سازمان برنامه دست به قلم شد؛ دولت جواب ۶۱ اقتصاددان منتقد را داد

9 صبح/ در قسمتی از نامه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نداشتن راه جایگزین از سوی منتقدین به اوضاع اقتصادی در اول دولت سیزدهم پرداخت و تصریح کرد... اقتصاد ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، همیشه با استناد به عبارت «شرایط حساس کنونی» از اصلاحات علمی و ساختاری در اقتصاد به ویژه در موضوع بغرنج «قیمت‌گذاری دستوری» دور شده و در نتیجه آن اقتصاد کشور به تدریج از تعادل در بازارهای مختلف فاصله گرفته و قیمت متغیرهای کلان دچار اختلال گردیده است.  در اثر همین روندهای اشتباه میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر و تورم ۵۰ درصدی به سفره مردم تحمیل شد؛ اما با همین نقدینگی متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند اشتباه توزیع ارز ترجیحی به غیر از 1250 پرونده مفاسد موجب افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از ۰.۴ شد. هزینه‌های جاری دولت طی هشت سال بیش از ۱۰ برابر شد و دولت قبل، تنها در ۵ ماه پایانی خود ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را هزینه کرد.

در ادامه این نامه آمده است دولت سیزدهم کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کرد و حتی توانست میزان اعتبارات عمرانی و اشتغال را به رقم تاریخی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برساند؛ در پایان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

سازمان برنامه و بودجه دلایل حذف ارز ترجیحی را این گونه بیان می کند

1.دایره شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته، بسیار بیشتر از زمان فعلی بوده است....در راستای پرهیز از هدررفت منابع، از گذشته تاکنون همواره بر تغییر روش پرداخت یارانه بوده که دولت‌های وقت نیز در برهه‌هایی از زمان، برخی کالاها را از شمول کالای اساسی خارج کرده اند. 

2.- اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم نمودن پیش‌نیازها و لوازم جراحی اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی نظیر برجام، FATF، ساختار حکمرانی کشور و نیز ثبات اقتصادی اشاره داشته‌اند که باید گفت بسیاری از موارد فوق برونزا و خارج از اختیارات دولت است.

از این رو در شرایط فعلی، دولت سیزدهم که مسوولیت اداره اقتصاد را بر عهده دارد با نگاه به آینده، عمل‌گرا بودن را جایگزین کمال‌گرایی می‌کند. اگر برای اجرای هر طرح و اقدام اصلاحی، در انتظار اولویت‌سازی‌ها، نگرش‌ها و شرایط مناسب، و فراهم شدن زیرساخت‌ها باشیم، شاید هرگز نتوانیم یک قدم موثر به جلو‌برداریم 

3.دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ در واقع در نظر داشت که بخشی از فشار رو به تزاید بر پول پرقدرت - که چند سال اخیر به اشتباه بر سایر عوامل انتشار پایه پولی اضافه شده بود- را مخصوصا در درازمدت کم نماید و به دنبال آن یکی از عوامل ساختاری موجد تورم فزاینده در آینده را از بین ببرد. به عبارت دقیق‌تر، دولت اراده کرده است که روش تأمین منبع ریالی مربوط به شکاف قیمتی ارز از محل پایه پولی را کنار گذاشته و تامین آن را تا حد امکان به خود اقتصاد واگذار کند ولی با علم به اینکه این اقدام با کاهش نسبی رفاه مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت همراه می‌شود، در تلاش بوده بخشی از آن را با پرداخت یارانه هدفمند حتی تا 9 دهک در مدتی جبران نماید و یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد، 

4.دولت قادر است بدون مداخله در بازار ارز و رانت‌های متعدد آن و به صورت مستقیم و ریالی، یارانه کالای اساسی را به صورت هدفمند و تعریف شده طبق الگوهای توافق شده اختصاص دهد که به شفاف‌تر شدن بازارها نیز کمک شایانی می‌کند.

5.بازار ارز یک بازار مسلط بر همه بازارها در اقتصاد محسوب می‌شود و هر نوع دوگانگی قیمت و عدم تعادل در آن، دوگانگی قیمت و عدم تعادل را به سایر بازارها تزریق می‌کند. به عبارتی هر کالای اقتصادی می‌تواند ذاتا با ارز جایگزین شود، بنابراین عدم تعادل ارزی نیز متقابلا می‌تواند بازار هر کالایی را دچار تلاطم نماید. از این رو است که کارشناسان اصرار دارند هر چه مداخله بی‌مورد در این بازار کمتر شود به تعادل مطلوب در اقتصاد نزدیک‌تر خواهیم شد.

6.نکته نهایی در این خصوص این است که هر چند با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، گران شدن کالاهای اساسی طی چند ماه دور از انتظار نبود، ولی حداقل می‌توان اطمینان داد، بخشی از فشار رو به تزاید از روی پایه پولی طی ماه‌ها و سالیان آینده برداشته شده و به تبع آن بخشی از تورمی که آینده می‌توانست از این محل ایجاد شود حذف شده است.

در ادامه نامه نیز به این موضوع اشاره می شود که با توجه به دلایل فوق که بدان اشاره شد می‌توان گفت که دولت به دنبال یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهیدات مقدماتی عمل نکرده، بلکه نگاه دولت بلندمدت و با تکیه بر اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد (پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است. البته همه اقتصاددانان عزیز مستحضر هستند که فشار بر پایه پولی، عوامل مهم ساختاری دیگری نیز دارد که تا آن ساختارها چه در حالت کلی و چه در حالت جزئی حذف یا اصلاح نشوند، فشار از ناحیه آنها سبب افزایش تقدینگی بی‌پشتوانه و نهایتا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و از جمله نرخ ارز است، لذا در اصلاح این ساختارهای اقتصادی نیازمند مشارکت تمامی دستگاه‌ها می‌باشد.