ابهام‌ در تامین منابع یارانه‌ها!

به گزارش 9 صبح، منابع تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مانند سال‌های گذشته با ابهام‌هایی همراه است. از جمله اینکه مطابق با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تنها درآمد‌های حاصل از اصلاح نرخ فروش داخلی حامل‌های انرژی باید به عنوان دریافتی‌های این تبصره منظور شود و بنابراین منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها جزو دریافتی‌های قانون نیست.

از سوی دیگر با توجه به عملکرد منابع تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و پیش‌بینی از چشم‌انداز بازار نفتی اساسا فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، ظرفیت تولید کشور و سناریو‌های مختلف نرخ ارز، تحقق میزان درآمد‌های پیش‌بینی‌شده از محل این موارد با ابهام و چالش‌های بسیار زیادی روبروست. از آنجا که هزینه‌ها «مصارف» هدفمندی یارانه‌ها از جنس هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و بسیار ضروری هستند، عدم تحقق منابع تبصره «۱۴» به استقراض یا دریافت تنخواه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی یا استفاده از منابع عمومی منجر می‌شود.

آسیب دیگر ناپایداری منابع تبصره «۱۴»، زیان شدید و اختلال در برنامه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی حوزه انرژی است. هزینه‌های شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی بابت تولید، انتقال، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از محل منابع تبصره «۱۴» پرداخت می‌شود. به این دلیل زمانی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها با عدم تحقق منابع مواجه می‌شود، منعطف‌ترین هزینه برای صرفه‌جویی و عدم تخصیص، هزینه‌های شرکت‌های دولتی است.

علاوه بر شرکت‌های دولتی حوزه انرژی، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بهینه‌سازی انرژی نیز از عدم پایداری منابع تبصره «۱۴» به‌شدت متضرر می‌شوند. در صورت عدم تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها، تعهدات دولت به شرکت‌های بهینه‌سازی بخش خصوصی که موجب صرفه‌جویی یا افزایش تولید شده‌اند؛ بازپرداخت نمی‌شود.

ارزیابی کارشناسی نشان می‌دهد، هر هزار تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود. در نتیجه اعلام نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را کاهش می‌دهد.

فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده است که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال جاری همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷ هزار تومان باقی خواهد ماند. درحال حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها براساس فرمول معادل ۱۸ سنت است. بنابراین با ارز حدود ۴۰ هزار تومان قیمت گاز خوراک به ۷ هزار تومان خواهد رسید. در راستای اصلاح مساله فوق پیشنهاد می‌شود نرخ تسعیر ارز برای محاسبه نرخ خوراک پالایشگاه و پتروشیمی‌ها معادل متوسط نرخ فروش ارز صادراتی این شرکت‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین شود.

فرضیات لایحه

سقف منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. برای مقایسه بهتر منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید توجه کرد که ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به درآمد فروش داخلی و صادرات اتان، ال‌پی‌جی و گوگرد شرکت ملی گاز بود که به صورت جمعی- خرجی باید به خود شرکت بازگردد و از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است.

همچنین معوقات و مطالبات دولت از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به میزان ۲۵.۸ هزار میلیارد تومان ازجمله منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود که با توجه به تسویه کامل مطالبات دولت، از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است. بنابراین به عبارت دقیق‌تر منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ درصد معادل ۷۶ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.

نرخ عرضه فرآورده‌های نفتی بدون تغییر

درخصوص فروض قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تغییر جدی صورت نگرفته است. به این معنا که قیمت فروش انواع بنزین و گازوییل به خودرو‌ها و گاز مایع به خانوار‌های فاقد لوله‌کشی گاز تغییری نخواهد یافت.

قیمت گاز طبیعی نیز برای مشترکین خانگی، تجاری و عمومی تغییری نکرده است، اما بنابر جزو یک تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، قیمت فروش گاز طبیعی به صنایع افزایش می‌یابد. به این ترتیب که سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۵ هزار تومان در سال گذشته به ۷ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته و همچنین نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمی‌ها ۱۰ واحد درصد افزوده شد. البته پس از اصلاح لایحه در مجلس، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به دولت اجازه داده شده است تا نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع تبصره «۱۴» اقدام کند.

کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی

کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی بنزین گازوییل و سوخت هوایی در فروض محاسباتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به دلیل فرض افزایش حدود ۳۰ درصدی کارمزد جایگاه‌داران سوخت است. طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره «۱۴»، در سال ۱۴۰۱ کارمزد جایگاه‌داران به‌طور میانگین ۴۵ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده نیز با توجه به نرخ تورم، کارمزد جایگاه‌داران سوخت حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد. بنابراین انتظار می‌رود قیمت فرآورده‌ها (دریافتی دولت) از ارقام پیش‌بینی‌شده نیز کمتر باشد.

نرخ گاز سی. ان. جی در فروض قانون بودجه سال گذشته، ۵۲۱ تومان بود و در لایحه بودجه سال جاری نیز افزایش نیافته است، اما به رغم آن، در سال ۱۴۰۱ برای حمایت و جبران کارمزد جایگاه‌داران سی. ان. جی قیمت فروش گاز مایع در جایگاه به خودرو‌های سواری به رقم ۵۷۰ تومان افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۲ نیز به همین ترتیب عمل شود.

قیمت گاز صنایع مختلف تابعی از نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌هاست. در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل ۵ هزار تومان تعیین شد که با احتساب ۱۵ درصد عوارض و مالیات به ۵ هزار و ۷۵۰ تومان می‌رسد. در تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سقف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها معادل ۷ هزار تومان ذکر شده است که با احتساب عوارض‌های قانونی برابر با ۸ هزار و ۵۰ تومان می‌شود.

ابهام‌های لایحه

طبق اظهارنظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ عملکرد تخصیص اعتبارات شرکت‌های دولتی ۵۰ درصد مقدار مصوب قانون بودجه است. به‌طور خاص، ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع شرکت ملی گاز که مقرر بود به صورت جمعی- خرجی مجموعا پس از واریز به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها به خود شرکت باز گردد، به‌رغم دریافت به شرکت پرداخت نشده است.

علاوه بر شرکت‌های دولتی حوزه انرژی، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بهینه‌سازی انرژی نیز از عدم پایداری منابع تبصره «۱۴» به‌شدت متضرر می‌شوند. براساس ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مکلف است بابت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی که با سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود، از محل منافع طرح یا انرژی صرفه‌جویی‌شده، اصل و سود شرکت‌های خصوصی بهینه‌سازی را پرداخت کند.

تعهدات دولت از این بابت هر ساله در تبصره «۱۴» قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود. در صورت عدم تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها، تعهدات دولت به شرکت‌های بهینه‌سازی بخش خصوصی که موجب صرفه‌جویی یا افزایش تولید شده‌اند، بازپرداخت نمی‌شود. زیرا در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ مصارف مربوط به ماده «۱۲» قانون رفع موانع تولید هیچ عملکردی نداشته است و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال نیز پرداختی صورت نگیرد. طبیعی است که اینگونه نقض قرارداد و عدم ایفای تعهدات علاوه بر آنکه مشکلات مختلفی را برای شرکت‌هایی که تاکنون سرمایه‌گذاری کرده‌اند پدید می‌آورد، اعتماد و انگیزه سایر شرکت‌های بخش خصوصی را برای اجرای طرح‌های جدید نیز از بین می‌برد. برای کاهش آسیب حوزه بهینه‌سازی انرژی و سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز، اقدامات مثبتی در جریان قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صورت گرفت، ازجمله آن‌ها افتتاح دو حساب جدید برای بهینه‌سازی و سرمایه‌گذاری نفت و گاز است.

براساس بند «ن» تبصره «۱»، به ازای هدررفت گاز مشعل ازجمله گاز‌های همراه نفت و گاز مشعل واحد‌های پالایش و فرآوری گاز و همچنین هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گاز‌های محاسبه‌نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی عوارض بپردازند.

بند «ص» تبصره «۱» وزارت نفت را مکلف می‌کند تا از طریق منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد، حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» را ایجاد و متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند. منابع این حساب باید برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف، تولید و اکتشاف صنایع بالادستی نفت و گاز هزینه شود.

ناپایداری منابع

در مفروضات محاسباتی، ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی نسبت به عملکرد و برنامه تولید سال ۱۴۰۱، برای هر فرآورده در بازه ۲ تا ۵ میلیون لیتر در روز افزوده شده است. با توجه به اینکه به احتمال زیاد پالایشگاه‌های جدید در سال آینده به تکمیل و بهره‌برداری نمی‌رسند و افزایش ظرفیت تولید محل تردید است. درضمن افزایش تقاضای مصرف داخلی بنزین و گازوییل به اندازه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود امسال خالص صادرات این دو محصول منفی شده و حتی واردکننده باشیم.

قیمت صادراتی فرآورد‌ه‌های نفت کوره و گاز مایع در فروض لایحه بودجه به اندازه قابل توجهی بالاتر از قیمت‌های فعلی بازار انرژی و چشم‌انداز سال آتی در نظر گرفته شده‌اند. به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت کوره حداقل ۲۶ درصد و قیمت گاز مایع ۴۲ کمتر از فروض لایحه بودجه خواهد بود.