خریداران دور دوم فروش خودرو هم رَکب خوردند!
دور دوم فروش محصولات شرکتهای خودروساز با مکانیزم بدون قرعهکشی در حالی به ایستگاه پایانی میرسد که متقاضیان حاضر در این دور در خطر ابتلا به ویروسی قرار دارند که متقاضیان دور اول فروش خودرویی صمت به آن دچار شده بودند.
به گزاش 9 صبح، متقاضیان دور دوم فروش خودرویی صمت در حالی منتظر اعلام نتایج هستند که متقاضیان دور اول با ویروس انصراف در گام پایانی روبهرو شدند. بر اساس اعلام مدیران سامانه یکپارچه فروش خودرو، در دور اول فروش تاکنون حدود 70 درصد از متقاضیان از واریز وجه خوددداری کردهاند. عدم واریز وجه به معنای انصراف از تحویل گرفتن خودرو تلقی میشود. بنابراین حول و حوش 70 درصد از متقاضیانی را که تاکنون پیامک واریز وجه از شرکتهای خودروساز دریافت کرده اما در بازه زمانی اعلامشده اقدام به واریز وجه پیشپرداخت و تکمیل وجه نکردهاند، باید جزو انصرافدهندگان دور اول فروش خودرویی صمت دانست.
بررسی آمار این متقاضیان انصرافی نشان میدهد حدود 50 درصد از آنها برای در اختیار گرفتن خودروهای مونتاژی اقدام کرده بودند و 20 درصد باقیمانده نیز برای خریداری محصولات دو خودروساز بزرگ کشور در دور اول عرضه خودرو با ساز و کار نوبتدهی، نامنویسی انجام داده بودند.
این احتمال وجود دارد که متقاضیان دور دوم فروش خودرویی صمت نیز به ویروس انصراف از تحویل محصولات عرضهشده در این دور از فروش خودرو با مکانیزم بدون قرعهکشی مبتلا شوند. مبهم بودن قیمت محصولات خودروسازان خصوصی که در جدیدترین دور فروش خودرویی صمت حضور دارند را میتوان به عنوان منبع انتشار ویروس انصراف در دور دوم عرضه خودرو با مکانیزم نوبتدهی قلمداد کرد.
پیش از شروع دور دوم عرضه خودرویی صمت، شورای رقابت ساز و کار قیمتگذاری محصولات مونتاژی را اعلام کرد. فرمول ارائهشده از سوی اعضای شورای رقابت منجر به افت قیمت کارخانهای محصولات خودروسازان خصوصی به میزان 100 میلیون تومان تا 800 میلیون تومان شد. این اتفاق به مذاق مدیران خودروساز خصوصی خوش نیامد و آنها اعلام کردند که حاضر نیستند محصولات تولیدی خود را بر اساس فرمول قیمتگذاری شورای رقابت برای مشتریان فاکتور کنند.
بحث و جدل میان شورای رقابت و مدیران خودروساز خصوصی ادامه دارد و مشخص نیست بالاخره قیمت محصولات مونتاژی که در دور دوم فروش صمت در دسترس متقاضیان قرار گرفته با چه ساز و کاری تعیین میشود. آیا قیمتهای مدنظر اعضای شورای رقابت ملاک عرضه قرار خواهد گرفت یا اینکه خودروسازان خصوصی بر اساس قیمتهای خود نسبت به فاکتور کردن محصولات خود اقدام میکنند؟ چنانچه قیمت محصولات مونتاژی را خودروسازان خصوصی تعیین کنند شاهد ریزش تقاضا برای این خودروها در دور دوم فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه صمت خواهیم بود. دلیل این اتفاق آن است که بخش قابل توجهی از متقاضیان خودروهای مونتاژی با فرض تحویل خودرو با قیمتهای شورای رقابت برای محصولات عرضهشده توسط خودروسازان خصوصی نامنویسی کردهاند و تغییر قیمت فروش این خودروها متقاضیان را به سمت انصراف از تحویل خودروهای مونتاژی سوق خواهد داد.
نظر شما