نظام بانکی بزرگترین سد مقابل ساماندهی بازار مسکن

به گزارش 9 صبح، تسهیلات ودیعه مسکن، به عنوان یک راهکار برای حمایت از مستأجران از سوی دولت برای سومین بار در دستور کار قرار گرفت. تسهیلاتی که نام اصلی آن عقد مرابحه کالا و خدمات است و از نظر مراجع تقلید و همچنین شورای فقهی بانک مرکزی نباید با نام ربوی ودیعه به مردم معرفی شود.

* وام ودیعه سال گذشته به ۵ درصد مستاجران واجد شرایط پرداخت شد

فارغ از مسائل مرتبط با شرعی بودن و شرعی نبودن این تسهیلات که ۳ سال پیش با تغییر نام این وام رفع شد، همواره پرداخت این تسهیلات به مردم در ۳ سال گذشته با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده است.

به عنوان مثال در شهریورماه سال گذشته ‌با وجود اینکه ۱ ماه از اجرای طرح گذشته بود، از ۱۰ بانک مهم کشور، بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن به شعب ۷ بانک ابلاغ نشده بود و در باقی بانک‌ها که بخشنامه ابلاغ شده است، فرآیند اعطای وام هنوز آغاز نشده بود.

بر اساس اظهار نظر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته، تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۰، یک‌ میلیون ۲۰۰ هزار متقاضی برای تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند و بر این اساس حدود ۳۴۰ هزار متقاضی مدارک خود را بارگذاری و ۱۷ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند.

*بانک‌هایی که شان خود را بالاتر از مرجع قانون‌گذاری در کشور می‌بینند

یکی از بزرگترین مشکلاتی که سال گذشته مستاجران با آن مواجه شدند، مسئله بی‌انگیزگی نظام بانکی به منظور پرداخت این تسهیلات بود. در این رابطه بر اساس مشاهدات میدانی، بسیاری از بانک‌های خصوصی که مکلف به پرداخت تسهیلات مرتبط با مستاجران شده بودند، در شرایط دشوار معیشتی مستاجران تبدیل به مرجع قانون‌گذاری شده و شان خود را از بالاترین دستگاه‌های قانون‌گذاری کشور بالاتر دیده و در اقدامی ۱۰۰ درصد غیر قانونی، نظام بررسی صلاحیت مجزایی را راه‌اندازی کردند.

بر این مبنا مستاجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیشتر بر اساس قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متقاضی واجد شرایط به بانک معرفی شده‌اند، باید امتیاز خاصی را از سمت بانک کسب کرده تا بانک‌های خصوصی روند پرداخت تسهیلات به آن‌ها را از سر بگیرند.

*تسهیلات ودیعه مسکن فقط به ۴۶ خانواده مستاجر پرداخت شده است

شرایط پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری چندان متفاوت از گذشته نیست و بعضا شرایط بدتری را نیز تجربه می‌کند. بر این اساس به استناد آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، از ۱۲ خرداد امسال تاکنون ‌۲۴۲ هزار ۱۹۸ متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن، در تارنمای وزارت راه و شهرسازی برای تایید شرایط اولیه ثبت‌نام کردند. از این تعداد بر اساس آمار، ۲۶ هزار ۹۵۰ متقاضی شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن را مطابق جزئیات پرداخت این وام دریافت نکردند (رد شدند) و طبق پایش‌ها تا امروز، ۱۵۴۱ مستاجر به عنوان متقاضی واجد شرایط شناسایی شده و به بانک عامل معرفی شده‌اند.

شاید تصور شود آمار پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با توجه به ثبت‌نام ۲۴۲ هزار نفری در حال حاضر باید در بازه‌های عددی هزار فقره باشد. اگر چنین فکر می‌کنید، باید تصور واقع‌بینانه‌تری راجع به نظام بانکی داشته باشید، زیرا بر اساس آمار نظام بانکی و دفتر اقتصاد مسکن، فقط ۴۶ سرپرست خانوار مستاجر در کشور موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده‌‍‌اند.

به معنای دیگر ۲.۹ درصد کل متقاضیان واجد شرایط در کل کشور تاکنون موفق به اخذ تسهیلات عقد مرابحه کالا و خدمات از نظام بانکی شده‌اند که این آمار از تجربه‌ سال گذشته نیز ۲ درصد پایین‌تر است.

*نظام بانکی بزرگترین سد مقابل ساماندهی بازار مسکن

در این رابطه، علی خالص‌آبادی کارشناس حوزه مسکن معتقد است: نظام بانکی بزرگترین سد مقابل ساماندهی بازار مسکن در کشور است که حاضر به پرداخت خردترین تسهیلات به مستاجران نیست.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: در سال‌های پیش دیدیم که حرف رئیس جمهوری، رئیس مجلس و سایر افراد تصمیم‌گیر در کشور چگونه توسط نظام بانکی زمین می‌خورد و مردم در این حوزه به مشکلات گسترده برخورد می‌کردند.‌

وی ادامه داد:‌ برخورد قاطع با نظام بانکی مطابق با ظرفیت قانونی باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد تا شاهد ساماندهی بازار مسکن در کشور باشیم.‌

*جزئیات تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱

 بر اساس مصوبه اصلاحی شورای پول و اعتبار، ‎تسهیلات کمک ودیعه مسکن، در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای به ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.

‌دوره بازپرداخت این تسهیلات ۵ سال تعیین شده و نرخ سود آن نیز مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. علاوه بر این بر خلاف سال گذشته منابع این تسهیلات از محل منابع بانکی موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در سقف کلی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومن قابل پرداخت است.

منبع: فارس

انتهای پیام/