مخالفت مجلس با هرگونه فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور

به گزارش ۹صبح؛ در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان در دستورکار قرار گرفت که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

در ادامه، یک فوریت این لایحه به رأی گذاشته شد که نمایندگان با یک فوریت این لایحه هم مخالفت کردند.

طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی و با توجه به مخالفت نمایندگان با فوریت لایحه مذکور، این لایحه به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

ولی الله بیاتی در گفت‌وگویی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در خصوص ارائه لایحه‌ای درباره تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین طرح برخی درخواست‌ها از سوی بخش‌های خصوصی در این زمینه اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۱ ساعت تابستانی در کشور اجرایی می‌شدبه این صورت که ۶ ماه نخست سال، ساعت رسمی یک ساعت جلو کشیده می‌شد اما این موضوع در قالب مصوبه مجلس نسخ شد.

او افزود: بر اساس مصوبه نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۴۰۱، به دولت این اختیار داده شده است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به تشخیص خود با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کاردستگاه‌های اجرایی را تغییر دهد؛ به این صورت که مثلاً ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی را ساعت ۶ یا ۶ و نیم تعیین کند؛ بنابراین دولت برای تغییر ساعت آغاز کار ادارات در استان‌های خاص اختیارات لازم را داره و در سال گذشته نیز از این اختیار استفاده کرده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر این‌که «تغیر ساعت رسمی و به هم ریختن کل سیستم کشور به صلاح نیست»، گفت: مجلس در مصوبه نسخ قانون تغییر ساعت رسمی به دولت اختیارات لازم برای مدیریت ساعت آغاز به کار ادارات را داده است و دولت می‌تواند به دلایلی نظیر ناترازی انرژی در استان‌هایی که تشخیص می‌دهد ساعت آغاز به کار ادارات و مدارس را تغییر دهد و از نظر من دیگر احتیاج به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

همچنین علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان استخدامی کشور در صحن علنی مجلس بیان کرد: تغییر ساعت رسمی کشور می تواند ضمن متناسب ساختن اوقات شرعی با زمان فعالیت روزانه افراد هماهنگی لازم را با سبک زندگی هم داشته باشد.

او در ادامه اظهار کرد: نامه وزیر نیرو الان توزیع شده همه شما در جریان هستید بر اساس نظر تخصصی این وزارتخانه اگر این اجازه را دولت داشته باشد تا در مورد جابجایی ساعت بتواند تصمیم بگیرد میزان صرفه‌جویی از هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات روزانه برای دولت کمک کننده است.