جریمه سنگین خودروسازها برای گران فروشی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت یک شرکت خودروسازی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه به دلیل گران فروشی خبر داد.
به گزارش 9صبح،احمد اصانلو در نشست خبری امروز گفت: طی ۳۰ سالی که از تاسیس سازمان تعزیرات میگذرد، مخصوصا طی ۸ سال گذشته در دولت قبل جایگاه این سازمان تضعیف شد و نه تنها اختیارات قانونی بر بازار را از سازمان گرفتند و به نهادهای دیگر دادند که نمیتوانند بر بازار نظارت داشته باشند بلکه جایگاه تعزیرات را از نظارت بر بازار به مرجع رسیدگی به تخلفات بر حوزه بازار تنزل دادند.
وی افزود: ۲۱۰ شهرستان فاقد سازمان تعزیرات است، ۸۷ درصد ساختمانهای تعزیرات، استیجاری است، ۴۴ درصد پستهای ما پر است، ۶۶ درصد پستهای ما خالی است و همه اینها میراثی بوده که از دولت قبل رسیده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ان شاءالله اعتبارات لازم را برای بودجه سال آینده بگیریم. ما پیشنهاداتی به دولت دادیم تا اختیارات نظارت بر بازار را از نهادهای دیگر بگیرند و مسئولیتش را به صورت کامل سازمان تعزیرات بدهند.
اصانلو تاکید کرد: ما در یکسال گذشته مصوبه سران قوا را گرفتیم و نتیجه آن این شد که در رسیدگی به پروندهها بر خورد بازدارندهای داشتیم. ما در دولت گذشته میزان وصولی جرایم نقدی ما پایین بود و میزان وصولی طی سالهای گذشته که توسط سازمان تعزیرات وصول میشد کمتر از یک درصد بود ولی الان آنرا به ۳۰ درصد رساندیم. ما امسال ۴۱۲ هزار و ۹۱ فقره پرونده در اجرای احکام مختومه داشتیم و در مقایسه با ده ماهه سال گذشته افزایش عملکرد داشتیم. همچنین میزان وصولی پروندهها در ۱۰ ماهه امسال ۲۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد افزایش وصولی داشتیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: از حیث هوشمندسازی سازمان تعزیرات در یکسال گذشته اتفاقات خوبی رقم خورده است، از جمله پیشرفت و ارتقای مدیریت پروندههای قضایی بود و امسال با تلاش همکاران این سامانه ارتقا پیدا کرده است. در خصوص سامانههای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در امسال، پیشرفت ۴۵ درصدی را نسبت به سال گذشته داشتیم.
وی درباره سامانه ۱۳۵ گفت: ما در گذشته سامانه ۱۳۵ را داشتیم و این سامانه به تلفن گویای سازمان تعزیرات تبدیل شده بود و اتفاق بعدی که در گذشته رخ میداد این بود که اپراتور ما شکایات را میگرفت و اختیاری به حوزه بازار نداشت و شکایات در سامانه ۱۲۴ وزارت صمت بارگذاری میشد و بعد که ما پیگیر گزارش میشدیم امکان پیگیری را نداشتیم و الان اتفاق جدید این است که سامانه ۱۳۵ را ارتقا دادیم و تبدیل به سامانه ثبت شکایات الکترونیک شد و با شکایت مردم، پرونده تشکیل میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امروز ۳ اداره تعزیرات در کلاله و آق قلا و طارم از استانهای گلستان و زنجان افتتاح شد و ۳ سامانه از جمله سامانه میز خدمت الکترونیک هم رونمایی شد.
وی گفت: در حوزه خودرو، سازمان تعزیرات ورود داشت و همانطور که میدانید مسئولیتش با وزارت صمت است. برای تعدادی از شرکتهای خودروسازی که گران فروشی کردند پرونده تشکیل شد و برای یکی از شرکتهای خودروسازی در این زمینه حکم بدوی صادر شده و به دلیل اینکه رای قطعی نیست اسم شرکت را نمیگویم ولی بدانید که این شرکت به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه و برگشت پول هایی که از مردم گرفته محکوم شده است. حکم در روز چهارشنبه رای صادر شده است.
اصانلو ادامه داد: این سازمان با حدود ۶۰۰ رئیس شعبه اداره میشود و گشتهای مشترکی که راهاندازی شده به وسیله همین روسای شعب صورت میگیرد. این گشتها ظرفیتی بود که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی ابداع شد و بر اساس قوانین موجود سازمان تعزیرات، مرجع رسیدگی به تخلفات است نه نظارت و بازرسی بر بازار. برهمین اساس سازمان تعزیرات حکومتی برای کمک به سازمان هایی که نظارت به بازار دارند، مبادرت به تشکیل شعب گشتهای مشترک کرد که در قالب این گشتها در بازار حضور داشته باشد و به نظارت بر آن کمک کند. علیرغم وجود این مسائل، با عنایت دولت فعلی به سازمان تعزیرات حکومتی امیدواریم که سال آینده بتوانیم از حیث تجهیز این سازمان برای انجام درست وظایف خود اقدام کنیم و سال آینده یک سال تحولی خوبی داشته باشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: ما حامی اصناف منصف هستیم و راهبرد تعزیرات حضور موثر در بازار با رویکرد مراکز توزیعی است و اعتقاد ما این است که نظارت باید از حلقه اول توزیع صورت گیرد و بر همین اساس شعب و گشتهای ملی هم بر نظارت مراکز تولیدی تاسیس شد. نظارت بر بازار یعنی نظارت و بازرسی و کشف تخلف وظیفه سازمانهای دیگر مثل وزارت صمت است و سازمان تعزیرات برای رسیدگی به تخلفات ایفای وظیفه میکند. ما ۱۲۰ درصد افزایش گشتهای مشترک در یکسال گذشته را داشتیم. اساسا اعتقاد داریم نظارت بر بازار با نظارت بر اجرای صحیح قیمتگذاری صورت میگیرد. نظارت بر این نیست که بازرس به بقالی برود و با مغازهدار برخورد کند بلکه نظارت با نظارت بر روند صحیح قیمتگذاری صورت میگیرد.
وی افزود: ما برای اجرای گشتهای مشترک از بودجهای که برای بحث رفاهی سازمان است صرفه جویی کردیم تا همکاران ماشین بگیرند و گشت را تشکیل دهند. همه این مشکلات مربوط به دولت گذشته است زیرا مدیران قبلی سازمان خیلی تلاش کردند تا ساختار سازمان را ارتقا دهند.
منبع:فردای اقتصاد
نظر شما