حذف جذب نیروهای شرکتی / عاقبت وضعیت ساماندهی کارکنان چه میشود؟

به گزارش9 صبح: جلسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۹ مهر ماه شاهد بررسی و جدال نظرات مختلف درباره بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که به جذب نیروهای شرکتی جدید و برداشته شدن سقف حقوق‌ها اشاره داشت. این بند با مخالفت‌های شدید برخی نمایندگان به دلیل عدم تناسب با رعایت اصل عدالت در قانون اساسی همراه شد و به دلیل عدم جلب نظرات به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد. نکته جالب که هم نمایندگان مجلس و هم نماینده‌های دولت مخالف این بند الحاقی در ماده ۱۸ بودند.

در نشست علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان بررسی بند "الف" ماده ۱۸ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را آغاز کردند. این بند با توافق نماینده دولت و کمیسیون تلفیق لایحه به تصویب رسید. مطابق با این بند، اقداماتی برای کاهش هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد.

سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را در دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت و محصول، به نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات براساس فعالیت‌ها و حجم فعالیت صورت گیرد، استقرار دهد. آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی، سازوکارهای تشویقی و معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوط، بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود. همچنین، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مجازند از سال اول برنامه، فعالیت‌های خود و جایگزینی نیروی انسانی خارج شده را از طریق خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی با پرداخت حداکثر ۸۰ درصد قیمت تمام شده خدمات مشابه در بخش دولتی انجام دهند.

مخالفت دولت و نمایندگان با جذب نیروهای شرکتی جدید

در جلسه مجلس شورای اسلامی درباره تبصره ای در لایحه برنامه هفتم که به جذب نیروهای شرکتی اشاره داشت، نمایندگان نظریات مختلفی ابراز کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با تبصره این بند گفت: هر گاه اجازه های اینچنینی به دولت داده شد، عده ای خاص بدون اینکه افراد واجد شرایط بتوانند اعلام آمادگی کنند، به کارگیری کردند بعدا هم این افراد در همان دستگاه ماندند به طور مثال به دانشگاه فرهنگیان اجازه استخدامی ندادیم بعد تعداد معلمان کاهش یافت و سراغ روش های دیگر رفتند و افرادی به کارگیری شدند الان هم این افراد مشکل ساز شده اند؛ الان هم مجوز خرید خدمت از بخش های خصوصی و تعاونی را ارائه می دهیم و افرادی به کار گرفته می شوند که ممکن است صلاحیت نداشته باشند؛ جذب این افراد هم در فضای غیر رقابتی انجام می شود؛ لذا به این تبصره رأی داده نشود و دولت خودش به جذب نیرو اقدام کند.