الزام کارفرما به ثبت قرارداد بلندمدت با کارگران قانونی نیست؟

به گزارش 9 صبح، معضل قرارداد موقت را شاید بتوان بزرگترین مشکل کارگران در کنار حقوق و دستمزد پایین کارگران دانست. در شرایطی که اقتصاد کشور دچار مشکل است و هزینه بیشتر از درآمدهاست، بسیاری از کارگران نگران از دست دادن شغل و آینده شغلی خود هستند.

در سال‌های اخیر، بازار کار ایران شاهد افزایش چشمگیر قراردادهای کاری کوتاه‌مدت و موقت بوده است؛ پدیده‌ای که نگرانی‌های زیادی را در میان کارگران، کارشناسان اقتصادی و فعالان اجتماعی به‌دنبال داشته است.

اتفاقی که باعث شده حس ناامنی و بی‌ثباتی شغلی در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بین کارگران حاکم شود، کارگرانی که درصد بالایی از آنها قرارداد‌های کوتاه‌مدت دارند. قرارداد کار آن گونه که از متن ماده 7 قانون کار مصوب 1369 برمی‌آید قراردادی کتبی یا شفاهی است که به‌موجب آن رابطه "کارگری ــ کارفرمایی" محرز می‌شود و معین می‌کند که کارگر به‌عنوان یک "طرف" قرارداد به‌ازای دریافت مزد (حق السعی) معین کار معینی را برای مدت موقت یا غیرموقت و دایم در محل تعیین شده برای "طرف"دوم یعنی کارفرما (حقیقی یا حقوقی) انجام دهد. اما مسئله اینجاست که با وجود تأکیدات بسیار از سوی مقامات کارگری، هنوز قرارداد موقت در جامعه رواج دارد، تا جایی که بحث قرارداد موقت به یک عادت برای برخی کارفرمایان تبدیل شده و بسیاری از واحدهای تولیدی جز قرارداد موقت قرارداد دیگری با نیروی کار خود منعقد نمی‌کنند.

مطابق آمارها  بیش از 96 درصد قرارداد‌های کاری موقت است. رحمت‌الله پورموسی، فعال کارگری  در این باره با بیان اینکه 95 درصد کارگران قراردادی هستند می‌گوید: هم اکنون بسیاری از بنگاه‌ها تمایلی به بستن قراردادهای دائمی ندارند و با این ابزار، امکان هر گونه تصمیم یک‌جانبه برای کارفرمایان در مورد کارگر وجود دارد.

کارشناسان، دلایل متعددی را برای این افزایش ذکر می‌کنند. یکی از مهم‌ترین عوامل، بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات بازار ارز است. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با آینده‌ای نامطمئن مواجه‌اند، تمایلی به تعهدات بلندمدت ندارند و ترجیح می‌دهند با انعقاد قراردادهای موقت، ریسک خود را کاهش دهند.

همچنین، افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای مالیاتی باعث شده تا کارفرمایان با هدف کاهش هزینه‌ها، از مزایای قانونی قراردادهای موقت مانند معافیت از پرداخت برخی مزایای بلندمدت بهره ببرند.

اما به راستی مشکل کجاست؟بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند اگر ماده 7قانون کار اصلاح شود بحث قراردادهای موقت هم رفته رفته اصلاح می شود. اما یکی از دلایل دیگر رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم عدم بازرسی کار از سوی وزارت کار است.

پروانه رضایی,معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره قراردادهای کاری می گوید:قانون کار فعلی محدودیت‌هایی دارد و ما نمی‌توانیم کارفرمایان را مجبور به انعقاد قراردادهای بلندمدت کنیم، مگر آنکه قانون تغییر کند. با این حال تأکید من بر این است که اگر می‌خواهیم امنیت شغلی را تقویت کنیم، باید مهارت را به عنوان ستون اصلی آن جدی بگیریم.

رضایی با اشاره به تجربه‌های شخصی و گفت‌وگو با جوانان جویای کار در شهرهای مختلف گفت: وقتی یک جوان به‌جای استخدام در کارخانه، ترجیح می‌دهد با کار در اسنپ درآمد بیشتری داشته باشد، یعنی باید در نگرشمان بازنگری کنیم. آینده بازار کار با گذشته متفاوت است و لازم است خانواده‌ها فرزندان خود را به سمت مهارت‌آموزی در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی و فنون کاربردی سوق دهند.

به گزارش تسنیم, از یک سو مشکلاتی که مطرح شد باعث رواج قراردادهای کوتاه مدت شده است و از سوی دیگر، برخی صاحب‌نظران به ضعف نظارت بر اجرای قانون کار اشاره می‌کنند. با وجود الزام قانونی برای تبدیل قراردادهای کاری به دائمی پس از طی مدت معین، خلأهای قانونی و نبود نظارت مؤثر، به کارفرمایان اجازه داده تا از این تعهدات شانه خالی کنند.

قراردادهای موقت، هرچند برای کارفرمایان نوعی انعطاف‌پذیری به همراه دارد، اما برای کارگران، ناامنی شغلی و کاهش انگیزه را به‌دنبال دارد. این وضعیت می‌تواند در بلندمدت به کاهش بهره‌وری، افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص و نارضایتی عمومی منجر شود.دولت تاکنون چندین بار از اصلاح قانون کار سخن گفته، اما هنوز اقدام عملی موثری برای محدود کردن استفاده بی‌رویه از قراردادهای موقت صورت نگرفته است.آیا به‌زودی شاهد تغییر در روند سیاست‌گذاری‌های کار خواهیم بود؟ این سؤالی است که پاسخ آن در گرو تصمیمات آینده قانون‌گذاران  است.