فوری؛ وام ۸۰ میلیونی را با این شرایط دریافت کنید+جزییات

به گزارش 9 صبح؛ انسیه خزعلی در صفحه توییتر خود با اشاره به وام فوری ازدواج، نوشت:" به مناسبت هفته ازدواج، ‌مشکلات جوانان دهه شصتی را در هیئت دولت مطرح نمودم و ریاست محترم جمهور دستور دادند که وام فوری  برای زوجین دهه شصتی، علاوه بر وام ازدواج همگانی، در نظر گرفته شود. در نیمه دوم سال۱۴۰۰ این وام فوری با همکاری معاونت روستایی، تنها خاص روستائیان بود." مبلغ وام فوری ازدواج در سال ۱۴۰۱، برای هر یک از زوجین ۱۲۰ میلیون تومان و برای دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. پیش از این، به مناسبت هفته روستا و عشایر مقرر شده بود به تمام زوج‌های دهه شصتی روستایی و عشایری که از آغاز هفته روستا و عشایر سال گذشته (از ۱۵ مهر ۱۴۰۰) تا پایان سال ۱۴۰۰ ازدواج کنند؛ جمعا ۱۰۰ میلیون تومان (هر کدام ۵۰ میلیون تومان) وام فوری تعلق گیرد.

در پی صحبت‌های ریاست‌جمهوری مبنی بر تسهیل در اعطای تسهیلات خرد، بانک‌های خصوصی به دنبال آن هستند که با رعایت انضباط، این تسهیلات را بدون تضمین به مشتریان خود ارائه دهند و بتوانند آنان را کسب کنند.

وی افزود: اعطای هرگونه وام و تسهیلات از سوی بانک‌ها، بخشی از سپرده مردم است؛ این سپرده‌ها باید حفظ شود و سودی هم برای مردم داشته باشد. در واقع سپرده‌گذاران با هدف کسب سود، در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین باید بانک‌ها به نحوی عمل کنند که به این وکالتی که از سوی سپرده‌گذاران بر عهده آنان گذاشته شده است، خدشه‌ای وارد نشود.

دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور گفت: دستورات مقامات دولتی قابل احترام است و بانک‌ها سعی می‌کنند به آن عمل کنند؛ اما کسب رضایت مشتری یکی از نکاتی است که باید به آن توجه شود.

بانک‌ها برای ایجاد نقدینگی ایجاد شده‌اند

جمشیدی در پاسخ به این پرسش که آیا اعطای این تسهیلات منجر به افزایش نقدینگی موجود در کشور خواهد شد، اضافه کرد: بانک‌ها برای ایجاد نقدینگی ایجاد شده‌اند و جزئی از نقدینگی از سوی بانک‌ها ایجاد می‌شود؛ همچنین تسعیر ارزی که درآمدهای دولتی را تشکیل داده و در جامعه تزریق می‌شود یا اوراق بدهی که از سوی نهادهای مختلف منتشر می‌شود هم نقدینگی ایجاد می‌کند.

سنجش اعتباری، لازمه پرداخت وام بدون ضامن است

وی تصریح کرد: بانک‌ها دو درصد از مانده ماهیانه خود را می‌توانند تسهیلات دهند و این محدوده وام‌دهی بانک‌ها است. از همین مقدار تسهیلاتی هم به بانک‌ها تکلیف می‌شود و اعطای تسهیلات بر اساس منابعی که جمع‌آوری می‌کنند در کنترل بانک مرکزی است.

دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور گفت: وام‌های بدون ضامن فقط به کارکنان بانک‌ها تعلق می‌گیرد و همین موضوع، ضمانتی برای بازپرداخت وام‌ها است؛ البته برای اعطای وام بدون ضامن لازم است حتماً سنجش اعتباری انجام شود تا بانک بداند فرد توانمندی بازپرداخت وام را دارد.

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی از پرداخت ۹۵ هزار و ۹۸۳ فقره تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن در بهمن ماه امسال خبر داد.

بر اساس این گزارش، بانک‌ سپه با پرداخت ۴۰ هزار و ۸۵۲ مورد تسهیلات خرد، بانک رفاه کارگران با پرداخت ۲۵ هزار و ۳۳۲ مورد و بانک‌ قرص الحسنه مهر ایران نیز با پرداخت ۱۲ هزار و ۱۲۳ مورد تسهیلات، حائز رتبه اول تا سوم در تعداد تسهیلات پرداختی بدون ضامن به متقاضیان در میان بانک های دولتی و نیمه دولتی  شده اند.

طبق این گزارش، وزارت اقتصاد در راستای تکلیف رئیس جمهوری به بانک‌های دولتی مبنی بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد، بانک‌های زیرمجموعه خود را در مرحله اول مکلف به پرداخت وام‌های خرد به کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن کرد.

شرایط دریافت وام‌های خرد بدون ضامن اینگونه است که تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق و برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته امکان پذیر است و مشمولان این وام باید به بانکی که حقوق خود را از آن دریافت می‌کنند، مراجعه کنند.

البته لازم به ذکر است که روند پرداخت وام بدون ضامن مبتنی بر اعتبارسنجی است و رتبه اعتباری افراد در تعیین سفته، چک یا ضامن برای پرداخت وام تاثیرگذار است. 

 بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می‌گردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه‌ای به منظور ثبت‌نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری ایجاد کند.