خیزش دوباره کارگران برای افزایش دستمزد در ۱۴۰۴
خیز جامعه کارگری برای ترمیم دوباره مزد سال ۱۴۰۴؛ کارگران خواهان افزایش حقوق چندمرحله‌ای در سال به‌دلیل تورم سنگین و کاهش قدرت خرید هستند. آیا دولت برای جبران فشار اقتصادی، از این طرح حمایت خواهد کرد؟
به گزارش 9 صبح، در حالی که حداقل افزایش دستمزد سال ۱۴۰۴ برای کارگران حداقل‌بگیر به میزان ۴۵ درصد تعیین شد، امید می‌رفت این رشد بتواند فاصله میان دستمزد، معیشت و تورم را کم کند. اما افزایش شدید قیمت ارز در پایان سال، اثر این تصمیم را تا حد زیادی خنثی کرد.
چالش‌های افزایش دستمزد؛ آیا ترمیم بین سال راه حل است؟
ایده ترمیم دستمزد در بین سال و تغییرات چندمرحله‌ای در میزان حقوق، یکی از پیشنهادهای مطرح شده برای کاهش فاصله میان درآمد و هزینه کارگران است. طبق این پیشنهاد، دستمزدها مشابه بسیاری از کشورهای جهان که تورم بالا دارند (مانند ترکیه و آرژانتین)، به صورت فصلی بازنگری و تعیین شود. اما این ایده با مقاومت‌هایی از سوی کارفرمایان و دولت روبه‌رو شده است.
دولت معتقد است که ترمیم چندباره حقوق، علاوه بر ایجاد مشکلات کارشناسی، می‌تواند اعتراض کارکنان خود دولت را به همراه داشته باشد. همچنین، بخش کارفرمایی نیز درباره توان پرداخت دستمزدهای بیشتر، ابراز نگرانی می‌کند.
تأثیر تورم بر افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴
اگرچه افزایش ۴۵ درصدی دستمزد حداقل‌بگیران در ابتدا گامی مثبت به نظر می‌رسید، اما نرخ تورم سالانه از ۳۰ درصد به ۳۸ درصد در پایان سال رسید و تاثیر این افزایش را با چالش مواجه کرد. در نتیجه، موضوع جبران عقب‌افتادگی دستمزدها مجدداً در میان فعالان کارگری مورد توجه قرار گرفت.
نظر فعالان کارگری درباره ترمیم دستمزد
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار کشور، معتقد است که تورم سهمگین اولیه سال ۱۴۰۴ باعث خنثی شدن اثرات مثبت افزایش ۴۵ درصدی دستمزد شد. او تاکید می‌کند که مطابق ماده ۴۱ قانون کار، ترمیم دستمزد باید با توجه به تورم و هزینه‌های معیشت انجام شود و هیچ محدودیتی برای افزایش دستمزد در یک سال وجود ندارد.
به گفته وی: «شورای عالی کار می‌تواند در شرایط ضرورت، با استفاده از ماده ۱۶۸ قانون کار جلسات فوق‌العاده تشکیل داده و نسبت به ترمیم دستمزد اقدامات مناسبی انجام دهد.»
جدول مقایسه‌ای دستمزد و هزینه معیشت
سال درصد افزایش دستمزد نرخ تورم هزینه سبد معیشت (میلیون تومان)
۱۴۰۳ ۲۷% ۴۰% ۲۰
۱۴۰۴ ۴۵% ۳۸% ۲۳+
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود دستمزد
حبیبی همچنین اشاره می‌کند که کارفرمایان توانایی پرداخت دستمزد عادلانه را دارند و اگر بنگاهی در این زمینه با مشکل مواجه است، وظیفه دولت است تا با اصلاح ساختار، این مشکلات را برطرف کند.
او تأکید دارد که تشکیل جلسات برای ترمیم دستمزد، نه تنها قانونی است بلکه نیاز به مجوز مجلس ندارد و باید به صورت منظم برگزار شود. وی معتقد است که با شجاعت و احترام به قوانین، می‌توان این چالش را حل کرد و تبعات تحریمی و تورمی را کاهش داد.
نتیجه‌گیری
با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، موضوع ترمیم دستمزدها همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان کارگری است. آنان امیدوارند که دولت و شورای عالی کار با برگزاری جلسات منظم و پایبندی به قوانین، مسیری برای کاهش این مشکلات پیدا کنند.
نظر شما