شرط افزایش حقوق بازنشستگان | مصوبه جدید تصویب شد

به گزارش 9 صبح؛ رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از ارسال مصوبه دولت پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان به هیات تطبیق مقررات خبر داد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین تصمیمات اعضای این کمیسیون پیرامون مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: در جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور آقای عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و تشکل‌های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود:در نهایت پس از انجام بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که مستنداتی که نشان می‌دهد مصوبه هیات دولت با قانون مغایرت دارد را احصاء و برای تصمیم نهایی به هیات تطبیق مقررات ارسال کنیم بنابراین تمام این موارد احصاء شده و به این هیات ارسال شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: هیات تطبیق مقررات مجلس تا بعدازظهر امروز نظر نهایی خود را پیرامون این مصوبه هیات دولت اعلام خواهد کرد و چنانچه این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص دهد بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌توانیم آن را جهت تجدیدنظر به هیات دولت ارسال کنیم و اگر با قانون مغایرت نداشته باشد راه حل‌های دیگری را از جمله استفاده از ظرفیت مواد ۸۵ و ۸۶ دیوان عدالت اداری مدنظر داریم بنابراین در هفته آینده از مسئولان دیوان دعوت خواهیم کرد تا با استفاده از این ظرفیت تجدیدنظری در این مصوبه داشته باشیم.

اسماعیلی بیان کرد:ما به صراحت در نامه به هیات تطبیق مقررات آوردیم که برداشت کمیسیون از ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی این است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا این درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص کند نه هیات دولت.

خروجی جلسه مجلس ، وزیرکار و نمایندگان تشکل‌های بازنشستگان اعلام شد / ارسال مغایرت های مصوبات دولت با قانون به هیات تطبیق مقررات

وی اظهار کرد: دولت در این مصوبه ۳۸ درصد سایر سطوح بازنشستگان را به ۱۰ درصد تقلیل داده است و ما معتقدیم دولت حکم تمدید در اینجا دارد در حالیکه می‌توانست آن را برای اصلاح به هیات امنا سازمان تامین اجتماعی برگرداند اما آن را ابلاغ کرده و در آن اقدام به تغییر درصد پیشنهادی شورای عالی کار کرده است که معتقدیم با روح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تضاد است که در آن تاکید شده است افزایش حقوق بازنشستگان باید با توجه به هزینه زندگی مردم و تورم سالانه صورت بگیرد که در آن لحاظ نشده است. همچنین ما در کمیسیون این مصوبه را با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی هم تطبیق دادیم.