تحریم‌های یکجانبه، عدالت را به یک خیال بدل کرده‌اند

به گزارش 9صبح؛  کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه، در کنفرانس تحریم‌های یکجانبه و دسترسی به عدالت در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: افراد و نهادهایی که هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند، اغلب بدون اطلاع، بدون اتهام رسمی و بدون فرصت دفاع در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند. این فهرست‌ها بر اساس ادعاهایی مبهم تنظیم می‌شوند، بدون هیچ رسیدگی قضایی یا امکان دسترسی به روند دادرسی عادلانه. حتی حق داشتن وکیل نیز سلب می‌شود؛ چرا که محدودیت‌های مالی اجازه انتقال وجوه برای استخدام وکیل یا پرداخت هزینه‌های دادگاه را نمی‌دهند. در عمل، حق دادرسی عادلانه به یک خیال بدل می‌شود.

او ادامه داد: تحریم‌های یک‌جانبه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل اعمال می‌شوند. این اقدامات توسط دولت‌ها یا بلوک‌های منطقه‌ای، خارج از چارچوب حقوقی جمعی حقوق بین‌الملل تحمیل می‌شوند. در حالی که مدعی تأمین منافع سیاسی یا امنیتی هستند، اما اثرات واقعی آن‌ها بسیار مخرب‌تر است—آن‌ها حاکمیت کشورها را تضعیف می‌کنند، اقتصادهای ملی را ویران می‌سازند، و جوامع را به خفگی می‌کشانند، آن هم در حالی که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض می‌کنند.

متن کامل سخنان معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه در این کنفرانس که بخش‌هایی از آن پیش از این منتشر شد، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با کمال افتخار و با احساس مسئولیتی عمیق، امروز در کنفرانس «تحریم‌های یک‌جانبه و دسترسی به عدالت» سخن می‌گویم. از برگزارکنندگان این رویداد مهم و به‌موقع، به‌ویژه پروفسور آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص تأثیر منفی اقدامات قهری یک‌جانبه، صمیمانه قدردانی می‌کنم. کار حیاتی ایشان همچنان بر بُعدی عمیقاً مغفول در حوزه حقوق بشر بین‌الملل نور می‌افکند: رنج سیستماتیکی که ناشی از تحریم‌های غیرقانونی است.

ما در زمانی گرد هم آمده‌ایم که جامعه بین‌الملل در یک بزنگاه اخلاقی و حقوقی قرار دارد. از یک سو، ما به تعهد جمعی خود نسبت به صلح، برابری و چندجانبه‌گرایی اذعان داریم؛ و از سوی دیگر، شاهد گسترش اقدامات قهری یک‌جانبه‌ای هستیم که اغلب به‌عنوان ابزار دیپلماسی معرفی می‌شوند، اما در عمل، کارکردی چون ابزار جنگ اقتصادی دارند.

تحریم‌های یک‌جانبه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل اعمال می‌شوند. این اقدامات توسط دولت‌ها یا بلوک‌های منطقه‌ای، خارج از چارچوب حقوقی جمعی حقوق بین‌الملل تحمیل می‌شوند. در حالی که مدعی تأمین منافع سیاسی یا امنیتی هستند، اما اثرات واقعی آن‌ها بسیار مخرب‌تر است—آن‌ها حاکمیت کشورها را تضعیف می‌کنند، اقتصادهای ملی را ویران می‌سازند، و جوامع را به خفگی می‌کشانند، آن هم در حالی که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض می‌کنند.

بیایید صریح باشیم: این اقدامات بی‌ضرر نیستند. آن‌ها عامدانه، سیستماتیک و تنبیهی هستند و به‌طور نامتناسبی بر زندگی مردم عادی تأثیر می‌گذارند—کسانی که هیچ ارتباطی با منازعات سیاسی مورد نظر ندارند. حق سلامت، غذا، آموزش، کار، توسعه، و حتی حق حیات—این‌ها مفاهیمی انتزاعی نیستند؛ بلکه حقوق بشری هستند که در اسناد قانونی بین‌المللی تضمین شده‌اند و امروز به‌واسطه تحریم‌های یک‌جانبه، به‌طور سیستماتیک از مردم سلب می‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای بارز در این زمینه است. برای دهه‌ها، مردم ما تحت سخت‌ترین و گسترده‌ترین رژیم تحریم‌هایی قرار داشته‌اند که خارج از چارچوب سازمان ملل اعمال شده‌اند. در قالب سیاست موسوم به «فشار حداکثری»، این اقدامات از مرز سیاست گذشته و به مجازات جمعی تبدیل شده‌اند.

دسترسی به داروها و تجهیزات حیاتی پزشکی به‌شدت مختل شده است. بیماران سرطانی، مبتلایان به بیماری‌های نادر یا مزمن از درمان محروم می‌مانند—نه به دلیل کمبود اراده یا توان داخلی، بلکه به این دلیل که بانک‌های بین‌المللی از پردازش پرداخت‌ها خودداری می‌کنند و تأمین‌کنندگان از تحریم‌های ثانویه بیم دارند.  

حضار گرامی،

اقدامات قهری یک‌جانبه تنها اقتصادها و بهداشت عمومی را نابود نمی‌کنند، بلکه مستقیماً دسترسی به عدالت را، که یکی از ارکان نظم حقوقی بین‌الملل است، تضعیف می‌نمایند.

افراد و نهادهایی که هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند، اغلب بدون اطلاع، بدون اتهام رسمی، و بدون فرصت دفاع در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند. این فهرست‌ها بر اساس ادعاهایی مبهم تنظیم می‌شوند، بدون هیچ رسیدگی قضایی یا امکان دسترسی به روند دادرسی عادلانه. حتی حق داشتن وکیل نیز سلب می‌شود، چرا که محدودیت‌های مالی اجازه انتقال وجوه برای استخدام وکیل یا پرداخت هزینه‌های دادگاه را نمی‌دهند. در عمل، حق دادرسی عادلانه به یک خیال بدل می‌شود.

نگران‌کننده‌تر، اجرای فراسرزمینی این تحریم‌هاست. از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه، کشورهای قدرتمند فعالیت‌های مشروع میان کشورهای ثالث و کشور هدف را جرم‌انگاری می‌کنند. شرکت‌ها و بانک‌ها مجبور به قطع روابط می‌شوند—نه به دلیل الزام حقوقی، بلکه از ترس مجازات.

این رویه، حاکمیت کشورها را نقض کرده و اصول بنیادین عدم مداخله و برابری حقوقی را نادیده می‌گیرد. به‌جای حاکمیت حقوق چندجانبه، دیکته‌ی یک یا چند کشور جایگزین می‌شود.

نتیجه چه بوده است؟ رژیمی از «پایبندی بیش از حد» که حتی کمک‌های انسان‌دوستانه را فلج کرده است. ارسال مواد غذایی متوقف می‌شود. انتقال کمک‌های مالی غیرممکن می‌گردد. سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی از همکاری با کل جمعیت یک کشور منصرف می‌شوند.

خانم‌ها و آقایان،

این فضای جهانیِ آکنده از ترس، اجبار و سکوت باید پایان یابد. جامعه بین‌المللی باید از محکومیت صرف به‌سوی پاسخگویی حرکت کند.

ما باید خواستار موارد زیر باشیم:

۱. به رسمیت شناختن اقدامات قهری یک‌جانبه به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل—خصوصاً هنگامی که بر حقوق بشر، دسترسی بشردوستانه و روند دادرسی تأثیر می‌گذارند.

۲. ایجاد سازوکارهای روشن و قابل اجرا برای جبران حقوق قانونی آسیب‌دیدگان—چه افراد، چه شرکت‌ها، و چه کل جمعیت‌ها.

۳. اتخاذ گام‌های ملموس برای مسئول دانستن کسانی که در اعمال یا بهره‌برداری از اطاعت بیش از حد نقش دارند، به‌ویژه زمانی که این رفتار منجر به محروم‌سازی از کمک‌های بشردوستانه می‌شود.

۴. ایجاد سازوکارهایی برای جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از تحریم‌ها، همراه با تضمین عدم تکرار.

افزون بر این، باید اختیارات و منابع گزارشگر ویژه اقدامات قهری یک‌جانبه را تقویت کنیم. نقش او در مستندسازی نقض‌ها، افزایش آگاهی، و وارد کردن فشار بر جامعه جهانی برای جلوگیری از بی‌توجهی حیاتی است.

غریب‌ آبادی: اقدامات قهری یک‌جانبه مستقیماً دسترسی به عدالت را تضعیف می‌نمایند

مهمانان ارجمند،

سکوت، هم‌دستی است. عدم اقدام در برابر این اقدامات ناعادلانه، به مشروعیت بخشی سیستمی می‌انجامد که در آن قدرت، بر قانون چیره می‌شود؛ زور جایگزین حق می‌شود؛ و عدالت، از یک حق همگانی به یک امتیاز بدل می‌گردد.

ما همچنین باید شکاف اطلاعاتی را که به تداوم این اقدامات یاری می‌رساند، هدف قرار دهیم. در کشورهای شمال جهانی، آثار انسانی تحریم‌ها یا کوچک شمرده می‌شود یا انکار می‌گردد. روایت‌های جریان اصلی، اغلب پیامدهای فاجعه‌بار این تحریم‌ها بر سلامت، معیشت و کرامت انسانی را پنهان یا تحریف می‌کنند.

باید آگاهی عمومی افزایش یابد—به‌ویژه در کشورهای تحریم‌کننده—تا شهروندان درک کنند که این اقدامات، دیپلماسی نیستند بلکه ابزار سرکوب و اجبار هستند.

همکاران گرامی،

اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد روشن است: صلح، همکاری، حاکمیت و انسانیت مشترک. در آستانه هشتادمین سالگرد این نهاد، باید بیندیشیم که آیا واقعاً در مسیر تحقق این اصول گام برمی‌داریم؟

انتخاب با ماست: یا از حاکمیت قانون، چندجانبه‌گرایی و عدالت حمایت می‌کنیم، یا اجازه می‌دهیم اقدامات قهری یک‌جانبه، بدون نظارت و بدون چالش، به هنجار جدید بدل شوند.

بیایید با هم بایستیم—برای عدالت، برای حاکمیت، و برای کرامت هر انسان.