تن مستاجران به لرزه افتاد/ سال سخت و بد برای مستاجران

به گزارش 9 صبح؛ اجاره‌بهای مسکن در سال۱۴۰۲ با «صعود تاریخی» در شهرها مواجه شد.

 داده‌های رسمی از نبض اجاره نشان می‌دهد رشد ۳۹.۶درصدی اجاره کشوری و ۵۲درصدی اجاره تهران در یک‌سال، «عصر جدیدی در بازار اجاره‌نشین‌ها» رقم زده که مشخصه اصلی آن، «امکان جبران رشد هزینه‌های زندگی موجر از محل اجاره‌داری» است.

سطح تورم اجاره با دو محرک به سطح تورم عمومی رسیده است و همین می‌تواند عامل محرک عرضه به این بازار شود. در این بررسی، چشم‌انداز تورم اجاره ۱۴۰۳ ارائه شده است

روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

 در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور ۳ برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ شد. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید.

دو علت اصلی این جهش تورم اجاره، تغییر صعودی سطح تورم عمومی و تورم مسکن طی سال‌های اخیر بوده است که در نقش سکوهای پرواز تند «هزینه اجاره‌‌نشینی» عمل کردند.

اکنون، در بازار کشوری اجاره‌‌نشین‌‌ها، تورم عمومی و تورم سالانه اجاره با هم برابر شده‌‌اند و در تهران، تورم سالانه اجاره از تورم عمومی جلو زده است.

این در حالی است که در هر دو بازار اجاره –کشوری و تهران- تا پیش از سال ۹۷، همواره «نرخ رشد سالانه هزینه‌‌های زندگی یا همان تورم عمومی»، حدود ۱.۴ تا ۱.۵ برابر «رشد سالانه اجاره‌‌بها» بود.

به این ترتیب، در عصر جدید بازار اجاره مسکن، ۳ تا ۴ برابر شدن تورم اجاره باعث برابری آن با تورم عمومی شده است.

تحلیل و بررسی این وضعیت جدید حاکی است، بزرگ‌ترین تبعات منفی «تورم ۴۰درصدی اجاره‌‌ در کشور و ۵۲ درصدی در تهران»، آسیب اقتصادی به معیشت خانوارهای مستاجر است که به شکل «فاکتور گرفتن از خرید خوراکی (کاهش کالری)» و «افت کیفیت زندگی» در حداقل دو سال گذشته خود را نشان داده است.

مهاجرت از مناطق بالای شهر به مناطق پایین و از مناطق پایین به حومه شهرهای بزرگ نیز، عارضه دیگر این تورم تاریخی اجاره در دو سه سال گذشته بوده است.