حقوق کارگران ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان شد

به گزارش 9 صبح، نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت دوشنبه این هفته در وزارت کار برگزار شد.این نشست با هدف تعیین اعضای کمیته دستمزد و ورود به بحث محاسبات سبد معیشت صورت گرفت.

طی هفته‌های اخیر شورای عالی کار با محور تعیین اعضای کارگروه‌ و کمیته ناظران و مشاوران و بررسی توان پرداخت کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با حضور وزیر کار برگزار شد و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران به میان آمد و نمایندگان خواستار ارائه این پیشنهاد از سوی وزیر کار به هیات دولت شدند.

همه ساله موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس مذاکرات مزدی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد در ماه‌های پایانی سال آغاز می‌شود و تا حصول نتیجه نهایی در اسفند ماه ادامه می‌یابد.

در همین راستا،‌محسن باقری ـ رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا،درباره جزئیات نخستین جلسه کمیته مزد اظهار کرد:در این جلسه اعضای کمیته و مدعوین مشخص و مقرر شد تعدادی از سازمان‌ها نیز در جلسات حضور یابند.این جلسه بیشتر به مباحث کلی گذشت و موضوعاتی نظیر بررسی مزد منطقه‌ای مطرح شد.

وی درباره تعیین رقم سبد معیشت کارگران گفت:جلسات کمیته مزد دوشنبه هر هفته برگزار می‌شود و نهایتا بهمن ماه وارد بحث تعیین هزینه سبد معیشت خواهیم شد و اسفند ماه به موضوع تعیین دستمزد ورود خواهیم کرد.در جلسه اول وارد بحث محاسبه سبد نشدیم چون هنوز کمیته‌ها کار کارشناسی انجام نداده‌اند.

هزینه سبد معیشت کارگران

عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران ادامه داد:البته کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به طور جداگانه محاسبه سبد معیشت را آغاز کرده و طبق محاسبات کمیته، رقم به دست آمده بر اساس تورم منتهی به مهر ماه و با توجه به شاخص‌های زندگی و معیار اندازه‌گیری مرکز آمار ایران، میانگین دهک‌های دهگانه کشور و متوسط قیمت‌ها، عدد ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است.

به نظر می‌رسد کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده با ترکیب مصوب و مشخص شده کار بررسی هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را آغاز کند.

گزارش اعضای کمیته مزد درخصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و می‌تواند به تعیین بهتر رقم‌ سبد معیشت وشفاف سازی هزینه‌ها کمک کند.نتایج بررسی‌ها جهت حصول تصمیم‌گیری به شورای عالی کار ارائه خواهد شد.

در حال حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که سازمان بین‌المللی کار بر اساس شواهد و واقعیت‌های موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه اولین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار روز گذشته برگزار شد گفت: اولین نشست به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد. دستور کار کمیته مزد، آغاز محاسبات دستمزد ۱۴۰۴ بود.

وی بیان کرد: نتایج محاسبات در کمیته دستمزد برای تصمیم‌سازی به شورایعالی کار ارجاع داده می‌شود. در جلسه روز گذشته اعضا معرفی شدند و از سازمان های ذی ربط در حوزه مسکن و بهداشت درخواست ارائه گزارش عملکرد در یکسال گذشته را داشتیم تا بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم. در دولت قبل صحبت از راه اندازی قرارگاه مسکن در جهت تسهیل شرایط مسکن کارگران بود,  درخواست کردیم تا گزارشی ارائه شود و ببینیم کجای کار هستیم. نمایندگان کارگری انتظار دارند امسال محاسبات سبد معیشت با مشارکت کارگران و کارفرمایان براساس هزینه‌های واقعی زندگی انجام شود.

تاجیک با تأکید بر اینکه تلاش تشکل های کارگری بر این است که به صورت منطقی و بهتر بتوانند تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند افزود:قدرت خرید کارگران در سال جاری بسیار کاهش یافته است,کارگران برای تأمین هزینه های مسکن دچار مشکل زیادی هستند. مقرر شد در هفته این کمیته برگزاری شود.

نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران در خصوص معیشت کارگران گفت : در سال ۱۴۰۳توقع داشتیم که افزایش متناسب با ماده ۴۱قانون کار انجام پذیرد که این مهم صورت نگرفت. تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است .

وی با اشاره به تأکید برکنترل تورم گفت: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم تا کارگران از پس هزینه های زندگی خود بر بیایند.درجلسه قبلی شورای عالی کار درخواست کارگران از شورای عالی کار این بود که موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری پیگیری شود و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن توسط وزیر کار به هیات دولت برده و مصوب شود تا معوقه این ۱۰ماه به حساب کارگران واریز شود.پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران است.