معاملات مسکن از اردیبهشت رونق می‌گیرد

به گزارش 9 صبح به نقل از مهر، داوود بیگی‌نژاد نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها با توجه به نبود تقاضای انباشته در سال گذشته، شاهد جهش خاصی در بازار مسکن نخواهیم بود، به عبارت دیگر تقاضاهایی که بخواهد به سال آینده منتقل شود، وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، نظام بانکی نیز در ارائه تسهیلات کارآمد و متناسب با توان بازپرداخت متقاضیان عملکرد مناسبی نداشته است. شرایط فعلی تسهیلات بانکی به‌گونه‌ای نیست که بتواند قدرت خرید متقاضیان واقعی را افزایش دهد، در نتیجه نمی‌توان انتظار بهبود محسوس در بازار داشت.

حجم سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن در شهرها به قیمت ثابت سال ۸۹ نه تنها افزایش پیدا نکرده که ۲۵ درصد افت کرده؛ در مقابل اما نیاز به عرضه جدید از سمت «خانه‌اولی‌»ها در این فاصله حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. کلید گذار از رکود مسکن اما به ۵ دلیل می‌تواند «سرمایه‌گذاری خارجی» باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تأکید کرد: اگر بازارهای موازی مانند طلا، ارز یا بورس در سال ۱۴۰۴ دچار بی‌ثباتی یا کاهش اطمینان مردم شوند، احتمالاً بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن حرکت خواهد کرد. حال اگر بتوانیم این سرمایه‌ها را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم که در راستای شعار سال نیز هست شرایط متفاوتی برای بازار رقم خواهد خورد.

وی یادآور شد: تحقق این امر نیازمند آن است که برای فعالان حوزه ساخت‌وساز، منفعت اقتصادی تعریف شود و با قوانین و مشوق‌های مناسب، سرمایه‌گذاران را ترغیب به ورود به حوزه تولید مسکن کنیم.

بیگی‌نژاد با اشاره به میانگین نرخ هر مترمربع مسکن گفت: به دلیل عدم انتشار آمار رسمی از معاملات ثبت‌شده، اعلام نظر دقیق درباره میانگین قیمت ممکن نیست. متأسفانه برخی کارشناسان صرفاً با تکیه بر قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌ها اقدام به تحلیل بازار می‌کنند، در حالی که این آگهی‌ها صرفاً بیانگر خواسته و تمایل فروشنده هستند و نه قیمت واقعی، ملاک تحلیل باید قراردادهای رسمی ثبت‌شده باشد.

وی درباره وضعیت کلی معاملات در سال جاری نیز اظهار کرد: طبق روال هر سال، فروردین‌ماه معمولاً با رکود نسبی همراه است و مردم تمایلی به انجام معاملات ملکی در این ماه ندارند. اما از اردیبهشت‌ماه به بعد، شاهد تحرکاتی به‌ویژه در بخش اجاره خواهیم بود. پیش‌بینی ما این است که میزان مراجعه برای اجاره در ماه‌های آینده به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.