ورود قوه قضائیه به انتخاب مهدی تاج؟

به گزارش 9 صبح، مهدی تاج، رئیس جدید فدراسیون فوتبال، کارش را شروع کرده و قرار است تا دو سال آینده که انتخابات جدیدی برگزار شود، روی صندلی ریاست بنشیند. او در شرایطی سکان‌دار فوتبال ایران شده که موافقان چندانی ندارد. مهدی تاج در مدت‌زمانی که ریاست فدراسیون را بر عهده داشت، به واسطه بستن قرارداد حرف‌و‌حدیث‌دار با مارک ویلموتس بلژیکی زیر ذره‌بین قرار گرفت و بسیاری خواستند تا او بابت از‌دست‌رفتن بخشی از پول بیت‌المال محاکمه شود. ماجرای مهدی تاج و مارک ویلموتس هم تکراری است و تقریبا هر کسی یک بار داستان تاج را دنبال کرده باشد، می‌داند که ماجرا از چه قرار است. به هر روی، شرایط برای مهدی تاج از زمانی سخت شد که مارک ویلموتس از ایران به فیفا شکایت برد و درخواست غرامت ۶.۲ میلیون یورویی داد. تاج در آن برهه ویلموتس را متوهم دانست و حتی گفت که، چون خوب به زبان انگلیسی مسلط نیست، نمی‌داند که ایران در صورت فسخ قرارداد فقط باید سه ماه از دستمزدش را غرامت دهد؛ اما نهایتا فیفا حق را به مارک ویلموتس بلژیکی داد و با رفتن این پرونده به دادگاه عالی ورزش، فوتبال ایران نه ۶.۲ بلکه قریب به ۳.۲ میلیون یورو، محکوم شد و باید غرامتش را به ویلموتس بپردازد؛ ولی در ایران قبل از اینکه رأی نهایی دادگاه عالی ورزش از راه برسد، جویی هیجانی صورت گرفت و خواسته شد تا مسببان این قرارداد جریمه شوند. مهدی تاج به بهانه قلب‌درد از فدراسیون فوتبال رفت و اعضای هیئت‌رئیسه او هم یکی پس از دیگری از فدراسیون خارج شدند تا زمینه برای بررسی پرونده این افراد مهیا شود. حداقل این موضوعی بود که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در کنار مسئولان نهاد بازرسی وعده آن را دادند. با وجود معرفی‌شدن تاج به‌عنوان متهم اصلی این پرونده، در کنار هفت نفر دیگر از اعضای هیئت‌رئیسه که پای قرارداد ویلموتس را امضا کرده بودند؛ ولی اتفاق روشنی نیفتاد.

در روز‌های نخست از شعار‌های تند استفاده شد و حتی از ممنوع‌الخروجی و توقیف اموال این افراد سخن به میان آمد، اما عملا خبری نشد. ظاهرا نزدیکان مهدی تاج نمایندگان را آگاه کرده بودند که اگر در این برهه آن‌ها را دادگاهی کنند، فیفا فوتبال ایران را تعلیق می‌کند. در چنین گیروداری، ماجرای مهدی تاج به دست فراموشی سپرده شد و حساسیت اولیه‌ای مبنی بر دادگاهی‌کردن او وجود نداشت. این موضوع زمانی جانی تازه گرفت که خبر رسید مهدی تاج قصد دارد برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال کاندیدا شود. ناگهان تعدادی از نمایندگان مجلس که پیش‌تر هم خواستار توبیخ مهدی تاج شده بودند، خواستند تا روند قضائی پرونده او پیگیری شود؛ ولی خواسته یا ناخواسته چنین نشد تا اینکه مهدی تاج با گرفتن مجوز‌های لازم، بالاخره در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال که روز هشتم شهریورماه برگزار شد، حضور پیدا کرد و در همان دور نخست با کسب ۵۱ رأی از ۸۰ رأی مأخوذه به‌عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران انتخاب شد.

تا اینجا موضوعی که محل بحث است، تأیید صلاحیت مهدی تاج است. طبق گفته‌های حسن کامرانی‌فر، دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال (او یکی، دو روز پیش استعفا داد) صلاحت قضائی مهدی تاج در موعد مقرر نرسیده بود و او در تلاش بود تا مشکلات پیش‌رو در این زمینه را برطرف کند. با این حال ۴۸ ساعت قبل از برگزاری انتخابات، خبر رسید که صلاحیت مهدی تاج هم تأیید شده است.

اهمیت این امر در این بود که مطابق با بند‌های فیفا، اگر کاندیدایی پرونده مفتوح قضائی داشته باشد، نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند. حتی شب برگزاری انتخابات هم از سوی دبیر کل وقت اعلام شد که نامه‌ای به دستش رسیده که نشان می‌دهد یکی از کاندیدا‌ها مشکلات قضائی دارد؛ ولی کمیته بدوی به این نامه رسیدگی نکرده است. ابهام درباره صلاحیت قضائی مهدی تاج همچنان به قوت خود باقی است؛ به طوری که حالا احمدی‌بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواسته برای تنویر افکار عمومی درباره دارا‌بودن یا نبودن سابقه قضائی مهدی تاج اعلام نظر کنند.

نماینده شازند در مجلس در جلسه دیروز (۹ شهریور ۱۴۰۱) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به انتخاب مهدی تاج به‌عنوان رئیس فدراسیون فوتبال گفت: «بر‌اساس اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی از دستگاه قضائی به‌ویژه از رئیس محترم قوه قضائیه که شخصیتی عدالت‌خواه است، می‌خواهم رسما برای تنویر افکار عمومی به‌ویژه افکار میلیون‌ها جوان پرشور و غیرتمند اعلام کنند که آیا مهدی تاج هر نوع سابقه قضائی دارد یا خیر؟ اگر تاج سابقه دارد، چرا باید در رأس فدراسیون فوتبال قرار گیرد و میلیون‌ها نفر را به همه‌چیز بدبین کند؟ ضمنا این خواسته را از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز دارم، چون آقای تاج در آنجا سابقه دارد و لازم است رئیس محترم کمیسیون از تریبون مجلس علت سکوت خود را اعلام کند».

این درخواست در حالی مطرح شده که پاسخ هرچه باشد، بوی شکست می‌دهد. در واقع اگر ادعای محمود احمدی‌بیغش درست باشد و مهدی تاج با وجود داشتن سابقه قضائی در انتخابات شرکت کرده باشد، آن وقت باید انگشت اتهام به سمت نهادی نشانه برود که صلاحیت مهدی تاج را تأیید کرده است. اگر چنین باشد، همان اصل کلی فیفا هم نادیده گرفته شده و کلا اعتبار انتخابات زیر سؤال می‌رود. با این حال، از آنجا که انتخابات برگزار و نماینده‌های قانونی AFC هم حاضر بودند، حالا حتی اگر مهدی تاج پرونده قضائی هم داشته باشد، باز بعید است بتوان کاری کرد؛ چون در‌این‌صورت، فیفا همان تهدیدی را که مهدی تاج پیش‌تر اعلامش کرده بود، عملی کرده و فوتبال ایران را تعلیق می‌کند.

اما این قصه روی دیگری هم دارد؛ چند نماینده مجلس از مدت‌ها قبل مهدی تاج را بر سر داستان پرونده ویلموتس مورد انتقاد قرار داده و حتی مدعی شدند مدارکی در این زمینه جور کرده‌اند. اگر چنین است، پرسش اصلی این است که چطور در این بازه زمانی و حتی وقتی که مهدی تاج رسما سمتی در فدراسیون فوتبال ایران نداشته، رسیدگی درخوری نسبت به این ماجرا نشده است. به غیر از این موارد، نام مهدی تاج به‌تازگی در پرونده فولاد مبارکه هم مطرح شده و هنوز مشخص نیست که آیا او جرمی مرتکب شده یا اینکه صرفا به‌عنوان یک متهم نامش مطرح شده است. در این زمینه هم دوباره همان پرسش بالا مطرح است؛ حتی اگر نام مهدی تاج در این پرونده مطرح و گیر باشد، آیا باز می‌توان اقدامی قضائی علیه او انجام داد؟ پاسخش در حالت کلی مثبت است؛ ولی با توجه به روند اتفاقاتی که در فوتبال ایران رخ می‌دهد، قانع‌کردن فیفا که این موضوع ارتباطی با دخالت دولت در امور فدراسیون ندارد، کار بسیار دشواری است. اینجاست که احتمالا شبیه به همان پرونده ویملوتس‌گیت، باز هم اگر تقصیری متوجه تاج باشد، این تقصیر مشمول گذر زمان می‌شود، به این امید که موردی فوتبال را تهدید نکند!