متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اصلاح شد /حق اولاد و عائله مندی کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چقدر تعیین شد؟

به گزارش 9 صبح ؛ علی‌اصغر عنابستانی به تشریح جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و اظهار کرد: اگرچه متوسط افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد تصویب شده و حداقل حقوق نیز به ۱۰ میلیون تومان رسیده است، اما مطابق با مصوبات مجلس کل دریافتی کارکنان بسیار بیشتر از ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: تمام دستگاه‌هایی که تا پیش از این از فوق‌العاده ویژه استفاد نکرده‌اند (که شامل اکثر دستگاه‌ها می‌شود) به حقوق تمام کارکنانشان ۳۰۰۰ امتیاز (معادل حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) اضافه می‌شود. همچنین بر اساس قانون جوانی جمعیت، حق عائله‌مندی و اولاد نیز به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. بنابراین مجموع "متوسط افزایش ۲۰ درصدی حقوق"، "۳۰۰۰ امتیاز گفته‌شده" و "افزایش حق عائله‌مندی" باعث می‌شود کارکنانی که اکنون زیر ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، سال آینده کل دریافتی‌شان حدود ۴۰ درصد یا حتی بیشتر افزایش یابد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بابیان اینکه با اجرایی شدن مزد منطقه ای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاً‌از بین می رود گفت:دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود در مشاغلی که فنی تر و سخت تر است باید ۱۰تا۲۰درصد مازاد بر حقوق تعیین شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ همچنین با اشاره به اینکه کف حقوق بازنشستگان به ۹ میلیون تومان، معادل ۹۰ درصد حداقل حقوق شاغلین رسیده است، عنوان کرد: حقوق تمام بازنشستگان نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافته و به علاوه، مابه‌التفاوت فوق‌العاده خاص شاغلان نیز به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود. همچنین قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز از سال آینده اجرا خواهد شد که بر اساس آن در طی ۳سال، حقوق هر بازنشسته‌ای به رقم ۹۰ درصد شاغل هم‌تراز خودش می‌رسد و در سال آینده ۴۰ درصد از این میزان محقق می‌‎شود. لذا بر اساس مجموع مصوبات مجلس برای حقوق بازنشستگان در سال آینده، بازنشستگانی که حقوق پایین دریافت می‌کنند، سال آینده حقوق‌شان تا ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.  

عنابستانی با بیان اینکه مصوبات بودجه‌ای مجلس بار مالی اضافه برای دولت ندارد و منابع آن‌ کاملا مشخص است، گفت: مجلس علی‌رغم میل باطنی خود افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کرد که باعث ایجاد ۷۰ همت درامد برای دولت شد. همچنین مجلس دولت را مکلف کرد با افزایش مولدسازی، منابع درآمدی حاصل از این بخش را افزایش دهد. ما به دولت پیشنهاد دادیم حتما حداقل ۸۰ همت درامد از محل فروش شرکت‌های دولتی در نظر بگیرد.

رئیس مجلس گفت:اهتمام مجلس شورای اسلامی بر این بود که قانون بودجه به نحوی تصویب شود که در پایان سال آینده شاهد تحقق اهداف این برنامه در سال اول در رشد سرمایه‌ گذاری، مهار تورم و کمک به معیشت مردم باشیم.

وی اضافه کرد: آن میزان بار مالی و هزینه‌ای که مصوبات مجلس برای دولت ایجاد کرده است، اصلا در آن حدی که دولت اعلام می‌کند، نیست. دولت پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را داده بود که ما آن را به ۲۰ درصد رساندیم. این ۲ درصد مابه‌التفاوت کلا ۱۶ همت هزینه اضافه برای دولت داشت. مابقی مصوبات برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان و همچنین همسان‌سازی، در مجموع حدودا ۹۷ همت بار مالی دارد. یعنی کلا مصوبات مجلس در مورد افزایش دستمزدها حدود ۱۱۵ همت بار مالی داشته است که منابع آن از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده  و همچنین مولدسازی کاملا قابل وصول است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با تاکید بر اینکه مصوبات مجلس ابدا باعث ناترازی بودجه نشده است، بیان کرد: دولت باید به فکر معیشت مردم باشد. اگرچه ما امیدواریم سال آینده روند کاهش تورم شیب بیشتری بگیرد و به تورم زیر ۲۰ درصد برسیم، اما در شرایط فعلی و با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، دولت باید چنین افزایش‌هایی را بر حقوق شاغلین و بازنشستگان لحاظ کند.

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای از این لایحه را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند:

جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹- سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود.

همچنین بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جز (۳) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به‌طور کامل راه‌اندازی نماید. دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.

بر اساس جز ۴-۲ بند (ج) ماده ۳۱، عبارت «رزمندگان به ازای هر ماه حضور در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت می‌شوند» جایگزین عبارت «رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه» مذکور در بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم می‌گردد. دولت مجاز است نسبت به اصلاح حکم ذیل اقدام قانونی به عمل آورد: حکم بند (ز) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم به همسران شهدا تسری می‌یابد.

بر اساس اصلاحات بند الحاقی ۱ ماده ۳۱ لایحه مذکور، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور تأمین و پرداخت نماید.

تبصره - کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود اقدام می‌نماید.