دو تصمیم گیری مهم درباره حقوق بازنشستگان | آغاز اقدامات سرپرست وزارت رفاه

به گزارش 9 صبح؛ سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی نوشت: این وزارتخانه در چارچوب قانون همه تلاش خود را برای تأمین بهتر معیشت بازنشستگان عزیز بکار خواهد بست.محمدهادی زاهدی وفا در این توئیت افزود: در نشست صمیمانه‌ای با نمایندگان کانون‌های بازنشستگی، درباره مصوبه دولت در خصوص میزان افزایش مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ عنوان کردم که تحقق عدالت رویکرد اصلی دولت سیزدهم است و وزارت کار در چارچوب قانون همه تلاش خود را برای تأمین بهتر معیشت بازنشستگان عزیز بکار خواهد بست

سرپرست وزارت رفاه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلساتی جداگانه به موضوع افزایش بحث برانگیز مستمری بازنشستگی ورود کردند.در ادامه اختلافی که از هفته‌های گذشته میان بازنشستگان تامین اجتماعی و دولت سیزدهم بر سر افزایش ۱۰ درصدی مستمری برای سایر سطوح‌بگیران ایجاد شده بود، دو جلسه مهم برای شنبه، بیست و هشتم خرداد ماه معین شد.

علی دهقانی کیا، مسئول کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تهران و از حاضران در این جلسه به تجارت نیوز گفت: زاهدی وفا به صراحت گفت که در مقام سرپرست نمی‌تواند به صورت قطعی حرفی بزند. با وجود این، او قول داد تا تلاش خود را برای جلب رضایت کارگران بازنشسته انجام دهد.وی افزود: به همین دلیل نمی‌توان راجع به موضوعات مطرح شده در این جلسه به تفصیل صحبت کرد. فقط می‌توان گفت که بازنشستگان تامین اجتماعی برخواست قبلی خود یعنی افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح و مخالفت با هرگونه بسته جبرانی حمایتی اصرار دارند.

از سوی دیگر قرار است برای بعد از ظهر شنبه جلسه مهم دیگری در رابطه با افزایش بحث‌برانگیز حقوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.این جلسه میان اعضای هیات دولت و هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین برگزار شد.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در هیئت تطبیق مصوبات خبر داد.

به گزارش عرشه آنلاین به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی در تشریح جزئیات نشست هیئت تطبیق مقررات دولت با قوانین (شنبه، ۲۸ خرداد ماه) پیرامون مصوبه هیئت دولت درباره افزایش بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: این نشست پیرو مباحثی که در مورد مصوبه هیئت دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطرح شده بود و کمیسیون اجتماعی آن را مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دانسته بود، برگزار شد، ضمن اینکه هفته گذشته نیز نشست هیئت تطبیق مقررات جهت بررسی این مصوبه برگزار شده بود و امروز نشست کارشناسی این هیئت برگزار شد.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نشست به ریاست محسن اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق مقررات و با حضور اعضای این هیئت، بنده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان و حقوقدانان و کارشناسان برگزار شد.

وی تصریح کرد: حقوقدانان حاضر در این نشست مخالف مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بودند و معتقدند در این ماده تصریح شده است که دولت باید این افزایش حقوق را مصوب کند، بنابراین می‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.

اسماعیلی یادآور شد: اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر این مهم تأکید دارند که هم طبق اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی که آن را یک مؤسسه عمومی غیردولتی می‌دانیم، دولت حق دخالت در امور اداری و منابع این سازمان را ندارد، همچنین براساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که در آن تصریح شده است، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باید مطابق با افزایش هزینه زندگی آن‌ها و متناسب با تورم سالانه صورت گیرد و این در حالی است که در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش داشته باشند، اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به ۱۰ درصد کاهش داده است.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد تأکید کمیسیون اجتماعی که در این نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اینکه در این مصوبه به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده است، با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: ما معتقدیم با توجه به اینکه به حق، پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمین اجتماعی براساس منابع و مصارف اداره می‌شود، دولت حق دخالت در افزایش یا کاهش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را نداشته است؛ از سوی دیگر در بودجه سنواتی هیچگونه اشاره، اعتبارات و تکلیفی برای سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه دیده نمی‌شود، بنابراین مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده، مثل جزء (۴) بند (الف) فصل (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هیچگونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نیروهای مسلح و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تصمیم‌گیری نهایی پیرامون مصوبه هیئت دولت در هیئت تطبیق مصوبات به نشست روز دوشنبه این هیئت موکول شد که اگر نظر موافق داشتند و مصوبه دولت را مغایر با ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی و قانون بودجه ۱۴۰۱ دانستند، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت تجدیدنظر یا ابطال این مصوبه با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور و هیئت دولت ارسال خواهد شد.

افزایش مستمری کارگران بازنشسته بعد از آن به مناقشه‌ای میان کارگران بازنشسته با دولت سیزدهم تبدیل شد که هیات دولت برخلاف پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی عمل کرد.برابر پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قرار بود مستمری سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی به میزان ۵۷ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح‌بگیران افزایش یابد. مبنای این افزایش مصوبه شورای عالی کار بود.در مقابل این پیشنهاد، هیات دولت مستمری‌بگیران سایر سطوح را به دو دسته تقسیم کرد. آنهایی که دریافتی زیر ۱۰ میلیون تومان داشتند شامل ۱۰ درصد افزایش به علاوه رقم ثابت ۶۵۰ هزار تومان در ماه شدند.دسته دوم مستمری‌بگیرانی بودند که درآمدی بالای ۱۰ میلیون در ماه داشتند و درنتیجه تنها افزایش ۱۰ درصدی مستمری به آنها تعلق گرفت.این شیوه افزایش با واکنش اعتراضی کارگران بازنشسته مواجه شد. در کشاکش این جدال رئیس‌جمهور دستور رسیدگی به موضوع صادر کرد. وزیر پیشین کار نیز در پاسخ، از آمادگی دولت برای توزیع بسته حمایتی ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.هرچند به فاصله کوتاهی از اعلام این خبر، حجت‌الله عبدالملکی از سمت خود در وزارت رفاه استعفا داد اما کارگران بازنشسته تا به این لحظه مخالف سرسخت دریافت بسته پیشنهادی هستند.