آب پاکی دولت روی دست کارگران
آمارهای اخیر از وضعیت مسکن و اجاره‌بها در تهران، نگرانی‌های جدی را در میان اقشار مختلف جامعه، به ویژه کارگران، ایجاد کرده است. قیمت مسکن در پایتخت که به طور روزافزونی در حال افزایش است، باعث شده تا بسیاری از خانواده‌ها، به ویژه کارگران، توانایی خرید یا حتی اجاره خانه را از دست بدهند. در حالی که تورم اجاره‌بها نیز همچنان روند صعودی دارد، به نظر می‌رسد که شرایط برای اقشار کم‌درآمد روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.
به گزارش 9 صبح، آمارهای اخیر از وضعیت مسکن و اجاره‌بها در تهران، نگرانی‌های جدی را در میان اقشار مختلف جامعه، به ویژه کارگران، ایجاد کرده است. قیمت مسکن در پایتخت، که به طور روزافزونی در حال افزایش است، باعث شده تا بسیاری از خانواده‌ها، به ویژه کارگران، توانایی خرید یا حتی اجاره خانه را از دست بدهند. در حالی که تورم اجاره‌بها نیز همچنان روند صعودی دارد، به نظر می‌رسد که شرایط برای اقشار کم‌درآمد روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که در جلسه اخیر شورای عالی کار، برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، هیچ تغییری در حق مسکن آن‌ها اعمال نشد. رقم ۹۰۰ هزار تومان که برای حق مسکن کارگران در نظر گرفته شده است، به مراتب کمتر از نیاز واقعی این قشر است. به‌ویژه در شرایطی که قیمت‌ها در بخش مسکن به شدت افزایش یافته و دیگر منابع درآمدی کارگران نیز با فشار تورم روبرو است، این تصمیم بیشتر به احساس بی‌توجهی مسئولان نسبت به دغدغه‌های اصلی کارگران دامن زده است.
کارگران که بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، در آستانه آغاز سال جدید با مشکلات مالی و اقتصادی بسیاری روبرو هستند. در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، فشارهای ناشی از بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره‌بها، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی در میان آن‌ها شده است. بسیاری از کارگران در تلاشند تا با بودجه‌های محدود خود، شرایط معیشتی خانواده‌هایشان را مدیریت کنند، اما با افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن برخی از کمک‌های دولتی، این کار برای آن‌ها هر روز سخت‌تر می‌شود.
دغدغه‌های کارگران تنها به مسکن محدود نمی‌شود. آن‌ها نگران آینده شغلی خود، عدم افزایش واقعی دستمزدها و کمبود حمایت‌های اجتماعی نیز هستند. در آستانه سال جدید، کارگران امیدوارند که با توجه به شرایط اقتصادی سخت، دولت و مسئولان توجه بیشتری به خواسته‌ها و نیازهای آنان داشته باشند و اقداماتی مؤثر برای بهبود شرایط زندگی این قشر زحمتکش انجام دهند.
دستمزدها و تورم در تقابل با واقعیات زندگی
چمنی در رابطه با عدم تغییر حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۴ و اعتراضات گسترده این قشر به عملکرد دولت گفت: در این خصوص، ابتدا باید کلیات تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار را مورد بررسی قرار دهیم و سپس بر اساس این ارزیابی، به تحلیل نتایج و پیامدهای احتمالی آن بپردازیم. در رابطه با افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها و بحث‌ها و اظهارنظرهای مختلف پیرامون این موضوع در روزهای اخیر، برخی افراد به دنبال بزرگ‌نمایی هستند. متأسفانه، متولیان امور بدون در نظر گرفتن واقعیات جامعه و وضعیت معیشتی کارگران، اقداماتی اتخاذ کرده و اظهاراتی بیان می‌کنند که به جای حل مشکلات، خود تبدیل به چالشی جدید برای عموم می‌شود.
او تصریح کرد: واقعیت امر این است که بیش از ۵۰ درصد از جامعه کارگری با چالش‌های زیادی در تأمین معیشت خود روبرو هستند. افزایش تقریباً ۳ میلیون تومانی دستمزدها در برابر تورم سنگین کشور، مبلغی ناچیز است که قادر به رفع هیچ یک از مشکلات معیشتی افراد نخواهد بود. از سوی دیگر، اعلام نرخ تورم عمومی همواره موجبات شگفتی و تعجب عموم مردم و کارشناسان را فراهم کرده و این بار نیز همان رویه قبلی ادامه یافته است. تورمی که مردم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند، به‌مراتب بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مسئولان است و در این خصوص هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد.
حق مسکن کارگران باید بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد
این فعال حوزه کارگری در ادامه یادآور شد: در خصوص مصوبه دستمزد، آیتمی به نام «حق مسکن» وجود دارد. افزایش غیرمنطقی یا تثبیت این فقره در نهایت هیچ دستاورد ملموسی برای کارگران نداشت و تصمیم نهایی نیز برای بسیاری از افراد قابل پیش‌بینی بود. طبق قانون، تعیین حق مسکن ابتدا باید در هیئت وزیران مصوب شده و سپس اجرایی گردد. میزان حق مسکن باید با توجه به واقعیات جامعه، نرخ تورم واقعی و وضعیت معیشتی دهک‌های آسیب‌پذیر تعیین شود. با توجه به این موارد و ذهنیت قبلی، تصمیم‌گیری اخیر درباره حق مسکن شخصاً مرا غافلگیر نکرد، زیرا تصمیم‌گیرندگان هیچ‌گاه فاکتورهای اساسی مانند وضعیت اقتصادی و معیشتی را پیش از تعیین حق مسکن یا حق تأهل مد نظر قرار نمی‌دهند.
چمنی تصریح کرد: حق مسکن کارگران با توجه به واقعیات جامعه و شرایط اقتصادی کلان، باید رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان تعیین شود. تنها در این صورت می‌توان میزان حق مسکن را متناسب با افزایش قیمت‌ها و وضعیت اسفناک اقتصاد ایران به حساب آورد. از آنجا که دولت توانایی ساماندهی، کنترل قیمت‌ها و حمایت از تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه را ندارد، نباید به آینده امید واهی داشت. دولت حتی نسبت به حداقل نیازهای زندگی یک کارگر بی‌توجه است و با توجه به این روند، نمی‌توان نگرش خوشبینانه‌ای به سال جدید داشت.
افزایش نرخ اجاره بها اجتناب ناپذیر است
وی در ادامه به گسترش نیوز گفت: بدون شک در سال جدید شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها خواهیم بود و با شدت گرفتن بحران‌های پیش‌بینی‌شده در بازار اجاره، اعتراضات و گلایه‌های قشر کارگر نیز شدت بیشتری خواهد یافت. همراه با رشد نرخ‌ها در این بازار، موجران نیز قیمت اجاره خانه‌ها را به طور فزاینده‌ای افزایش خواهند داد و این موضوع منجر به بروز تعارضات گسترده میان طرفین قرارداد اجاره خواهد شد. عدم افزایش حق مسکن می‌تواند تبعات سنگینی برای کارگران و در پی آن برای دولت به همراه داشته باشد و این امر به عنوان زنگ خطری جدی برای جامعه به صدا در خواهد آمد.
تحلیلگر حوزه مسکن مطرح کرد: برخی مسائل به قدری واضح و ملموس هستند که دیگر نیازی به تحلیل پیچیده ندارند. نرخ تورم در جامعه به طور قابل توجهی بالا است، بازارهای مالی بی‌ثبات شده‌اند، رکود تورمی بازار مسکن را رسماً تسخیر کرده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایط رکودی، به راحتی می‌توان وضعیت دشوار کارگران را در تأمین مسکن پیش‌بینی کرد. با نزدیک شدن به سال نو، نگاهی به وضعیت بازارها نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشور به شدت نگران‌کننده است.
چمنی در پایان اضافه کرد: با توجه به رکود سنگین در ساخت و ساز مسکن، کارگران ساختمانی نیز عملاً بیکار شدند. رکود در بخش مسکن، به بسیاری از مشاغل ضربه می زند و خطر بیکاری اشخاص بسیاری را تهدید می کند. دولت وفاق تا به امروز برنامه روشنی برای حل مشکلات بخش مسکن و اجاره ارائه نداده است و با تداوم این شرایط، روزگار کارگران در سال جدید تیره‌تر از همیشه خواهد شد./گسترش
نظر شما