چشم بازار به واردات | واردات خودرو منتفی شد؟!

به گزارش 9 صبح، این در حالی است که بر اساس وعده‌های وزیر صمت، بنا بود این آیین‌نامه تا پایان خردادماه نهایی و تصویب شود تا بازار خودرو از بلاتکلیفی خارج شود. به گزارش وطن‌امروز ، ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ به دلیل محدودیت‌های ارزی و بهبود کسری تراز تجاری با مصوبه سران قوا اجرا شد که تا اردیبهشت سال جاری این مصوبه پابرجا بود. اواسط خردادماه امسال بود که رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون ساماندهی صنعت خودرو را که در آن تاکید بر مجوز ۵ ساله واردات خودرو شده است، به دولت ابلاغ کرد.

بر اساس ماده ۴ این قانون که توسط محمدباقر قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت موظف به تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو و تصویب آن شده است. از سوی دیگر پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت وعده داده بود که تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین‌تکلیف و آیین‌نامه‌ آن تصویب خواهد شد، این در حالی است که با وجود عبور از نیمه تیرماه هنوز این مصوبه نهایی نشده که موجب شده است خریداران بلاتکلیف بمانند و به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا قیمت‌ها روز به روز افزایش یابد.

پیش از این فاطمی‌امین درباره آیین‌نامه واردات خودرو اعلام کرده بود: آیین‌نامه واردات خودرو ۱۰ بند دارد که در هیات دولت مطرح شد. درباره یک بند ابهاماتی بود که به کمیسیون اقتصادی برگشت و در حال حاضر در نوبت بررسی در هیات دولت است. بعد از تصویب آیین‌نامه طی ۲ الی ۳ ماه واردات انجام ‌می‌شود.

تا امروز که از نیمه تیرماه نیز عبور کرده‌ایم، واردات خودرو همچنان بلاتکلیف مانده است و این در حالی است که طبق وعده وزیر صمت در صورت تصویب آیین‌نامه طی یک الی ۲ ماه آینده یعنی حداکثر تا شهریورماه باید شاهد ورود خودروهای خارجی که اغلب هم کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت دارند، می بودیم. عدم تعیین تکلیف واردات خودرو از یک سو و عدم افزایش قابل توجه تولید خودروی داخلی و ادامه روند قرعه‌کشی خودرو موجب افزایش شکاف بین قیمت بازار و کارخانه در میان خودروهای داخلی شده که روز به‌روز هم این شکاف در حال بیشتر شدن است.

واردات خودرو منتفی است؟

دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان با اشاره به اینکه این موضوع همان قانون قبلی است که بسیاری از کارشناسان به دلیل انحصاری که این موضوع در زمینه واردات ایجاد می‌کند با آن مخالف هستند، گفت: انحصار قانونی که در عرضه خودرو داریم را می‌خواهند در واردات خودرو نیز اعمال کنند که موجب ایجاد فساد می‌شود.

به گفته وی، ایده می‌تواند به گونه‌ای باشد که واردات برای همگان آزاد باشد و اشخاص و شرکت‌ هایی که صادرات دارند بتوانند با تعرفه پایین‌تر واردات انجام دهند.

به عقیده دبیر انجمن واردکنندگان، نگاه‌های انحصارگرایانه و بهانه‌های تامین ارز فقط تلاش برای ادامه انحصار برای انحصارطلبان است و منابع ارزی واردات می‌تواند با ارزهای اعلامی مردمی که تمایل دارند واردات انجام دهند تامین شود و اینگونه انحصار در این حوزه ایجاد نمی‌شود. دادفر اعلام کرد که با مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های برخی بعید به نظر می‌رسد آیین‌نامه واردات به این زودی‌ها تصویب و ابلاغ شود. با همین فرمان اگر نگوییم هرگز واردات انجام نمی‌شود حداقل به این زودی‌ها نخواهد بود. حالا باید دید با همه این اظهارات ضدونقیض واردات خودرو پس از چند سال وقفه چگونه صورت می‌گیرد و آیا می‌تواند تاثیر مورد تصور را در بازار خودروی کشور ایجاد کند یا خیر.

 ضرورت ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آیین‌نامه واردات خودرو باید سریع‌تر ابلاغ شود، گفت: البته ما پیش‌نویس آیین‌نامه را دیدیم و اشکالاتی هم به آن داشتیم که به وزارت صمت یادآوری کردیم.

لطف‌الله سیاهکلی درباره زمان ارائه آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی از سوی وزارت صمت اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ زمان‌بندی آیین‌نامه واردات خودرو باید تا آخر هفته ابلاغ شود، البته ما پیش‌نویس آیین‌نامه را دیدیم و اشکالاتی هم به آن داشتیم که به وزارت صمت یادآوری کردیم.

  واردات؛ حلال مشکلات؟

به طور کلی ممنوعیت بلندمدت واردات یک کالا می‌تواند منجر به انحصار و رفته‌رفته بی‌کیفیت شدن محصولات شرکت‌های داخلی شود، این یک اصل کلی است که می‌توان به تمام کالاها تعمیم داد. البته ممنوعیت هوشمند و کوتاه‌مدت واردات برای ارتقای صنایع داخلی امری مترقی است که می‌تواند صرفا بخشی از استراتژی صنعتی یک کشور باشد. مانند آنچه در صنعت لوازم خانگی کشورمان رخ داد اما ماندن در همین مرحله هم تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

 ملاحظات واردات خودرو

۱- نیاز به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به طور سالانه

 به گواه آمار، سال جاری اگر خودروسازان داخلی بتوانند قریب به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کنند دیگر بساط قرعه‌کشی و توزیع قطره‌چکانی خودرو به بازار برچیده می‌شود. به عبارت ساده‌تر نیاز سالانه کشورمان به خودرو قریب به ۱.۵ میلیون دستگاه است.

۲- قیمت‌های به مراتب بالاتر خودروهای خارجی

بررسی‌ قیمت‌های جهانی حاکی از آن است که به طور میانگین قیمت خودروهای میان‌رده سواری شرکت‌های کره‌ای و اروپایی بدون در نظر گرفتن تعرفه گمرکی قریب به ۲۵ هزار دلار یا حدود ۵۰۰ میلیون تومان (با احتساب قیمت دلار نیما) و در بالاترین سقف قیمتی دلار آزاد ۷۵۰ میلیون تومان است.

۳- بحران ارزی

 میزان کل واردات کشورمان در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ قریب به ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون بوده است که تلفن همراه با کمال ناباوری با سهم ۴ میلیارد دلاری رتبه اول ارزبری را در کشورمان داشته است. در این بین بیش از ۷۰ درصد واردات ایران را مواد اولیه صنایع تولیدی تشکیل داده است که قابلیت جایگزینی یا حذف از سبد وارداتی کشور را ندارند. با توجه به میزان صادرات هم فشار بیش از این نمی‌توان به تقاضای ارز وارداتی کشورمان وارد کرد.

۴- تحریم‌های مالی

 در یک دهه گذشته کشورمان با سخت‌ترین تحریم‌های مالی روبه‌رو بوده و اساسا صیانت از ارز به یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاست‌گذار پولی و مالی کشور یعنی بانک مرکزی بدل شده است تا جایی که اقتصاددانان بر این باورند که برای حفظ معیشت مردم و مصون ماندن از نوسانات ارزی ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و ارزبر امری بدیهی است.

  بررسی شرایط نابسامان خودرو

 پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و اعتراض بحق مردم به آنها، از جمله مواردی بوده که رهبر معظم انقلاب در دیدار بهمن‌ماه سال گذشته‌شان با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کرده بودند. در حال حاضر تقریبا تمام اضلاع مرتبط با صنعت خودروی کشور از شرایط موجود ناراضی‌اند. از یک طرف مردم از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودرو به‌علاوه فساد در عرضه خودرو ناراضی‌اند و از سوی دیگر خودروسازان نسبت به قیمت‌گذاری دستوری معترضند و می‌گویند اساسا نحوه قیمت‌گذاری موجود باعث بهره‌وری و توسعه صنعت خودرو نمی‌شود. قطعه‌سازان، دیگر ضلع این ماجرا هم از شرایط کنونی راضی نیستند و از بدهی سنگین شرکت‌های خودروساز گلایه دارند. در این شرایط دولتمردان هم صنعت خودرو را کلافی سردرگم می‌دانند که بهتر است هر چه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود.

شاید در یک جمله بتوان گفت همه از شرایط کنونی ناراضی‌ هستند. یکی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگر چه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است. وجود مدیریت دولتی در صنعت گسترده و بزرگی مثل خودروسازی، دخالت‌ها و انتظارات گسترده‌ای را به این صنعت تحمیل کرده است. هزینه‌های بالایی در نتیجه فشارهای سیاسی به صنعت خودروی کشور وارد شده و به کارایی پایین آن دامن‌ زده است. همچنین مشکلات و کاستی‌های متعددی در ساختار صنعت خودروی کشور وجود دارد. مهم‌ترین چالش‌های ساختاری این صنعت عبارت است از نبود صرفه به مقیاس، بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه و ناکارآمدی زنجیره تأمین./ وطن امروز