فروش صمت به طور مشترک در جایگاه دوم حضور دارند. کرمان‌موتوری‌ها سه محصول خود یعنی جک S3، جک J4 و جک J7 را به طرح پیش فروش جدید با مکانیزم نوبت‌دهی آورده‌اند. فردا موتور نیز SUBA M4 ، T5 و SX5 را در دسترس متقاضیان قرار داده است.

17 اردیبهشت سال جاری شورای رقابت فرمول تعیین قیمت محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی را منتشر کرد. براساس این شیوه قیمت‌گذاری شاهد بودیم که قیمت خودروهای مونتاژی نه تنها با افزایش قیمت مواجه نشده که از قیمت آنها نیز کاسته شده است. انتشار لیست قیمتی برخی محصولات حاضر در سبد محصولاتی خودروسازان خصوصی نشان می‌داد قیمت مونتاژی‌ها در مبداء در بازه‌ای 100 میلیون تا 800 میلیون تومانی افت را تجربه کرده است. البته فراموش نکنیم مدیران خودروساز خصوصی اواخر بهمن سال گذشته قیمت محصولات تولیدی خود در کارخانه را افزایش داده بودند.

آنطور که شورای رقابت می‌گوید این افزایش قیمت بدون هماهنگی صورت گرفته بود. بنابراین اعضای شورای رقابت با همین استدلال که قیمت ها خودسرانه از سوی مدیران خودروساز خصوصی افزایش یافته نسبت به محاسبه قیمت محصولات مونتاژی اقدام کردند. خروجی جلسه شورای رقابت برای قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها سبب کاهش 100 میلیون تا 800 میلیون تومانی قیمت این خودروها در مبداء شد. البته اعضای شورای رقابت اعلام کردند قیمت های جدید با توجه به سود 17 درصدی برای شرکت های خودروساز خصوصی تعیین شده است.

این قیمت‌ها به مذاق خودروسازان خصوصی خوش نیامد و آنها بلافاصله رایزنی‌های خود را برای بازگرداندن قیمت‌ها آغاز کردند. روز گذشته مصاحبه ای از مدیرعامل کرمان موتور منتشر و در آن ادعا شد که شورای رقابت به نوعی با خودروسازان خصوصی راه آمده است.

مدیرعامل شرکت کرمان‌موتور گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این جلسه اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت های اعلامی شورای رقابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳ هزار تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد.

سامان فیروزی افزود: همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکت‌های خودروسازی یکسال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.

این مدیر خودروساز خصوصی تاکید کرد در صورت پافشاری شورا بر مواضع غیرکارشناسی خود باید، مسئولیت کاهش تولید و تعطیلی خودروسازان بخش خصوصی را هم بپذیرد.

با این اظهارات فیروزی به نظر می‌رسید که شورای رقابت از موضع خود عقب‌نشینی کرده است، اما سخنگوی شورای رقابت اظهارات مدیرعامل کرمان موتور را تکذیب کرد. اسماعیل شجاعی گفت اینکه یک خودروساز اعلام کرده بر اساس توافق با شورا مقرر شده بر اساس قیمت‌های بهمن ۱۴۰۱ خودروهایشان را بفروشند، برداشت خودشان از دستورالعمل شوراست. شورای رقابت از تصمیم خود عقب‌نشینی نکرده است.

متقاضیانی که قصد دارند هفته آینده در فاز دوم فروش خودرویی صمت با مکانیزم قرعه کشی خودرو انتخاب کنند بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند قرار است محصولات مونتاژی با چه قیمتی عرضه شود آیا خودروهای مونتاژی با قیمت‌های پیشین عرضه خواهند شد یا اینکه مدیران خودروساز خصوصی به رغم میل باطنی خودرو را با قیمت های شورای رقابت عرضه می‌کنند.