خبر فوری؛ افزایش مجدد حقوق کارگران تصویب شد!
![خبر فوری؛ افزایش مجدد حقوق کارگران تصویب شد!](https://static2.9sobh.ir/thumbnail/pUujTVnYqzMR/pekI3p3cGaq7CTw_hV3zcFA6x3_B7N7HiQyDBVrmVJNATlcXyrKmC3owbb_4Gkay-XhGg6cywoNmNH5o5eSMAdJPai09p_xA/download.jpg)
هر گونه قرارداد کار شفاهی به منزله دائمی بودن کارگر محسوب میشود.
به گزارش 9 صبح: حقوق کارگران با تغییر زیادی همراه شده. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.
کارشناس بازار کار درباره تعهد کارفرما درقبال قرارداد آزمایشی کارگر گفت:کارفرما می تواند یک قرارداد کتبی یک ماهه منعقد کند و تمامی حقوق و مزایا و بیمه کارگر به او تعلق می گیرد. هر گونه قرارداد کار شفاهی به منزله دائمی بودن کارگر محسوب می شود.
«قانون تأمین اجتماعی و قانون کار» یکی از مهمترین منابعی است که حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان را تشریح کرده است و به موضوع های مهمی از جمله «قراردادهای کاری» پرداخته است. بسیاری از افراد هنگامی که در پی کار هستند با عبارت قرارداد آزمایشی از سوی کارفرما مواجه میشوند. با این حال، این که قرارداد آزمایشی چیست و چه شرایطی دارد؟
بنابراین، کارفرما میتواند در ابتدا تنها یک قرارداد آزمایشی را به کارگر پیشنهاد دهد، یا این که در قرارداد کار، مدتی را به عنوان مدت آزمایشی قرارداد تعیین کند. در هر صورت، شرایط هردو از نظر قانونی یکسان است و شاید تنها اختلاف آن، آسایش فکری بیشتر برای کارگر توانمند در نوع دوم (بخشی از قرارداد کار) باشد. به طور حتم، اطمینان خاطر کارگر میتواند بر روی عملکرد او نیز تاثیر روانی مثبتی داشته باشد.
اما یکی از سوالات مطرح برای کارگران این است که آیا کارگری که در دوره آزمایشی است آیا باید برای این دوره قرارداد کتبی باشد یا لفظی هم امکان پذیراست و این که به این دوره آزمایشی بیمه,حق مسکن, بن کارگری و عیدی و سنوات به میزان کارکرد تعلق می گیرد؟
نیماپرتویی,کارشناس روابط کار می گوید:بله باید قرارداد کتبی باشد. کارفرما می تواند یک قرارداد کتبی یک ماهه منعقد کند و تمامی حقوق و مزایا و بیمه کارگر به او تعلق می گیرد. هر گونه قرارداد کار شفاهی به منزله دائمی بودن کارگر محسوب می شود.
هادی ابوی, نماینده کارگران در کشور دراین باره نیز می گوید:کارفرمایان طبق ماده 148 قانون کار باید کارگر را از روز اول بیمه کنند. حتی در دوران آموزشی که کارفرما برای ادامه یا قطع همکاری تعیین می کند, حقوق و مزایا و بیمه کارگر باید انجام شود.
وی ادامه داد: مطابق با ماده 148 قانون کار ،همه کارگاه ها وظیفه دارند تا لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند و برای تک تک کارمندان خود حق بیمه را پرداخت نمایند.
ابوی گفت: کارفرمایان باید از روز اول شروع به کار، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، اما به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران خود را بیمه نمیکنند.در حال حاضر مشاهده می کنیم با وجود قوانین محکم در مسیر بیمه شدگان اما باز هم برخی کارفرمایان قوانین را زیر پا می گذارند و کارگران خود را به دلایلی مانند فراراز پرداخت سنوات و عیدی بیمه نمی کنند.
به گزارش تسنیم، به طور کلی، قرارداد آزمایشی برای شناخت دوطرفه میان کارگر و کارفرما منعقد میشود. این قرارداد به ویژه برای کارگران جوان میتواند فرصت شغلی را ایجاد کند. همچنین، کارفرمایان نیز میتوانند از توانایی و تخصص کارگران جدید خود اطمینان پیدا کنند.
به هر صورت، تعهدات کارفرما در مدت آزمایشی قرارداد کمتر است. با این حال، باید توجه داشت که این نوع قرارداد محدود به زمانی مشخص است و کارفرما نمیتواند برای شانه خالی کردن از تعهدات خود نسبت به کارگر، مدت زمان آزمایشی را تمدید کند./ تسنیم
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تداوم وضعیت تورمی در کشور، حقوق ۲۷ درصدی کارگران در نیمه دوم سال افزایش مییابد.
ولی اسماعیلی اظهار کرد: ما در زمان تصویب افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سالجاری تعهد گرفتیم تا اگر روند افزایش تورم ادامه پیدا کند، در نیمه دوم سال حقوق کارگران باز هم افزایش پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دولت خواست تا هر چه سریعتر راهکارهای مناسب در مهار تورم را به عنوان مطالبه اصلی مقام معظم رهبری در سالجاری به کار گرفته و بیش از این اسباب نارضایتی اقشار مختلف مردم به ویژه کارمندان و کارگران را به وجود نیاورد.
اسماعیلی تصریح کرد: بنده این موضوع را به صورت جدی پیگیر هستم و اگر وضعیت تورمی به همین شکل ادامه پیدا کند، حقوق کارگران و حتی کارکنان در نیمه دوم سال قابل افزایش خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پایان مهلت تبدیل وضعیت ایثارگران در کشور اشاره کرد و افزود: با مصوبه مجلس در سالجاری این طرح ادامه نخواهد یافت ولی افرادی که تا بهمن ماه سال گذشته مدارک آنها در دست بررسی است، قطعاً تبدیل وضعیت خواهند شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۲۸ هزار نفر از نیروهای ایثارگر در سال گذشته تبدیل وضعیت شدند و پرونده ۷۶ هزار نفر نیز در حال بررسی است که امیدواریم تعیین تکلیف نهایی در این زمینه با اولویت انجام شود.
اسماعیلی اضافه کرد: مجلس در بودجه سالجاری امکان تمدید این طرح را نداد و بعد از این دیگر تبدیل وضعیت ایثارگران انجام نخواهد شد.
رئیس فراکسیون کشورهای عضو اکو به برگزاری رویداد ۲۰۲۳ در اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: هر چند رویداد برگزار شده در اردبیل ضعف و کاستی داشت اما در نخست حرکت مناسبی بود ولی انتظار میرود از ظرفیت ۱۰۰ میلیون نفری کشورهای عضو اکو به عنوان یک بازار بکر در تقویت تجارت و توسعه اقتصادی بیش از این استفاده شود.
وی بیان کرد: پیشنهادات ما به شکل تخصصی در این رویداد مغفول ماند ولی بنده دیدگاههای خود را مطرح خواهم کرد و امیدواریم این مجموعه همچون اتحادیه اروپا بتواند با قوت و قدرت در عرصههای مختلف مشارکت داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی توانمندی استان اردبیل و ضرورت معرفی این توانمندیها را در ابعاد شهری، روستایی و عشایری یادآور شد و تصریح کرد: دیدگاه بنده این است که با پول واحد، پلیس و حتی پارلمان واحد میتوان توانمندی کشورهای عضو اکو را بیش از این به نمایش گذاشت./مهر
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ۲ سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از ۸۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.
علی حسین رعیتی فرد، یکی از وظایف اصلی دولت را حفظ و صیانت از نیروی کار جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور برای حفاظت از نیروی کار تشکیل شده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به حوادث کارگری جهان گفت: براساس اطلاعات منتشر شده رسمی سال ۲۰۲۲ در دنیا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کرده اند که نشان از فوت روزانه ۷ هزار و ۸۰۰ کارگر در این سال دارد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ در ایران ۷۶۸ نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ نفر کاهش پیدا کرد که مقایسه این آمار نشان از کاهش ۱۱ درصدی فوتی ناشی از کار طی یکسال گذشته دارد.
رعیتی فرد اضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ در کشور ۸ هزار و ۹۱۰ حادثه ناشی از کار رخ داده که این آمار در سال گذشته به ۷ هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیدا کرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال ۱۴۰۱ دارد.
وی بر ارتقاء فرهنگ ایمنی برای کاهش حوادث ناشی از کار تاکید کرد و گفت: اقدامات بارزی در سطح کشور در دولت سیزدهم در رابطه با فرهنگ کار و توسعه آن در جامعه کار و تلاش صورت گرفته که کاهش آمار تلفات و حوادث ناشی از کار در سطح کشور نشان از موثر بودن این اقدامات دارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بر اساس تصمیم گیری درست در دولت سیزدهم، نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تصمیم گیری های بخش کارگری و بازنشستگان دخیل داده شدند.
نظر شما