چگونگی وضعیت مسکن کارگران

به گزارش منیبان؛ در تمام روز‌های سال کارگران ایرانی با دشواری‌های زیاد ناشی از نبود امنیت شغلی، عدم پرداخت به‌موقع حقوق‌ها و صد البته فاصله بسیار بین حداقل هزینه‌های معیشت و حقوق کارگری دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال‌های اخیر نیز که تورم افسارگسیخته بسیار بیشتر از رقم افزایش حقوق ماهیانه کارگران بالا رفته است، روز به روز قدرت خرید کارگران کاهش یافته و سال هاست که این قشر ناچارند با سیلی صورت خود و خانواده شان را سرخ نگه دارند.

تهدید امنیت شغلی کارگران با اجرایی نشدن ماده ۷ قانون کار

در همین راستا، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در گفتگو با رکنا اظهار داشت: متاسفانه در سال‌های اخیر عمده کارگران ایران با سه معضل اساسی نبود امنیت شغلی، دشوار بودن معیشت و فقدان مسکن دست و پنجه نرم کرده اند. این مسائل نیز قطعا فشار‌های زیادی را به خانواده کارگران وارد کرده است.

وی افزود: متاسفانه امنیت شغلی کارگران با اجرایی نشدن ماده ۷ قانون کار بخصوص تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده قانونی، دچار مشکل شده است. همچنین معیشت کارگران نیز به دلیل اجرا نشدن تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار و البته فقدان درک درست از علم اقتصاد در میان برخی مسئولان کشور در دوره‌های مختلف و البته تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر، دچار دشواری‌های فراوانی شده است. همچنین مسکن کارگران هم به دلیل اجرایی نشدن ماده ۱۴۲ قانون کار برای بسیاری از کارگران کشور تامین نشده است.

خانه برای بسیاری از کارگران در حکم پانسیون است

توفیقی با تاکید بر این که امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران در معرض تهدید‌های جدی بسیاری قرار دارد، عنوان کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر و مستمر نمایندگان کارگری شورای عالی کار، ما هنوز نتوانسته ایم موضوع ابطال ماده ۱۷۹ توسط دیوان عدالت اداری را اجرایی کنیم و همین مساله دست کارفرمایان را برای به خطر انداختن امنیت شغلی کارگران باز گذاشته است.

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه حدود ۵۷ درصد کارگران فاقد منزل شخصی و اجاره نشین هستند. ۲۷ درصد از کارگرانی هم که توانسته اند خانه بخرند، ناچارند ماهانه اقساط سنگین وام مسکن خود را بپردازند که برای این منظور آن‌ها باید به انجام اضافه کاری یاشغل دوم روی بیاورند. به عبارت دیگر، منزل این افراد برای آن‌ها فقط به یک پانسیون تبدیل شده است که صرفا شب‌ها می‌توانند در آن بخوابند.

تقریبا همه کارگران نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض دارند

رئیس کمیته دستمزد شورا‌های اسلامی کار با اشاره به بروز اعتراضات کارگری در صنف‌های مختلف در سال‌های اخیر عنوان کرد: متاسفانه با توجه به فاصله بسیار موجود بین نرخ دستمزد کارگران و حداقل هزینه‌های معیشتی، اکنون تقریبا همه کارگران کشور نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض دارند. زیرا وقتی حداقل حقوق کارگری حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده، اما نرخ حداقل سبد معیشت کارگران حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود، بنابراین بسیار طبیعی است که کارگران نتوانند از پس هزینه‌های اولیه معیشتی خود برآیند و نسبت به این مساله اعتراض کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: بهمن ماه سال گذشته وزارت اقتصاد حداقل سبد معیشت کارگران را حدود ۹ میلیون تومان برآورد کرده بود و ما اکنون نرخ حداقل سبد معیشت کارگران برای خانوار‌های ۳.۳ نفره در سطح کشور را به طور متوسط ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌کنیم. این در حالی است که نرخ حداقل سبد معیشت کارگران در تهران از ۱۵ میلیون تومان در ماه هم برای خانواده‌های ۳.۳ نفره بیشتر شده است.

فاصله حقوق کارگران و حداقل سبد معیشت؛ ۴.۵ میلیون تومان در ماه

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که مطابق مصوبات شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱، پایه حقوق کارگران از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافته است و با محاسبه مبلغ حق مسکن و بن خواربار، دریافتی کارگر بدون سابقه و بدون فرزند، ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان خواهد بود. البته با در نظر گرفتن حق اولاد، برای کارگر با یک فرزند، این دریافتی به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: کارگران همچنان مشغول اعتراضند

در چنین شرایطی اگر دریافتی کارگران کشور را به طور متوسط همین رقم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، مطابق اظهارات توفیقی درباره نرخ حداقل سبد معیشت کارگران، عملا می‌توان گفت درآمد یک کارگر ماهانه حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از حداقل سبد معیشت کمتر است و همین مساله منجر به آن شده که زنان و مردان برای تامین معیشت خود و خانواده هایشان، هم پای یکدیگر ناچار به کار کردن باشند.

احتمال کاهش قدرت خرید کارگران در ماه‌های آینده

توفیقی در همین راستا به فاصله زیاد بین حقوق کارگران و حداقل نرخ سبد معیشت اشاره کرد و گفت: تا زمانی که دولت‌ها وظایف حاکمیتی تعریف شده برای خود در قانون اساسی را نپذیرند و قوه مقننه نیز نتواند به وظیفه نظارتی تعیین شده برای خود در قانون اساسی به درستی عمل کند، مشکلات معیشتی کارگران برطرف نخواهد شد.

رئیس کمیته مزد شورا‌های اسلامی کار ادامه داد: تا وقتی رانت خواران، دلالان و سوداگران تحریم در اقتصاد ایران نقش ایفا کنند، دستگاه اجرایی به هیچ وجه نمی‌تواند با ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران، به جبران فاصله زیاد بین حداقل نرخ معیشت و حقوق کارگران بپردازد. در چنین شرایطی نیز با توجه به تداوم تحمیل تورم افسارگسیخته بر اقتصاد ایران، قطعا در ماه‌های آتی روز به روز قدرت خرید عموم کارگران کاهش خواهد یافت.

وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه سوداگران بازار‌های مختلف در ایام گوناگون به کمین نشسته اند و تا حدی که می‌توانند قیمت کالا‌های اساسی مورد نیاز کارگران را به شکل مرحله به مرحله بالا می‌برند. تا زمانی هم که این افراد بتوانند در بازار‌های کشورمان جولان دهند، هیچ گاه مشکل معیشتی کارگران برطرف نخواهد شد.

منبع: عصر ایران