عملکرد بانک ها ربوی است/حذف شورای رقابت یعنی افزایش گرانی

به گزارش 9 صبح، آیت‌ا... علی‌اکبر رشاد، رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران اخیراً طی سخنانی در جلسه درس اخلاق خود گفته است: امروز به صدها مجتهد برای گره گشایی از مشکلات کشور نیاز داریم تا مبادا بدون نگرش به مسائل دینی و اسلامی، درصدد استفاده از روش های غربی باشیم، نباید وضعیت به گونه ای باشد که علما از نظام بانکداری گله مند باشند، البته قوانین بانکی درست است اما عملکرد ربوی است.

به گزارش شفقنا، او می‌افزاید: خلق پول توسط بانک های خصوصی مشکلات اقتصادی به وجود آورد و ارزش پول را پایین کشید. همه ما باید با نگاهی فقهی و دینی و اخلاقی در جهت رفع این مشکلات اهتمام داشته باشیم.[1]

*پیش از این، آیت‌ا... نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید نیز در اشاره به مسئله بانک‌ها گفته بود:

"امروز در کشور ما بعضی از بانک‌ها و مؤسسات با عناوین مختلف در حال دریافت ربا هستند و مردم را بیچاره کردند؛ هرچه هم می‌گویم توجه نمی کنند؛ مردم به ما نامه می‌نویسند و استفتائی به ما می رسد ما هم می‌گوییم حرام است؛ اما گوش شنوایی نیست؛ البته گزارش می‌دهند ما درست کردیم؛ ولی در عمل در حال انجام است و شاید هم علتش عدم نظارت باشد."[2]

جالب آنکه غیر از منظر فقهی و عقلانی، عمده بانک‌ها در مبحث الزامات قانونی و دستورات دولتی (از قبیل اعطای تسهیلات مسکن) نیز خوب عمل نمی‌کنند و مشخص نیست که چرا دولت عزمی برای برخورد با این قضایا ندارد؟[3]

***

چراغ سبز به "افزایش گرانی" با حذف شورای رقابت!

خبرگزاری تسنیم در خبری اختصاصی گزارش داده است که کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه 18 مهر 1402 مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبات به‌شرح زیر است: «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد.»

بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم به‌عهده شورای رقابت است که احتمالاً با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرایند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفته است.

پیش از این عباس علی‌آبادی وزیر صمت هم با بیان این‌که قیمت‌گذاری خودرو باید به‌عهده وزیر صمت باشد، گفته بود:‌ هم‌اکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند.[4]

*این قبیل خبرها عملا به معنی چراغ سبز برای گرانی بیشتر است.

البته باید اذعان کرد که شورای رقابت مدتی می‌شد که گام چشمگیری هم در جهت دفاع از قیمت‌های معقول برنداشته بود![5]

ما مدت‌هاست که در وبلاگ مشرق تأکید می‌کنیم گرانی بروز یافته فعلی در بازار کالا و خدمات ایرانی یک "گرانی بیقاعده" است که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و زاده‌ی "مکتب سود بیشتر به هر قیمتی در نبود نظارت کارای دولتی" است.

راه مبارزه با این گرانی بیقاعده هم نه تأکید بر ژست مخالفت با اقتصاد دستوری و یا از دور خارج کردن نهادهای اقتصادی حامی مردم که "نظارت کارای دولت بر بازار و تقویت نهادهای اقتصادی مدافع حق مردم" است.

جالب آنکه مردم بدانند وزیر محترم صمت که خواستار اختیارات بیشتر برای قیمت‌گذاری شده؛ به تازگی دستور گرانی 20 درصدی لاستیک را نیز امضا کرده است!