لغو افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

به گزارش 9 صبح؛ علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس درخصوص تعیین تکلیف مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان و نظر هیات تطبیق مصوبات مبنی بر مغایرت آن با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، گفت: هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی بعد از دریافت گزارش و مستندات کمیسیون اجتماعی پس از یک مهلت قانونی یک هفته‌ای نظر خود را مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی طی نامه‌ای به دولت اعلام کرد.

وی ادامه داد: دولت هم بعد از دریافت نامه یک مهلت ۱۰ روزه داشت که به این ایراد وارد شده و پاسخ بدهد که روز سه‌شنبه دولت نظر خود را طی نامه‌ای به هیات تطبیق مصوبات اعلام کرد.

بابایی کارنامی افزود: این نامه اکنون به هیات تطبیق مصوبات رسیده و این هیات باید طی یک مهلت قانونی جواب دولت را با آنچه که خودش تفسیر کرده تطبیق دهد و نظر نهایی را به رئیس مجلس اعلام کند.

وی عنوان کرد: بعد از اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات به آقای قالیباف، رئیس مجلس طی یک نامه نظرنهایی را به دولت اعلام خواهد کرد که این نامه می‌تواند محتوی ابطال یا تایید مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان باشد.

افزایش حقوق بازنشستگان قابل تغییر است؟

سی خرداد، بعد از اعتراض بازنشستگان میانه‌بگیر به عدم تمکین به مصوبات مزدی شورایعالی کار، هیات تطبیق قوانین مجلس به میدان آمد و رای به ابطال کلی مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان داد؛ این رای وقتی توسط رئیس مجلس به راس دولت ابلاغ شود، لازم‌الاجراست و باید در یک مهلت قانونی یک هفته یا ده روزه، مصوبه با رعایت قانون که در اینجا منظور ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی است، اصلاح شود.

حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در این رابطه می‌گوید: در انتظار اقدام دولت هستیم؛ انتظار داریم دولت قبل از پایان تیر مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را با اعمال ماده ۹۶ و براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار اصلاح کند تا بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر بتوانند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند؛ ضمن اینکه انتظار داریم با اصلاح قانونی مصوبه و لازم‌الاجرا شدن آن، مابه‌التفاوت ماه‌های قبل نیز به این بازنشستگان پرداخت شود. طبق پیگیری‌هایی که صورت داده‌ایم، رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه زده و خواستار اصلاح مصوبه شده است؛ بنابراین همه چیز مهیاست تا حقوق بازنشستگان اعاده شود. برخورداری از افزایش حقوق عادلانه، حق بدیهیِ «تمام بازنشستگان» است.

به گفته وی، روند اداری و بوروکراتیک مساله در حال پیگیری است و دولت «ملزم» به پذیرش رای و نظر قانونی مجلس است؛ مجلس شورا جایگاه نظارتی دارد و از این جایگاه «می‌تواند» نسبت به بررسی مصوبات و آیین‌نامه‌های هیات وزیران اقدام کند.

منبع: ایلنا