سیر تا پیاز حذف کارت سوخت در ۱۴۰۴ + انتقادات

به گزارش 9 صبح، این طرح که با هدف بهبود مدیریت توزیع سوخت، کاهش قاچاق و افزایش شفافیت در سیستم توزیع سوخت مطرح شده، با چالش‌ها و انتقادات زیادی همراه بوده است.

پیشینه طرح کارت سوخت

کارت سوخت در سال‌های گذشته به عنوان یک ابزار مدیریتی برای کنترل مصرف سوخت در کشور معرفی شد. سهمیه‌بندی سوخت در ایران طرحی برای هدف‌مندی مصرف سوخت در کشور بود که از تیر ماه ۱۳۸۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۴ اجرا شد. به همین منظور برای تمامی خودروها در ایران کارت هوشمند سوخت صادر شد و تمامی جایگاه‌های سوخت در کشور مجهز به دستگاه‌های کارت‌خوان و پین‌پد شدند. در سوم خرداد‌ماه ۱۳۹۴، بنزین تک‌نرخی و به این ترتیب، سهمیه‌بندی متوقف شد. با این حال در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸، مجددا بنزین سهمیه‌بندی و دو نرخی شد.

این کارت‌ها با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و قاچاق سوخت، سهمیه‌بندی سوخت را برای خودروها و موتورسیکلت‌ها ممکن ساختند. با این وجود، با گذشت زمان، مشکلاتی مانند تقلب در استفاده از کارت‌ها، نفوذ شبکه‌های قاچاق و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی، کارایی این طرح را زیر سوال برد.

در این میان دولت و وزارت نفت در سال‌های اخیر، انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی را به عنوان یک راه‌حل جدید مطرح کردند، چرا که با انتقال سهمیه سوخت به سیستم بانکی و نظارت بر مصرف سوخت، از قاچاق آن جلوگیری شود. ضمن آنکه افزایش شفافیت استفاده از کارت‌های بانکی می‌تواند به شفاف‌تر شدن فرآیند توزیع سوخت کمک کند، زیرا تمام تراکنش‌ها در سیستم بانکی ثبت می‌شوند. همچنین یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و ادغام سیستم توزیع سوخت با سیستم بانکی می‌تواند به کاهش هزینه‌های اجرایی و بهبود کارایی سیستم کمک کند و منجر به کاهش تقلب شود، زیرا با استفاده از کارت سوخت امکان تقلب در استفاده از سهمیه سوخت کاهش می‌یابد و هر تراکنش به صورت الکترونیکی ثبت و ردیابی می‌شود.

چالش‌های حذف کارت سوخت چه خواهد بود؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با وجود اهداف بلندپروازانه این طرح، انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن مشکلات فنی و زیرساختی سیستم‌های بانکی کشور است که به‌طور کامل آماده پذیرش چنین حجمی از تراکنش‌ها نیستند. در کنار این مساله قطعی‌های مکرر اینترنت، مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و نبود زیرساخت‌های لازم می‌تواند اجرای این طرح را با مشکل مواجه کند. همچنین امنیت اطلاعات انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی نیازمند امنیت بالای اطلاعات است و هرگونه نقص در این زمینه می‌تواند به سوءاستفاده و تقلب منجر شود و شبکه‌های قاچاق سوخت که سال‌هاست در این صنعت نفوذ کرده‌اند، به راحتی تسلیم این تغییرات نخواهند شد و ممکن است راه‌های جدیدی برای دور زدن سیستم پیدا کنند.

ضمن آنکه اجرای این طرح در سطح ملی نیازمند هماهنگی بین وزارت نفت، بانک‌ها، پمپ‌های بنزین و سایر نهادهای مرتبط است و هرگونه اختلال در این هماهنگی می‌تواند به شکست طرح منجر شود و بسیاری از شهروندان نگران آن هستند که این تغییرات باعث ایجاد مشکلات جدیدی مانند افزایش هزینه‌ها یا محدودیت‌های بیشتر در دسترسی به سوخت شود.

سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی

البته این طرح با واکنش‌های متفاوتی از سوی نهادهای مختلف مواجه شده است؛ برخی نمایندگان مجلس از این طرح حمایت کرده‌اند و معتقدند که این اقدام می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند. با این حال، برخی دیگر نگران هستند که این طرح بدون در نظر گرفتن مشکلات فنی و زیرساختی اجرا شود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی به تنهایی نمی‌تواند مشکل قاچاق سوخت را حل کند. آنها تاکید می‌کنند که باید به ریشه‌های این مشکل، از جمله فساد ساختاری و نفوذ شبکه‌های مافیایی پرداخته شود. برخی شهروندان از این طرح استقبال کرده‌اند و امیدوارند که این تغییرات به بهبود مدیریت سوخت و کاهش قیمت‌ها منجر شود. با این حال، برخی دیگر نگران مشکلات اجرایی و افزایش محدودیت‌ها هستند.

آیا اجرای این طرح به کاهش قاچاق کمکی خواهد کرد؟

انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی یک طرح بلندپروازانه است که می‌تواند در صورت اجرای صحیح، به بهبود مدیریت سوخت و کاهش قاچاق کمک کند. با این حال، موفقیت این طرح به عوامل متعددی از جمله بهبود زیرساخت‌های فنی، افزایش امنیت اطلاعات و هماهنگی بین نهادهای مختلف بستگی دارد. علاوه بر این، باید به ریشه‌های مشکل قاچاق سوخت، از جمله فساد ساختاری و نفوذ شبکه‌های مافیایی پرداخته شود. در غیر این صورت، این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های مشابه با شکست مواجه خواهد شد.

در نهایت، این سوال باقی می‌ماند که آیا انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند یا اینکه این اقدام تنها یک تغییر ظاهری است که بدون توجه به ریشه‌های مشکل، اجرایی شده است؟

به گفته برخی تحلیلگران، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مدیریت صنعت نفت در دست این شبکه‌هاست و تغییر کارت‌های سوخت تنها یک بهانه برای توجیه ناکارآمدی‌هاست.

نمایندگان مجلس در این میان نقش پررنگی ایفا کرده‌اند. آنها با انعقاد قراردادهایی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، خواستار اجرای این طرح شده‌اند. اما این سوال مطرح است که آیا مجلس باید در چنین مسائلی دخالت کند یا اینکه وظیفه اصلی آن قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین است؟ برخی معتقدند که این اقدامات مجلس بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و هدف آن جلب رضایت مردم در آستانه انتخابات مجلس است.

انتقادات به حذف کارت سوخت

محمود خاقانی، کارشناس حوزه انرژی درباره اجرای این طرح به «اعتماد» گفت: در دولت دوازدهم و مدیریت مهندس زنگنه در وزارت نفت، طرح حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت‌های بانکی مطرح شد که این تصمیم با انتقادات شدید نمایندگان مجلس مواجه شد، به‌گونه‌ای که برخی از آنان معتقد بودند که این اقدام کنترل سوخت را از وزارت نفت خارج و به بانک‌ها منتقل می‌کند، این تغییر به معنای تمرکز بیشتر قدرت اقتصادی در دست بانک‌هاست، موضوعی که نگرانی‌هایی را در مورد شفافیت و کارایی سیستم به همراه دارد.

او ادامه داد: یکی از نگرانی‌های اصلی در اجرای این طرح، مشکلات فنی و زیرساختی است. با توجه به قدیمی بودن سیستم‌های رایانه‌ای و قطعی‌های مکرر برق، این سوال مطرح است که آیا کارت‌های بانکی می‌توانند به‌طور مداوم و بدون مشکل فعال باشند؟ همچنین اجرای این طرح در سطح ملی نیازمند زیرساخت‌های قوی و پایدار است که در حال حاضر به نظر می‌رسد کشور با کمبودهایی در این زمینه مواجه است.

قاچاق سوخت؛ معضلی ساختاری

خاقانی با بیان اینکه اصحاب ثروت و قدرت به دنبال توافقی کردن نرخ برابری ارز و ریال بودند و با نزدیک کردن این دو نرخ وزیر اقتصاد را تغییر دادند، تصریح کرد: در بخش سوخت هم عده‌ای در حال فشار آوردن هستند تا سهمیه سوخت را در بانک‌ها متمرکز کنند، اما آیا در نهایت می‌توانند با وجود این سیستم رایانه‌ای و اینترنت و قطعی‌های مکرر برق توان این مساله را دارند یا خیر، مشخص نیست.

این کارشناس حوزه انرژی افزود: اینکه در پنج یا ده نقطه از کشور این طرح اجرایی شده اصلا قابل تعمیم به سطح ملی و کشوری نیست، ضمن آنکه قاچاق سوخت یک مشکل ساختاری و ریشه‌دار در کشور است که با تغییر کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی حل نخواهد شد. قاچاق سوخت به شبکه‌های مافیایی پیچیده‌ای مرتبط است که سال‌هاست در صنعت نفت کشور نفوذ کرده‌اند.

او ادامه داد: چرا هیچ کس واکنشی به لوله کشی‌های گسترده‌ای که انجام شد تا فرآورده‌های مربوط به سوخت جت و سوخت هواپیما را به راحتی از پالایشگاه قاچاق کنند، نشان نداد و کسی از این تخلفات جلوگیری نکرد؟ اگر اظهار عدم آگاهی می‌کنند که اصلا درست نیست بالاخره یک سیستم اندازه‌گیری بین ورودی و خروجی سوخت وجود دارد بنابراین قاچاق سوخت یک ساختار بسیار جاافتاده در کشور است که هر روز با بهانه‌های مختلف به دنبال کاسبی هستند.

آینده طرح انتقال کارت‌های سوخت

او تصریح کرد: با توجه به تجربیات گذشته، به نظر می‌رسد این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های مشابه با شکست مواجه شود. خاقانی گفت: تا زمانی که ساختارهای غیراقتصادی در صنعت نفت وجود دارند، هرگونه تغییر ظاهری در سیستم توزیع سوخت نمی‌تواند به حل مشکل قاچاق کمک کند. بنابراین، به جای تمرکز بر تغییر کارت‌های سوخت، باید به فکر اصلاح ساختارهای مدیریتی و افزایش شفافیت در صنعت نفت بود.

خاقانی گفت: متاسفانه در پاره‌ای مواقع شاهد آنیم که مجلس به تصمیمات قوه مجریه وارد می‌شود یا در بخش‌هایی مجلسی‌ها ادعاهایی دارند که شدنی نیست، اما با توجه به نزدیک شدن به انتخابات این اقدامات را انجام می‌دهند