۱۵۰ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی گم شد!

به گزارش 9 صبح: تسهیلات پرداختی این صندوق هم به دولت و هم به شرکت‌ها که جمعا بالغ بر ۱۴۰ میلیارد دلار است تقریبا مشکوک الوصول هستند و امیدی به بازگشت سرمایه بر بادرفته مردم نیست. سرمایه‌ای که قرار بود برای آیندگان باشد اکنون در دستان تعداد معدودی با نرخ‌های ارزان است و آن‌ها نیز سودای عودت دادن این پول را ندارند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی چندی پیش در همایش اقتصاد هوشمند و توسعه مالی در مورد میزان دارایی صندوق توسعه ملی گفت از ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی صندوق، دولت‌های مختلف حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن را برداشت کرده و ۴۰ میلیارد دلار از منابع صندوق نیز به صورت تسهیلات در اختیار شرکت‌های مختلف قرار گرفته و بدین ترتیب در حال حاضر دارایی در دسترس صندوق تنها ۱۰ میلیارد دلار است.

این سخنان غضنفری بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت و کار به جایی رسید که او چند روز بعد در سومین همایش حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی گفته‌های خود را توجیه کرد و اعلام کرد که بدهی دولت‌ها نیز جزء دارایی صندوق است. اما تقریبا دیگر آشکار است منابعی که دولت می‌گیرد پس داده نمی‌شوند و تبدیلبه تورم می‌شوند. مشابه همین اتفاق بر سر منابع بانک مرکزی نیز آمده است.

دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه پول دریافت می‌کند و بدهی خود را پس نمی‌دهد و در همین راستا پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب هم خروج منابع ارزی صندوق و هم بدهی دولت به بانک مرکزی هردو تبعات تورمی دارد و دومی منجر به رشد پایه پولی یعنی همان پول پرقدرت در جامعه می‌شود.

اواخر خرداد ۱۴۰۱ رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد بدهکارانی که از این صندوق وام دریافت کرده‌اند درخواست پس دادن این وام را به دلار ۴۲۰۰ تومانی داده‌اند، اما صندوق اصرار دارد که این بدهکاران ارزی باید وام‌های خود را به نرخ روز تسویه کنند و در غیر این صورت صندوق دارایی‌های آن‌ها را تملک خواهد کرد. همچنین در همان زمان غضنفری به بانک‌ها نیز حمله کرد و عنوان کرد که بانک‌ها نیز به تعهدات خود در قبال صندوق توسعه ملی عمل نکرده‌اند. 

بدهکاران صندوق چه کسانی هستند؟

آخرین آمار سالانه صندوق مربوط به سال ۱۴۰۰ است و در سال ۱۴۰۱ تنها آمار سه ماهه عملکرد صندوق وجود دارد و همان خود عاملی برای ناشفاف بودن صندوق است. چرا که گزارش‌های این صندوق که ثروت ملی ایرانیان را به خود اختصاص داده می‌بایست لحظه به لحظه بروزرسانی شود. بر اساس همین آمار تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱۸ طرح ارزی به مبلغ ۳۴ میلیارد دلار تأمین مالی شده که از این میزان ۳۱۵ طرح با مبلغ مسدودی (تخصیص تسهیلات ارزی) بالغ ۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دلار فعال بوده و تنها ۳ طرح تاکنون به مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را تسویه نموده‌اند.

همچنین بر طبق این آمار ۳۰۹ طرح به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی پرداخت قطعی صورت گرفته است. تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ از مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی مسدود شده حدود ۶۲ درصد به طرح‌های حوزه نفت و گاز، پالایشگاه و پتروشیمی و حدود ۳۱ درصد نیز به طرح‌های فعال در بخش صنعت و معدن و حدود ۷ درصد نیز به سایر بخش‌های اقتصادی تعلق گرفته است. این آمار بدین معناست که تقریبا تمامی وام‌های صندوق توسعه ملی هنوز در دستان گیرندگان این تسهیلات است و به غیر از مبلغی ناچیز هیچ کدام از وام‌ها تسویه نشده است. 

نکته دیگر اینکه برخی دیگر از تسهیلات صندوق در قالب سپرده‌گذاری ارزی انجام شده که شامل ۴۶ طرح به مبلغ ۵۵۰۰ میلیارد دلار است؛ بنابراین اگر مجموع مبالغ ارزی یعنی هم عاملیت ارزی و هم سپرده‌گذاری ارزی را در نظر بگیریم کل مبالغ تامین مالی شده برای طرح‌های اقتصادی حدود ۴۰ میلیارد دلار است که به ۳۶۴ طرح اختصاص یافته است که تاییدکننده صحبت‌های رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی مبنی بر ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات است. 

برخی از تسهیلات‌گیرندگان از سال ۹۲ تسهیلات صندوق را دریافت کرده‌اند که در آن زمان قیمت هر دلار ۳۰۰۰ تومان بود و قرار بوده که با نرخ سود ۴ تا ۶ درصد این تسهیلات را بازپرداخت کنند، اما تاکنون بازپرداختی صورت نگرفته و شرکت‌ها دلایلی مانند قیمت‌گذاری دستوری و تحریم و بالا رفتن نرخ ارز و ... را به عنوان توجیه عدم بازپرداخت ارائه می‌کنند. به عنوان مثال برخی از تسهیلات مربوط به بخش نیروگاه بوده و قاعدتا در ازای این پول می‌بایست مابه ازای تولید وجود داشته باشد، اما با گذشت سال‌ها وضعیت تأمین برق کشور سال به سال بدتر شده و هیچ اثری از تولید برق نیروگاهی در کشور نیست و یا دست کم مردم آن را حس نمی‌کنند. 

مقایسه وضعیت صندوق ذخیره ارزی با سایر صندوق‌های بزرگ دنیا می‌تواند جالب توجه باشد و از خلال این مقایسه می‌توان به عمق تراژدی این صندوق پی برد. ایران کشوری نفت‌محور است و صندوق ارزی کشور می‌بایست از این سرمایه بادآورده پر و پیمان باشد کما اینکه سایر کشور‌های نفت‌خیز دنیا همین مسیر را رفته و دارایی‌های صندوق‌های آن‌ها اکنون تبدیل به سرمایه در سایر کشور‌های جهان شده است و سود‌های کلانی از سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌های خود کسب می‌کنند. 

طبق آمار سال ۲۰۲۲ بزرگترین صندوق ذخایر ارز دنیا متعلق به کشور چین است که دارایی آن رقمی بالغ بر ۱ تریلیون و ۳۵۰ میلیارد دلار است. دومین صندوق نیز صندوق ذخیره ارزی نروژ است که حدود ۱ تریلیون و ۱۳۰ میلیارد دلار دارایی دارد. سومین صندوق بزرگ دنیا مربوط به کشور امارات است که سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی نام دارد و دارایی آن معادل ۸۰۰ میلیارد دلار است. سازمان سرمایه‌گذاری کویت با دارایی ۷۵۰ میلیارد دلار رده چهارم را به خود اختصاص داده و صندوق‌های ذخایر ارزی سنگاپور و عربستان با دارایی ۶۹۰ و ۶۰۷ میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. 

نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی – مالی در جهان حکایت از حضور قدرتمند آن‌ها در تملک شرکت‌ها و دارایی‌های اروپایی و آمریکایی است. به عنوان مثال یکی از اهداف صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) حرکت در مسیر تنوع‌بخشی به اقتصاد این کشور ور‌هایی این کشور از نفت در آینده است چرا که طبق گزارش‌های نهاد‌های تخصصی در آینده نیاز به نفت در جهان به دلیل فرآیند گذار به انرژی سبز کمتر و کمتر خواهد شد. 

صندوق ذخایر ارز و کسری بودجه

ارقام خیره‌کننده صندوق‌های بالا در حالیست که اکنون آن‌ها نقش صندوق‌های نسلی را ایفا می‌کنند بدین معنی که در راستای کسب ثروت برای آیندگان و نسل‌های بعدی عمل می‌کنند، اما صندوق توسعه ملی ایران با داشتن تنها ۱۰ میلیارد دلار دارایی در دسترس یک افتضاح کامل اقتصادی در یک کشور نفتی به شمار می‌رود. برداشت سنگین دولت‌ها در راستای جبران کسری بودجه وضعیتی هولناک را برای صندوق رقم زده و کار به جایی رسیده که این صندوق به هیچ عنوان قدرت مانور اقتصادی در جهان که هیچ حتی در داخل را هم ندارد. تسهیلات پرداختی این صندوق هم به دولت و هم به شرکت‌ها که جمعا بالغ بر ۱۴۰ میلیارد دلار است تقریبا مشکوک الوصول هستند و امیدی به بازگشت سرمایه بر بادرفته مردم نیست. سرمایه‌ای که قرار بود برای آیندگان باشد اکنون در دستان تعداد معدودی با نرخ‌های ارزان است و آن‌ها نیز سودای عودت دادن این پول را ندارند. 

نکته دیگر اینکه بین برداشت از صندوق و تورم رابطه مستقیمی وجود دارد. دولت‌ها در ایران معمولا در زمان کسری بودجه به منابع صندوق حمله می‌کنند و نکته اینجاست که هیچ مابه ازایی بابت این تسهیلات در کشور ایجاد نمی‌شود. به عنوان مثال اگر تسهیلات به ویژه تسهیلات ارزی تبدیل به کالا و خدمات نشود در نهایت تبدیل به نقدینگی مازاد بر ارزش افزوده اقتصاد می‌شود که یکی از دلایل تورم مزمن در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. بین تورم و نقدینگی رابطه مستقیمی دست کم در بلندمدت وجود دارد و قطعا بخشی از تورم ایجاد شده در کشور ناشی از همین جریان ارزی در کشور است. 

صندوق توسعه ملی نه تنها به کمک اقتصاد ایران نیامده بلکه اتفاقا از خلال ایجاد تورم به ضرر جامعه عمل کرده چرا که منابع این صندوق هنوز عودت داده نشده و این خود دلیل محکمی است که به ازای تسهیلات ارزی کالا و خدماتی ایجاد نشده، در غیر این صورت اقساط صندوق بازپرداخت می‌شد. 

غضنفری در همین سخنان جنجالی خود ضمن بیان اینکه صندوق توسعه ملی تنها صندوق ارزی کشور است، عنوان کرد نباید با این صندوق رفتار صندوق ریالی داشته باشیم و پیشنهاد صندوق توسعه ملی این است که همه منابع حاصل از نفت را به صندوق دهند تا این صندوق سرمایه گذاری کند و از محل سود سرمایه‌گذاری به دولت پول بدهد. وی ادامه داد: ماده ۵۲ قانون احکام بودجه‌ای صندوق را موظف کرده است که دوتا ۱۰ درصد از منابع خود را به ریال تبدیل کرده و آن را وام بدهد، از این وام سودی معادل سود بانکی نصیب صندوق می‌شود و سازمان حسابرسی صندوق را مکلف به پرداخت مالیات می‌کند. درحالی که تبدیل منابع ارزی به ریالی باعث کوچک شدن صندوق می‌شود. 

پیشنهاد غضنفری مبنی بر واریز تمامی منابع حاصل از فروش نفت به صندوق در حالیست که با همین درآمد‌های نفتی نیز دولت طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کسری ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد. در واقع رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی پیشنهادی می‌دهد که خودش هم احتمالا از قبل جواب‌اش را می‌داند؛ سنگ بزرگ علامت نزدن است.