سوپرایز ویژه؛واریزی جدید در فیش حقوقی آبان ماه بازنشستگان تامین

به گزارش 9صبح؛ فیش حقوقی و احکام متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی تا آخر آبان ۱۴۰۳ صادر می‌شود و در این باره مواردی وجود دارد از قبیل افزایش حقوق بازنشستگان و تغییرات فیش حقوقی که در اندیشه معاصر به آن می پردازیم اما قبل از آن یادآور می شویم که بازنشستگان کارگری سایرسطوح از بارگذاری فیش‌های حقوقی بدون تغییرات در سامانه تامین اجتماعی انتقاد کردند. به گفته آنها، فیش‌های حقوقی بازنشستگان هیچ تغییری نکرده است.

احکام متناسب‌ سازی بازنشستگان تامین اجتماعی

«علی اکبر عیوضی» عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه بازنشستگان نباید نگران باشند، در این رابطه گفت: طبق توافقی که با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، قرار است تا آخر آبان‌ماه، احکام حقوقی جدید بازنشستگان بر مبنای متناسب‌سازی صادر شود.

او افزود: فیش‌های حقوقی آبان‌ماه نیز قرار است بر مبنای احکام جدید صادر و در سامانه بارگذاری شود. مدیرعامل تامین اجتماعی قول داده این کار تا آخر آبان انجام می‌شود، لذا جای نگرانی نیست.

عیوضی با تاکید بر اینکه براساس توافقات انجام شده افزایش مزدی قرار است شامل حال همه بازنشستگان شود، تصریح کرد: تا قبل از پایان آبان، فیش‌های جدید برای همه بازنشستگان (حداقل‌بگیر و سایر سطوح) صادر می‌شود و پرداخت‌های آبان انشالله براساس این فیش‌ها صورت می‌گیرد.

بار مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برطرف شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: متوسط افزایش حقوق برای بازنشستگان بین ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون تومان خواهد بود و این رقم برای برخی از بازنشستگان می‌تواند به ۶ میلیون تومان نیز برسد.

علی بابایی‌ کارنامی با اشاره به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌طور جدی در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: روند اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آغاز شده است واین موضوع عملیاتی و اجرا شده است و بار مالی آن نیز برطرف شده است.

بابایی کارنامی اظهارداشت: طبق ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، لازم است که مدیرعامل کانون با دستگاه‌های مربوطه هماهنگی‌های لازم را انجام دهد که مقرر شده این هماهنگی انجام شود.

وی افزود: تا حداکثر پایان این ماه، پرداخت‌ها به بازنشستگان انجام خواهد شد.

بابایی کارنامی گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد متوسط حقوق بازنشستگان از حقوق مشاغل همتراز شاغلین مد نظر قرار گرفته است و متوسط افزایش حقوق برای بازنشستگان بین ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون تومان خواهد بود و این رقم برای برخی از بازنشستگان می‌تواند به ۶ میلیون تومان نیزمی رسد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:این اقدامات نشان‌دهنده تلاش‌های صورت‌گرفته برای بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان است و امید است که با اجرای کامل این قانون، طعم شیرین متناسب‌سازی حقوق برای بازنشستگان عزیز احساس شود.

پس از تصویب و ابلاغ طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق کلیه بازنشستگان کشوری، لشکری، فولاد و تأمین اجتماعی، پرسش‌ها درباره امکان اجرای این طرح‌ها برای همه بازنشستگان کشور، حتی بازنشستگان حداقل‌بگیر در فضای عمومی و در میان بازنشستگان افزایش یافته است.

از آنجا که قانون هیچ اشاره‌ای به افزایش حقوق این دسته از بازنشستگان در افزایش حقوق ناشی از عملیات همسان‌سازی و متناسب‌سازی نکرده، بسیاری، سر بازنشستگان حداقل‌بگیر را در این موضوع بی‌کلاه دانسته‌اند.

در مقابل، برخی مسئولان دولتی و کارشناسان محافظه‌کارتر در سازمان‌های برنامه و بودجه و وزارت دارایی، نسبت به نتایج تورمی افزایش‌ها از محل منابع عمومی در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و ازجمله بیش از سه میلیون بازنشسته حداقل‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، ابراز نگرانی می‌کنند. این ابراز نگرانی البته در برابر ابراز نگرانی فعالان کارگری و بازنشستگی کشور قرار دارد که نسبت به وضعیت معیشتی و عدم انطباق دریافتی این دسته از بازنشستگان با هزینه‌های زندگی و تورم بار‌ها هشدار داده‌اند.

آن سوی میز البته دلسوزان سازمان تامین اجتماعی و منابع آن نیز معتقدند که افزایش‌ها باید نسبتی با منابع و مصارف صندوق این نهاد بزرگ داشته باشد، زیرا هم‌اکنون نیز به دلیل انباشت بدهی‌های دولت به این سازمان و کسری‌های خود صندوق تامین اجتماعی، افزایش حقوق بدون تخصیص منابع و بدون آورده کافی از سوی شاغلین درحال بازنشستگی که اغلب زودتر از موعد به خدمت خود پایان می‌دهند، می‌تواند ناترازی این صندوق را دوچندان کند. برخی از این ملاحظات درباره تورم و پایداری منابع صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها البته دولت را اخیراً به ایده ادغام آرام‌آرام صندوق‌های کشوری و دیگر صندوق‌های خود در تامین اجتماعی رسانده که این امر هم منتقدانی دارد.

معیشت بازنشستگان حداقل‌بگیر حتما باید سامان یابد

«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ملاحظات تورمی افزایش حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر، اشاره کرد: طبق قانون، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مستمری‌بگیران سایر سطوح حقوقی تعلق دارد و مشمول بازنشستگان حداقل‌بگیر نیست، اما در اینکه دولت باید معیشت بازنشستگان حداقل‌بگیر را نیز سامان دهد، شکی نیست و در این حوزه نیز باید تدبیر کرد.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که به هر حال درباره این بازنشستگان (حداقل‌بگیران تامین اجتماعی) باید اقدامات دولت در جهت حفظ سطح معیشت و قدرت خرید این بازنشستگان در جهت‌های عملیاتی‌تری قرار بگیرد. این اقدامات عملیاتی اختصاصی بازنشستگان حداقل‌بگیر بهتر است که در چهارچوب تخصیص کمک‌های غیرنقدی و کالایی به این دسته از بازنشستگان باشد.

دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: کمک‌های نقدی و افزایش مبالغ نقدی بدون پشتوانه، معمولاً به حجم تورم و مشکلات بعدی ناشی از تورم اضافه می‌کند. باید به قیمت‌های پایه و به نرخ‌های حمایت شده، کالا‌های ضروری و مورد نیاز این بازنشستگان را به دستشان برسانیم. این دسته از فعالیت‌های اقتصادی که موجب رسیدن کالا به دست بازنشسته می‌شود، از حوزه تورم خارج می‌شود و حتی به کاهش تورم هم کمک می‌کند.

نماینده ادوار پیشین مجلس تاکید کرد: خود آن کالا‌ها نیز در صورت پرمصرف بودن، در بازار از دایره تورم خارج می‌شوند. اگر حجم سفارش کالا‌های مربوطه که قرار است برای بعضی بازنشستگان تخصیص یابد، قابل ملاحظه باشد، باعث می‌شود بسیاری از خانوار‌های کارگری و کارگران بازنشسته ضعیف‌تر ما در تهیه آن کالا‌ها در معرض تابش آب‌کننده نور تورم در اقتصاد کشور و اثر مستقیم آن بر معیشت مصون بدارد.

صندوق‌ها برای ادغام گام به گام باید دولتی شوند

محجوب همچنین درباره شائبه مطرح شده از سوی دولت در جهت ادغام آرام‌آرام بیمه‌پردازان دستگاه‌های کشوری و افراد تحت پوشش سایر صندوق‌ها در سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: آنچه می‌دانیم این است که صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه‌های تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و صندوق بازنشستگان فولاد و… ترکیبات و ترتیباتی دارند که همان مشکلات سازمان تامین اجتماعی در آنها به شکل متفاوتی وجود دارد؛ بنابراین دولت می‌تواند در هر قالبی می‌تواند برای آنها منابع هزینه‌ای در نظر گرفته و مدیران آن صندوق‌ها هم برابر قانون بودجه و طبق مصوبات هزینه کنند.

وی تصریح کرد: تنها حالتی که می‌توان چنین ادغامی را داشت، این است که این صندوق‌ها طی تصمیم دولت، تبدیل به نهاد دولتی شوند و مثل یک دستگاه دولتی اداره شوند. چنین چیزی هم نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد و هم نیازمند مصوبه مجلس است. صندوق‌های یادشده هرچند به غلط ذیل عنوان صندوق دولتی یاد می‌شوند، اما هرگز صندوق دولتی نبودند. این صندوق‌ها به دولت وابسته بودند، اما به دولت خدمت ارائه می‌دهند. آنها دارای هیات مدیره، بازرسین، ناظران و کانون‌های خاص خود است و عملیات حسابداری و حسابداری مالی آنها مانند شرکت‌های غیرانتفاعی و انتفاعی است.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین شرط ادغام صندوق‌ها دولتی شدن همه صندوق‌های بازنشستگی است. با اینکه غالب درآمد سایر صندوق‌های یادشده از سوی دولت و از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، باز هم نمی‌توانیم آنها را ذیل «صندوق‌های هزینه‌ای» قرار دهیم و آنها را دولتی بدانیم.