خبر ناراحت کننده برای کارگران / سنوات عملا کاهش یافت
سنوات پایان کار کارگران که در واقعیت بسیار ناچیز و در حد چند‌ده میلیون تومان بود، باز هم کاهش یافته است.
به گزارش 9 صبح ، با اوج‌گیری سیاست‌های تعدیلی و انقباضی، محرومیت طبقه کارگر از حقوق قانونی سال به سال عمیق‌تر و بحرانی‌تر می‌شود. دستمزد یک‌سوم خط فقر است، امنیت شغلی نیست و ادامه کار کارگر فقط به تار مویی بند است، اضافه‌کاری و جمعه‌کاری و مزایای مزدی پرداخت نمی‌شود و حالا رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسما و قانونا «حق سنوات کارگران» را به نزدیک صفر کاهش داده است.
با اوج‌گیری سیاست‌های تعدیلی و انقباضی، محرومیت طبقه کارگر از حقوق قانونی سال به سال عمیق‌تر و بحرانی‌تر می‌شود. دستمزد یک‌سوم خط فقر است، امنیت شغلی نیست و ادامه کار کارگر فقط به تار مویی بند است، اضافه‌کاری و جمعه‌کاری و مزایای مزدی پرداخت نمی‌شود و حالا رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسما و قانونا «حق سنوات کارگران» را به نزدیک صفر کاهش داده است.
در مطلبی نوشته است: «در دادنامه شماره ۳۳۲۸- 29/11/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «... که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد‌شده را در بر می‌گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و بر اساس این، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ – 29/11/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود». بحث بر سر همین چند جمله ساده است که «حق‌السعی» یعنی همه دریافتی قانونی کارگران را از مبنای محاسبه سنوات پایان کار خط زده است.
همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ قانون کار، شامل «همه دریافت‌های قانونی است که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر‌نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌کند» و همچنین در ماده ۳۵ قانون کار آمده است «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر‌نقدی و با مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود».
در دادنامه ۳۳۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۸ صادر شد، همه این موارد مبنای محاسبه سنوات کارگران قرار گرفته بود اما در اصلاحیه سال گذشته به شکایت اتاق بازرگانی، اینها همه از سنوات حذف شدند و مبنای محاسبه سنوات پایان کار کارگران محدود شد به مزد مبنا یا همان حقوق پایه.
در ماده ۲۴ قانون کار تکلیف شده «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند». ماجرا بر سر تعریف «حقوق» در این بند قانونی است که قضات هیئت عمومی دیوان عدالت، خلاف عرف و معنای جاافتاده آن را فقط دستمزد پایه کارگر منهای مزایای مزدی دانسته‌اند.
به‌این‌ترتیب سنوات پایان کار کارگران که در واقعیت بسیار ناچیز و در حد چند‌ده میلیون تومان بود، باز هم کاهش یافته است. به عبارتی حتی اگر کارفرما به تکلیف عمل کند، مبلغی که پایان کار به کارگر می‌پردازد، بسیار کم و در حد هیچ است.
جالب اینجاست که در گیرودار اصلاحات مکرر دادنامه ۳۳۲۸ بر اساس خواسته‌ها و منویات اتاق بازرگانی، در اردیبهشت سال جاری، دیوان عدالت اداری یک رأی جدید برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری یا همان بیمه‌شدگان صندوق کشوری صادر می‌کند که بر اساس آن تمام مزایای رفاهی و انگیزشی در محاسبه پاداش پایان خدمت بازنشستگان این صندوق لحاظ می‌شود.
نظر شما