این کارگران مشمول جریمه مالیاتی شدند

به گزارش 9 صبح، در پی افزایش چشم‌اندازهای تورمی، برخی از مالکان به‌ویژه به‌منظور رشد ارزش سرمایه خود، از عرضه خانه‌ها به بازار خودداری می‌کنند. این افراد ترجیح می‌دهند با نگهداری املاک خود، همگام با تورم، شاهد افزایش قیمت‌ها باشند و در نهایت، خانه‌های خود را با قیمت‌های بالاتر بفروشند. این رویکرد نه‌تنها موجب افزایش تعداد خانه‌های خالی می‌شود، بلکه فشار زیادی به بازار مسکن وارد می‌آورد که همچنان از کمبود عرضه رنج می‌برد.

در راستای مولدسازی این بخش خفته از بازار مسکن، دولت اقدام به اجرای قانون جدیدی تحت عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی» کرده است. بر اساس این قانون، خانه‌هایی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده‌اند، به‌عنوان خانه خالی شناخته شده و مشمول مالیات می‌شوند. این قانون شامل خانه‌هایی است که در شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر و همچنین در شهرهای بزرگ‌تر قرار دارند.

طبق این مقررات، مالکان موظف به ثبت اطلاعات خود و مستأجران در سامانه مذکور هستند و در صورتی که این اطلاعات تأیید نشود، خانه خالی شناخته می‌شود و مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد. همچنین اگر مالکان اطلاعات نادرستی در سامانه وارد کنند یا این‌که فرآیند ثبت اطلاعات به‌درستی انجام نشود، علاوه بر پرداخت مالیات، جریمه‌های اضافی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

در صورتی که مالکان بخواهند واحد مسکونی خود را به فردی اجاره دهند که اقامتگاه اصلی وی در سامانه ثبت نشده باشد، آن واحد مسکونی به‌عنوان خانه خالی تلقی شده و مشمول مالیات یا جریمه‌های مربوطه می‌شود. هدف از این تغییرات قانونی، مقابله با انباشت خانه‌های خالی و تحریک عرضه واحدهای مسکونی به بازار مصرف است تا از این طریق از بحران مسکن کاسته شود.

این تدابیر به‌ویژه برای کارگران و اقشار کم‌درآمد که با مشکل تأمین مسکن روبه‌رو هستند، ضروری به نظر می‌رسد، چرا که کاهش عرضه مسکن در کنار افزایش قیمت‌ها، آن‌ها را در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود با مشکلات جدی مواجه کرده است.