اختلاف بین دولت و دیوان عدالت اداری بالا گرفت/ دولت زیر بار نمی رود

به گزارش 9 صبح؛ دو عضو ارشد دولت به خبر ابطال حکم ریاست میثم لطیفی بر سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری که تسنیم آن را منتشر کرد، واکنش نشان دادند؛ معاون حقوقی رییس‌جمهور تاکید کرد: ابطال حکم رئیس‌جمهور در صلاحیت‌های دیوان نیست.

 در یکی از جلسات هفته گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم معاونت رییس جمهور و ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور برای میثم لطیفی مورد بررسی قرار گرفت.

این جلسه در پی شکایت فردی با موضوع غیرقانونی بودن حکم رییس جمهور برای آقای لطیفی برگزار شد و در آن حقوقدانان دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع پرداختند.

نتیجه جلسه این شد که هیئت عمومی دیوان رأی به ابطال حکم رئیس سازمان استخدامی داد که طی آن در شهریور 1400 میثم لطیفی به سمت معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده بود.

دلیل ابطال حکم هم این است که ابلاغ صادره از سوی رییس‌جمهور برای میثم لطیفی با قانون مغایر است.

قطعاً سازمان اداری و استخدامی کشور و رییس آن به رأی صادره معترض هستند کما اینکه روابط عمومی این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای رسمی در تاریخ 15 تیرماه جاری، صدور این رأی را "شایعه" خوانده بود در حالی که نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور ناظر جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود.

ساعاتی پس از انتشار این خبر، دو عضو ارشد دولت به ابطال حکم ریاست میثم لطیفی بر سازمان اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری واکنش نشان دادند.

در ابتدا علی‌ بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت به این رأی واکنش نشان داد.

او که از خود از جامعه حقوقدانان است و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه قضاییه و نیز ماه‌های نخستین دوره حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، ریاست مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده این قوه را به‌عهده داشت، درباره رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت گفته است: «قانون و رویه حقوقی، بهره‌گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته است. انتصاب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی براساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.»

وی تأکید کرده است: «دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه هستیم.»

از سویی معاون حقوقی رییس ‌جمهور هم درباره ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی، خواستار توقف اجرا و تجدیدنظر در رأی صادره شده است.

محمد دهقان گفته است: «بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی مأموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم، دیوان صرفاً می‌تواند در خصوص این مأموریت اعلام نظر کند و بر اساس قانون، ابطال حکم رییس جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.»

معاونت حقوقی رییس جمهور در درخواستی که از رییس قوه قضاییه داشته است، در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدید‌نظر در آن را مطرح کرده است.

دهقان که او هم از حقوقدانان کابینه محسوب می‌شود اعلام کرده بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رییس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند.