موضع تند دیوان عدالت اداری علیه سازمان سنجش

به گزارش 9 صبح، دیوان عدالت اداری در اطلاعیه‌ای تاکید کرده که برخی ادعاها مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری «حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش» را به‌دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور صادر کرده، «صحت ندارد» و تاکنون در مورد پرونده مورد اشاره رأیی در دیوان عدالت اداری صادر نشده است.

روز گذشته دیوان عدالت اداری طی حکمی انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را اعلام کرد و برخی رسانه‌ها نوشتند که این رأی در پی عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعداد از داوطلبان شبهه‌دار کنکور صادر شده است.

در پاسخ نیز، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «حکم انفصال از خدمت رئیس این سازمان با اتهام مقاومت در قبال عدم معرفی داوطلبان شهبه‌دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن به دانشگاه قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض کرده و تجدیدنظرخواهی می‌شود. از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود به جهت رعایت عدالت آموزشی و پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی در رشته‌های خاص مانند پزشکی به دانشگاه‌ها که در آینده سلامت عموم مردم در گرو صلاحیت‌های علمی و تخصصی آنها خواهد بود، آرای صادره مطابق قوانین و مقررات مورد تجدیدنظر قرار گیرد.»

حالا در پی انتشار اخباری ضد و نقیض در مورد علت صدور حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش، دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرده است.

در این اطلاعیه تاکید شده که با رأی دیوان عدالت اداری، تاکنون هیچ دانشجو یا داوطلبی که نتیجه آزمون آن شبهه‌دار بوده یا تقلبش احراز شده باشد، به دانشگاه‌ها معرفی نشده است و از اقدام سوال‌برانگیز رئیس سازمان سنجش در عدم حضور، دفاع و توضیح در این مرجع قضایی در مورد طرح شکایت شاکی با وجود ارسال دعوتنامه‌های متعدد برای وی خبر داده است.

در این اطلاعیه تاکید شده که دیوان عدالت اداری در پی استنکاف متعدد رئیس سازمان سنجش از اجرای رأی صادره و عدم حضور رئیس سازمان جهت دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت، به موجب قانون حکم انفصال از خدمت وی را صادر کرد که رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی است.

دیوان عدالت اداری در مورد محتوای پرونده شکایت از سازمان سنجش هم توضیحاتی داده که با آنچه در برخی رسانه‌ها از قول عبدالرسول پورعباس - رئیس سازمان سنجش - یا در دفاع از عملکرد او منتشر شده، متفاوت است.

این دیوان در اطلاعیه خود تاکید کرده که «اتهام مطروحه در پرونده، شبهه در نتیجه آزمون براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری است، نه تقلب در آزمون و براساس مواد قانونی آزمون‌ها تقلب و شبهه دو امر متفاوت از هم هستند و شعبه دیوان نیز برای رسیدگی در ماهیت باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و پس از جمع‌بندی و رسیدگی قانونی رای نهایی را صادر خواهد کرد.»

اطلاعیه این مرجع عالی قضایی علت صدور دستور موقت به نفع یکی از شاکیان را نیز موضوع جبران‌ناپذیر بودن ضرر و زیان شاکی عنوان کرده و افزوده است: «دیوان عدالت اداری با این استدلال که اجرای رای هیات تخلفات مبنی بر لغو قبولی شاکی از ادامه تحصیل، چون موجب عقب‌ماندگی تحصیلی شاکی خواهد شد و جبران آن غیرممکن یا مشکل خواهد شد اقدام به صدور دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی کرده است.»

در توضیح روند شکلی طی شده منجر به صدور حکم دیوان عدالت نیز آمده است: «درپی شکایت از سازمان سنجش و آموزش کشور دیوان عدالت اداری دستور موقتی در تاریخ 3 خرداد 1402 منطبق بر ماده ۳۴ و ۳۵ صادر کرد، متعاقبا با درخواست مجدد شاکی در تاریخ 23 خرداد 1402 از دیوان مبنی بر استنکاف سازمان سنجش از اجرای دستور موقت صادره، دیوان طی اخطاری در سامانه ابلاغ اوراق قضایی به سازمان سنجش اعلام می‌دارد تا نتیجه را به دیوان اعلام کند که پس از انقضای مهلت مقرر پاسخی از سوی سازمان سنجش به دیوان ارسال نمی‌شود.»

در ادامه نوشته شده است: «دیوان عدالت اداری نیز در اجرای قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به احضار عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش جهت ارائه توضیح در تاریخ 2 مرداد 1402 در خصوص دلایل استنکاف از دستور موقت می‌کند که این احضاریه نیز در سامانه ابلاغ اوراق قضایی بصورت الکترونیک ابلاغ شد.»

بر اساس اطلاعیه دیوان عدالت اداری، مجددا و با وجود انقضای مهلت مقرر، نامبرده (رئیس سازمان سنجش) به دیوان عدالت اداری مراجعه نکرده و مستنداتی در راستای چرایی عدم اجرای دستور ارائه نمی‌دهد.

بر همین اساس دیوان عدالت در تاریخ 15 مرداد 1402 با اختیارات حاصله از ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش را محرز دانسته و به صدور حکم انفصال از خدمت به مدت یک سال و تحمل جبران خسارت وارده مبادرت نموده است که این حکم ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی است.»

دیوان عدالت اداری تاکید کرده برخی ادعاها مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری «حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش» را به‌دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور صادر کرده، «صحت ندارد» و تاکنون در مورد پرونده مورد اشاره رایی در دیوان عدالت اداری صادر نشده است؛ ادعاهایی که از دیروز در برخی رسانه‌های اصولگرا و اغلب حامیان دولت مطرح شده است.

در پایان این اطلاعیه، دیوان عدالت اداری به کلیه دستگاه‌های اجرایی بویژه سازمان سنجش توصیه کرده که «به‌جای فرافکنی و ایجاد تشویش و نگرانی در جامعه نسبت به اجرای قوانین، به تمکین از دستورات و احکام قضایی اقدام کنند و چنانچه اعتراضی به آرا و تصمیمات قضایی دارند با ارایه مستندات از طریق راهکار‌های قانونی پیگیری لازم را به عمل آورند.»