مردم خواستار برخورد قضائی با بانک آینده شدند/وضعیت نامعلوم سرمایه مردم

به گزارش 9 صبح،اردیبهشت امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی از مهلت ۶ ماهه این بانک به بانک های ناتراز (تا شهریور)، برای اصلاح اضافه برداشت هایشان خبر داد و تاکید کرد: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول « قاعده و فرایند گزیر» خواهند شد. فرزین ادامه این وضعیت را که عمدتاً ناشی از عملکرد چند بانک مشخص بوده است،موجب این دانست که امکان اجرای درست و موثر سیاست های کنترل تورم را دچار مشکل می کند. در این خصوص سرانجام مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، رسماً از قرار گرفتن سه موسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه انحلال خبر داد. همزمان مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی رسماً ابعاد جدیدی از وضعیت به شدت بحرانی بانک آینده را تشریح کرد.

۳ موسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه تعیین تکلیف نهایی

به گزارش صدا و سیما، مهدی عطوان مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، در برنامه میز اقتصاد سیما اظهارکرد: برای هشت بانک یا موسسه مالی اعتباری که ناتراز، اما قابل احیا و بازسازی بودند، برنامه حداکثر دو ساله مشخص، تعیین و به آن ها ابلاغ شده است. علاوه بر آن، سه موسسه مالی و اعتباری و یک بانک در آستانه انحلال هستند که تعیین تکلیف نهایی آن ها انجام شده است و موضوع‌شان باید در مراجع قانونی نهایی شود. عطوان در تشریح عبارت تعیین تکلیف و این که آیا به معنی ادغام یا انحلال یا ... است، گفت: این موضوع در مراجع قانونی نهایی خواهد شد.در این حال، دیروز برخی پایگاه های فضای مجازی، با انتشار تصویری از یک صورتجلسه با مهر بانک مرکزی، از انحلال موسسه اعتباری توسعه خبر دادند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت بحرانی بانک آینده

اگرچه در گزارش دیروز مدیر نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، به صراحت نامی از موسسات یا بانک در حال انحلال برده نشد، با این حال، همزمان گزارش مرکز پژوهش های مجلس در پایگاه این مرکز منتشر شد که ابعاد جدیدی از وضعیت نامطلوب بانک آینده را نشان می دهد.

این مرکز وضعیت نامطلوب بانک آینده را در ۶ محور به این شرح برشمرده است:

شناسایی ماهانه ۴ هزار میلیارد تومان زیان جدید: به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دارایی های بانک آینده در پایان اسفند ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ با رشد ۲۸.۸ درصد مواجه بوده است. بیشترین سهم در ترکیب دارایی ها به تسهیلات غیردولتی اختصاص دارد که در سال ۱۴۰۱ به ۵۵ درصد رسیده و نسبت به چهار سال گذشته آن روندی افزایشی داشته است. با این حال، مطابق گزارش های بانک مرکزی، بانک آینده به طور میانگین ماهانه چهار همت زیان شناسایی می کند.

بار سنگین بدهی به بانک مرکزی: طبق گزارش مذکور، تا پایان خرداد ۱۴۰۲ این بانک حدوداً ۸۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی به ثبت رسانده که بیانگر ریسک بالای نقدینگی سبد دارایی های بانک است.

ترفند بانک آینده برای کاهش مطالبات مشکوک الوصول از ۳۰ درصد به ۴ درصد: طبق صورت مالی منتشر شده در کدال در ترکیب مطالبات بانک برای سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مطالبات مشکوک الوصول سهم قابل توجهی داشته اند و حدوداً ۳۰ درصد از مانده مجموع مطالبات به صورت غیرجاری بوده است. به رغم این که این نسبت برای سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و به ۴ درصد رسیده ، اما ضوابط بانک مرکزی برای کاهش آن رعایت نشده است. طبق گزارش بانک مرکزی این کاهش قابل توجه حاصل امهال تسهیلات غیرجاری و ثبت تسهیلات مشکوک الوصول در طبقه جاری است. عمده تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک آینده که۷۵ درصد (۱۳۰همت) از مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی را تشکیل می دهد، مشکوک الوصول است.

عمده هزینه های بانک مربوط به سود سپرده ها با سهم ۸۱ درصد: درآمد تسهیلات، سپرده گذاری و اوراق بدهی در سال ۱۴۰۱ به نسبت سال گذشته ۳۷ درصد کاهش یافته و سهم آن از مجموع درآمدها از ۴/۹۸ درصد در اسفند ۱۴۰۰به ۹/۴۷ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیده ؛ همچنین سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی به نسبت سال گذشته ۱۶۵ برابر شده و سهم آن از ۴/۰ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۷/۴۹ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۱ رسیده است. عمده هزینه های بانک مربوط به هزینه سود سپرده ها بوده که سهم آن از مجموع هزینه ها ۸۱ درصد است؛ همچنین خالص هزینه تسهیلات و سپرده گذاری، زیان بسیاری را در سال های اخیر برای عملکرد بانک نشان داده که این زیان برای سال ۱۴۰۱ به ۲/۳۹ همت رسیده است.

نسبت کفایت سرمایه به جای مثبت بودن، ۱۴۰ درصد منفی: روند این نسبت در سال های اخیر به شدت نزولی بوده و وضعیت بحرانی را نشان می دهد. نسبت کفایت سرمایه در سال ۱۴۰۱ حدوداً به منفی ۱۴۰ درصد رسیده است. باید توجه داشت که این عدد با فرض پذیرش بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و شناسایی درآمد ۲۲ همتی به دست آمده با فرض عدم صحت شناسایی این درآمد (مطابق نظر بانک مرکزی) نسبت کفایت سرمایه وخیم تر از این عدد است.

حدود نظارتی: در چهار حوزه تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، سرمایه گذاری ها و نسبت خالص دارایی های ثابت، عملکرد بانک به شدت فراتر از حدود نظارتی است. تسهیلات و تعهدات کلان حدوداً ۲۲۰ همت، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط حدوداً ۱۰۹ همت، سرمایه گذاری ها حدوداً ۸۸ همت و نسبت خالص دارایی های ثابت به منفی ۱.۸ درصد رسیده است. باید توجه داشت که سرمایه نظارتی مبنای محاسبات حدود نظارتی فوق، با فرض پذیرش بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و شناسایی درآمد موهومی به دست آمده است.مرکز پژوهش ها با بیان این که حضور بانک های شدیداً ناسالمی نظیر بانک آینده در نظام بانکی کشور، عملاً امکان کنترل تورم پایدار و مهار بی ثباتی های اقتصاد کلان را از بین برده است، وضعیت این بانک را به شدت بحرانی توصیف کرده و افزوده است: ساختار معیوب درآمد هزینه ای این بانک با اقدام هایی همانند تجدید ارزیابی (به خصوص ناظر به پروژه ایران مال) اصلاح نخواهد شد و بانک قابلیت احیا از این محل را ندارد. به نظر می رسد انجام اقدام های فوری (انتظامی و قضایی) با هدف توقف روند بی انضباطی در این بانک و با حمایت ها و تفاهمات فراقوه ای ضروری است.