ضد حال اساسی به مستاجران

به گزارش 9 صبح، با نزدیک شدن به پایان سال و فرارسیدن عید نوروز، بسیاری از مستأجران با اضطراب و نگرانی‌های جدی درباره تمدید قرارداد، افزایش اجاره‌بها و پیدا کردن مسکن مناسب روبه‌رو هستند. در این میان، طرح‌های حمایتی دولت مانند بسته‌های وام اجاره یا ساماندهی بازار مسکن، اغلب با چالش‌هایی مانند کمبود بودجه، عدم همکاری بانک‌ها و نبود نظارت کافی مواجه می‌شوند.

وزیر راه و شهرسازی اخیراً جزییات بسته حمایتی مستاجران را تشریح کرده و در خصوص بسته استیجار به ارائه توضیحات جدیدی پرداخته است. فرزانه صادق در نشست خبری ۱۴ اسفند تأکید کرد که افزایش وام ودیعه مسکن برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله تدابیر این وزارتخانه است. وی همچنین به فراهم‌سازی زیرساخت خانه‌های استیجاری برای اقشار آسیب‌پذیر به عنوان یکی دیگر از محورهای بسته حمایتی مستأجران اشاره کرد.

در سال‌های اخیر، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی باعث شده که اجاره‌بهای مسکن سالانه رشد چشمگیری داشته باشد. در آستانه سال نو، برخی مالکان فرصت را مناسب می‌بینند و بدون توجه به سقف قانونی افزایش اجاره‌بها، رقم‌های بالاتری را مطالبه می‌کنند. این موضوع باعث فشار مضاعف بر مستأجران شده و بسیاری از آن‌ها را مجبور به جابجایی‌های ناخواسته و حتی مهاجرت به مناطق ارزان‌تر می‌کند.

دولت در سال‌های گذشته طرح‌هایی مانند وام ودیعه مسکن یا سامانه ثبت قراردادهای اجاره را معرفی کرده، اما مشکلات اجرایی و کمبود منابع مالی باعث شده که این طرح‌ها تأثیر چندانی بر کاهش مشکلات مستأجران نداشته باشند.

تحلیلگران حوزه مسکن بر این باورند که دولت باید از سیاست‌های شعاری فراتر برود و با نظارت جدی‌تر بر بازار اجاره، تسهیل پرداخت وام‌های حمایتی، ایجاد سامانه‌های شفاف و اجرای قوانین مؤثر، از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها جلوگیری کند. در غیر این صورت، موجران به دلیل نبود نظارت، اجاره‌های دلخواه خود را اعمال می‌کنند و مستأجران تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند.

در مجموع، شب عید برای بسیاری از مستأجران به جای جشن و شادی، با نگرانی و استرس همراه است. عدم اجرای درست سیاست‌های حمایتی، خانواده‌های بیشتری را در معرض مشکلات معیشتی و بی‌ثباتی در بازار مسکن قرار می‌دهد.

گسترش نیوز در این خصوص گفت و گویی با ناصر چمنی، کارشناس بازار مسکن انجام داده است که در ادامه می خوانید.

ناصر چمنی در رابطه با موفقیت قانون کنترل اجاره بها در کشورهای دیگر و بی‌اعتنایی دولت ایران به آن گفت: موفقیت کشورهای پیشرفته در اجرای این قانون تا حد زیادی به نظارت مستقیم دولت‌ها مربوط می شود. مسئولان دولتی در این کشورها به خوبی نقش نظارتی خود را ایفا می کنند و امر کنترل نرخ اجاره بها را با استفاده از طرح های منطقی انجام می دهند. حتی در کشوری مانند ترکیه نیز، برنامه‌ریزی اصولی در سال‌های اخیر منجر به ساماندهی بازار اجاره و کنترل نرخ اجاره‌بها شده است.

او ادامه داد: اجرای این‌گونه قوانین، ضمن محدود کردن فرصت‌های سودجویی، از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن جلوگیری کرده و بازار را به سمت تعادل و ساماندهی سوق می‌دهد. این ساختار در نهایت تأثیر چشمگیری بر بهبود شرایط زندگی مردم خواهد داشت. از سوی دیگر، هرگونه تخطی از قوانین با پیامدهای جدی همراه بوده و متخلفان مطابق چارچوب‌های تعیین‌شده با مجازات‌های سنگین مواجه خواهند شد.

چمنی افزود:‌ متأسفانه در کشور ما به دلیل مشکلات نظارتی، ارائه طرح های ناکارآمد و نبودِ زیرساخت های لازم، چالش های فراوانی برای حل تعارضات میان موجر و مستاجر وجود دارد و در نتیجه امر ساماندهی بازار اجاره با اختلالات فراوانی همراه می شود.

افزایش نرخ اجاره‌بها حتمی است

وی یادآور شد: یکی از راهکارهای مسئولان در سال‌های گذشته، ایجاد سامانه‌های ثبت قرارداد بوده است. بااین‌حال، به دلایل متعدد، این طرح نتوانسته به موفقیت پایداری دست پیدا کند. در برخی موارد، عدم همکاری بنگاه‌های املاک در اتصال به سامانه‌ها و در مواقعی نیز بی‌توجهی طرفین قرارداد به اجرای قوانین، اجرای مؤثر این سازوکار را با چالش مواجه کرده است. 

چمنی در ادامه به گسترش نیوز گفت: ضعف نظارتی در کشور و عدم برخورد قاطع با متخلفان، عامل اصلی این مشکلات و نابسامانی‌ها محسوب می‌شود و در صورت تداوم این شرایط، احتمال بروز پیامدهای منفی در بازار اجاره همچنان وجود دارد. ادامه این وضعیت، نه‌تنها می‌تواند به افزایش نرخ اجاره‌بها منجر شود، بلکه تنش‌ها و اختلافات میان موجران و مستأجران را نیز تشدید خواهد کرد.

او در ارتباط با طرح تازه وزارت راه و شهرسازی موسوم به بسته استیجار و احتمال موفقیت آن در کشور اظهار کرد: طرح‌هایی که مستلزم هزینه‌های قابل‌توجه هستند، در شرایط کنونی شانس موفقیت بسیار پایینی دارند. اجرای چنین برنامه‌هایی نیازمند نقدینگی گسترده و منابع مالی کلان است؛ بااین‌حال، با توجه به جزئیات لایحه بودجه سال جدید، نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای تأمین این منابع متصور بود.

تحلیلگر حوزه مسکن در ادامه تصریح کرد: کسری بودجه در سال آینده قطعی است و در کنار متغیرهای خارجی، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات بازار ارز و سایر مسائل کلان اقتصادی، تحقق تعهدات مالی در این حوزه را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. در نتیجه، موفقیت طرح بسته استیجار که خانم صادق آن را مطرح کرده، بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد و حتی می‌توان گفت که اجرای آن تقریباً غیرممکن خواهد بود.

چمنی در ادامه به گسترش نیوز گفت: به نظر می‌رسد که دسترسی گسترده مستأجران و متقاضیان به این بسته‌های حمایتی چندان واقع‌بینانه نیست. با توجه به روند رو به رشد تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در کشور، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در شرایط اقتصادی فعلی، دولت چگونه قادر خواهد بود منابع مالی لازم برای اجرای این طرح را تأمین کند؟ نبود اعتبارات کافی و چالش‌های اقتصادی موجود، تحقق چنین حمایتی را با ابهامات جدی مواجه کرده است.

او در پایان اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی باید بپذیرد که مدیریت صرفاً شعاری نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به پیچیدگی و عمق معضلات نیز می‌افزاید. در شرایط کنونی، دریافت وام برای متقاضیان به فرآیندی دشوار و پیچیده تبدیل شده است و بسیاری از بانک‌ها نیز همکاری لازم را با دولت ندارند. با توجه به مشکلات نقدینگی کشور و کسری بودجه، اجرای این طرح پیشنهادی خانم وزیر از نظر علمی و عملیاتی نه منطقی است و نه امکان‌پذیر. شکست چنین پروژه‌هایی در نهایت به افزایش التهاب بازار  مسکن و تشدید تورم منجر خواهد شد و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد