تسویه معوقات علی الحساب بازنشستگان به صورت کامل

به گزارش 9صبح؛ دکتر وحید محمودی در بازدید از پتروشیمی جم، پتروشیمی پادجم و طرح توسعه پلیمر کنگان و در جلسه ای با حضور مدیران این مجموعه ها و شرکت های تابعه، مدیریت علمی و حرفه ای و تصمیم گیری بخردانه را حائز اهمیت بسیاری دانست و گفت: خردورزی جمعی، اصل اساسی توسعه یافتگی است و دولتمردانی که خردورزی را مبنای تصمیم گیری خود قرار دهند، قطعا نتایج خوبی خواهند گرفت.

محمودی در بخش دیگری از سخنانش، بر حفظ عزت و کرامت کارکنان در کنار رعایت ایمنی و حفظ سلامت در محیط کار تأکید کرد و گفت: اینها موضوعاتی است که مدیران می بایست حتما مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به اهمیت چشم انداز در سازمان گفت: هدف و چشم انداز می بایست روشن، راهبردی و انگیزشی باشد. اگر هدف به صورت قدم به قدم مشخص باشد، می توان به آن دست یافت.

محمودی گفت: اگر بخواهیم در سطح منطقه پیشرفت کنیم، باید منطقه ای فکر کنیم و اگر بخواهیم در سطح جهانی قدرتمند وارد شویم، باید جهانی فکر کنیم و در هر شیوه راهبردهای متفاوتی را می بایست تعریف کنیم.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، از آغاز فرآیند صدور احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق از روز (سه شنبه) خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، «رضا فیضی نژاد» با اشاره به اجرای بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبه هیئت محترم وزیران اظهار داشت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری با ۹۰ درصد شاغلان مشابه در سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفته است. 

وی گفت: پس از ابلاغ جداول متناسب‌سازی از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، فرآیند صدور احکام اصلاحی حدود یک میلیون و هفتصد هزار بازنشسته و موظفین کشوری از روز گذشته (سه‌شنبه) آغاز شده است و طی روزهای آینده این احکام بر روی سایت صندوق قرار خواهند گرفت.  

فیضی‌نژاد افزود: حقوق بازنشستگان و موظفین عزیز بر اساس ۴۰ درصد از ۹۰درصد  حقوق و فوق‌العاده های مشمول برداشت کسور شاغلین مشابه محاسبه شده و حقوق عزیزان  فرهیخته از آذرماه بر اساس احکام جدید پرداخت خواهد شد.  

وی همچنین تأکید کرد: با توجه به توافقات دولت و مجلس محترم و با تامین اعتبار حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بار مالی ناشی از اعمال متناسب سازی ۸ ماهه اول سال، معوقات این بازه زمانی در سال ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد.  

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری ضمن قدردانی از همکاری دولت و مجلس و مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص ، به ویژه  رییس  و اعضای محترم کمیسیون اجتماعی ابراز امیدواری کرد که این اقدامات گامی مؤثر در بهبود  وضعیت معیشت و رفاه بازنشستگان معزز کشوری باشد.

در نشست صحن علنی صبح پنجشنبه - ۲۲ آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند(ت) تبصره (۱۲) که به موضوع سقف خالص پرداختی اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید.

در بند (ت) که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و ‌سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۴ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ‌موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره در تمامی ‌مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق‌بگیران و حکم حقوقی برای ‌بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر ‌محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند به استثنای اعضای هیأت‌علمی و قضات، ممنوع است.

بر این اساس، ‌کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً برای اعضای هیأت‌علمی، بیمه درمان، حق محرومیت از ‌مطب (تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.

نمایندگان مقرر کردند: افزایش سقف دریافتی موضوع جزء (۱) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله کارکنان در واحد عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌های این بند در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.