حقوق کارگران ۴۰ میلیون شد؟

به گزارش 9 صبح، در سال‌های اخیر، موضوع عقب‌ماندگی مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از مسائل اساسی جامعه کارگری تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده است که دستمزدهای کارگران دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نباشد.

یکی از دلایل اصلی این مشکل، عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم است. طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در بسیاری از سال‌ها بیش از ۴۰درصد بوده است، در حالی که افزایش سالانه حقوق و دستمزدها به طور متوسط حدود ۲۰تا ۳۰درصد بوده است. این فاصله عمیق میان تورم و دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

کارگران و خانواده‌هایشان بیشترین تأثیر را از این بحران می‌پذیرند. بسیاری از کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن، و خدمات بهداشتی به‌شدت گران شده‌اند. برخی از کارگران بیان می کنند، حقوق من حتی کفاف پرداخت اجاره و خرید مواد غذایی را نمی‌دهد، چه برسد به هزینه‌های درمان یا تحصیل فرزندانم.

*عدم بازرسی وزارت کار و دریافت حقوق ۷ و ۸میلیونی تعدادی از کارگران

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه ۵۰میلیون از جمعیت کشور به گواهی آمار زیرمجموعه کار و تأمین اجتماعی هستند گفت:اگر نسبت به کل جامعه بگیریم‌, می توان گفت۶۰درصد جامعه کارگران و خانواده های آنها هستند.

 امام قلی تبار افزود: در شرایط اقتصادی، کوچکترین تغییراتی  پیش بیاید تأثیراتش برای این ۶۰درصد جمعیت کشور است که تقریباً تمام آنها جز ۵دهک پایین جامعه هستند. مطابق ماده ۴۱قانون کار هر ساله باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین می شد،تا کارگر بتواند حداقل زندگی خود را تأمین کند. اما این قانون در طول زمان رعایت نشد، یک عقب ماندگی مزدی برای جامعه کارگری بروز کرد و اگر هم کارگران هم بیشتر ازقانون کار بگیرند،بازهم برای تأمین معاش مشکل دارند.

 وی میزان هزینه سبد معیشت در ماه را حدود ۴۰میلیون تومان خواند و گفت:این میزان برای یک خانواده ۳.۳ نفره است که حداقل های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده آل هزینه سبد معیشت بیشتر از ۵۰میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود ۱۵میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم،تقریباً حدود ۳۰درصد هزینه های خانوار با حقوق ۱۵میلیون تومانی تأمین می شود. این در حالی است که برخی از استان ها حدود۹درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می کنند، یعنی حقوقی حدود ۷و ۸میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. به دلیل اینکه تعداد بازرسان ادارات کار در استان های مختلف کم است این تخلفات بروز می کند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:حدود ۳۵درصد جامعه کارگری با حداقل ها گذران امور می کنند،یعنی اگر حداقل ۱۰میلیون تومان باشد، میزان حقوق و درآمد کارگران چشم گیر است. کارگران مصرف کننده کالا و خدمات هستند. زمانی که قدرت خرید آحاد جامعه افزایش پیدا نکند،افزایش تولید ومهار تورم محقق نمی شود. تنها راهکار افزایش قدرت خرید جامعه، افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم است.

وی افزود: میزان عقب ماندگی کارگران بسیار زیاد است، حقوق کارگر توان تأمین حتی ۵۰ درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام  تعداد زیادی از کارگران  از سیستم‌های بانکی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام میباشد که جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تأمین معیشت  یا برای سایر مواردی که اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمیگیرد، دریافت شده است.

امام قلی تبار گفت: مثل تأمین هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید و یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه که در به این آنان تحمیل شده است. بررسی‌های میدانی نشان میدهد که غریب به اتفاق کارگران بطور متوسط دارای تسهیلات این چنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند که در گذشته برای جبران  پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانکی اخذ نموده اند. این افراد ماهیانه  بین ۲۰ تا ۳۵ درصد میانگین حقوق خود را بعنوان اقساط پرداخت میکنند.

وی با اشاره به افزایش حقوق ۵۷درصدی در سال ۱۴۰۱ گفت: اولین اتفاق مثبت برای آن میزان افزایش، ایجاد منابع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی بود. تمام تأکیدات نمایندگان کارگران این است که اگر میزان افزایش حقوق منطقی و مطابق تورم نباشد،عقب ماندگی مزدی و عدم درآمد کافی راندمان را از آنها می گیرد، راندمان در واحدهای تولیدی و شرکت ها هم وجود ندارد، با سونامی تورمی در یکی دو ماه اخیر، دستمزد باید بر مبنای تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شود در غیر این صورت جامعه کارگری به نابودی می روند. مصرف کننده نهایی کالا و خدمات جامعه کارگری است. بنابراین ضرورت دارد برای رونق تولید دستمزد کارگران منطقی افزایش یابد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه هزینه های مسکن حدود ۷۰درصد سبد معیشت را صرف می کند گفت:این موضوع نیاز به محاسبه تخصصی ندارند، به طور مثال اگر یک خانواده ۳.۳بخواهند در یک خانواده ۵۰متری هم زندگی کنند، چقدر باید هزینه اجاره بها بدهند؟ یعنی اگر هزینه رهن خانه هم داشته باشند، با دریافت وام با بهره های بانکی بالا است. از سوی دیگر هزینه درمان  وبهداشت بسیار زیاد است. با توجه به اینکه حقوق کارگران جوابگوی هزینه ها نیست، از درمان خود می زنند، از تفریح می زنند، این موضوع باعث می شود، کارگران معمولاً دچار مشکلات روحی و روانی هستند.

برخی از اتحادیه‌های کارگری با برگزاری جلسات و ارسال نامه به مسئولان، خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های مزدی شده‌اند. آن‌ها تاکید دارند که حداقل دستمزد باید بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی محاسبه شود. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مهار تورم، بهبود وضعیت تولید، و کاهش شکاف طبقاتی، شرایط زندگی کارگران را بهبود بخشد.

 تداوم وضعیت کنونی می‌تواند تأثیرات جدی بر کیفیت زندگی کارگران و رشد اقتصادی کشور بگذارد. برای جلوگیری از گسترش این بحران، ضروری است که دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری در یک روند مشترک، راه‌حل‌های مؤثری برای افزایش دستمزدها و کاهش فشارهای اقتصادی بر کارگران ارائه دهند.