اعتراض بازنشستگان به اظهارات سخنگوی دولت/ «بازنشسته به همان نسبتی که در زمان اشتغال حق بیمه پرداخته، مستمری بگیرد

به گزارش 9 صبح؛ این روزها سخنان سخنگوی دولت در ارتباط با معنای جدیدی از عدالت (عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان) موجب انتقاداتی شده است؛ بیست و یکم تیرماه، بهادری جهرمی با بیان اینکه مجلس لایحه‌ی دولت در رابطه با عادلانه‌سازی حقوق به نفع‌ دهک‌های پایین جامعه را نپذیرفت؛ تعریف جدیدی از عدالت مزدی ارائه کرد؛ در این تعریف، هر نوع افزایش و متناسب‌سازی فقط به نفع پایین‌ترین رده‌ی حقوق‌بگیران صورت می‌گیرد و قاعدتاً آن‌هایی که بالاتر از حداقل حقوق می‌گیرند، نباید انتظار افزایش حقوق به نسبت تورم داشته باشند.

وی گفت: عادلانه کردن پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان و کارگران، جزو شعارهای اساسی دولت سیزدهم و از اهمِ برنامه‌های این دولت است. به این معنا که توجه ویژه‌ای‌تری به آن‌هایی شود که دریافت‌های ماهانه کمتری دارند.

او از لایحه‌ای گفت که براساس آن، افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس صورت می‌گیرد تا اینکه به سطوح بالای درآمدی می‌رسد، آن‌هایی که ۳۰ یا ۴۰ میلیون حقوق می‌گیرند و باید مشمول افزایش ده درصدی شوند. مجلس در تصویب قانون بودجه این لایحه را نپذیرفت و به گفته‌ی بهادری جهرمی، دولت نتوانست به طور ساختاری عدالت مزدی را برقرار سازد اما هرجا که برایش مقدور بوده –چه در مورد شاغلان و چه در زمینه‌ی بازنشستگان- این مسیر عادلانه را در پیش گرفته است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: همه تلاش این بوده که چون دهک‌های پایین فشار تورمی بیشتری تحمل می‌کنند، در افزایش حقوق سالانه، این دهک‌ها، بیش از دهک‌های بالا مشمول افزایش حقوق و مستمری شوند

بازنشستگان در انتقاد از اظهارات سخنگوی دولت می‌گویند: آیا مدیران به اندازه‌ی کارمندان عادی حقوق می‌گیرند که مدعی هستند بازنشستگان باید همه یکسان مشمول افزایش ده درصدی شوند؟ اگر «مساوات» را عین عدالت می‌دانیم، حقوقِ مدیران را درست به اندازه یک کارمند معمولی تعیین و فیشِ آن را منتشر کنند. وقتی خود چنین نمی‌کنند و برای خود عدالت را برآمده از استحقاق و توانمندی می‌دانند چطور برای دیگران که می‌خواهند به اندازه‌ای که گذاشته‌اند از جیب خود بردارند ادعای عدالت به معنای برابری در افزایش می‌کنند؟

اظهارات بهادری جهرمی در روزهایی که بازنشستگان کارگری منتظر اصلاح مصوبه‌ی افزایش حقوق هستند، نگرانی‌هایی به وجود آورده است؛ کافیست پای صحبت‌های بازنشستگان بنشینیم تا حجم بالای استیصال، نارضایتی و انتقاد پیاپی را دریابیم.

حسین پور (بازنشسته‌ی کارگری) در این رابطه می‌گوید: چطور می‌توانند از عدالت در پرداخت دفاع کنند وقتی یک بازنشسته‌ی سخت و زیان‌آور، سال‌ها پای کوره‌های ذوب ایستاده و حق بیمه‌ی بالا پرداخته به این امید که روزگار پیری با مستمری دریافتی بتواند هزینه‌های دارو و درمان و زن و فرزند خود را تامین کند، اما حالا با ده درصد افزایش مستمری، همه بازنشستگان را در یک کاسه ریخته‌اند و همه اصول و ضوابط را برهم زده‌اند؛ هم فاصله‌ی میان سطوح مستمری‌ها از میان رفته، هم ارزش طبقه‌بندی مشاغل و گروه‌های شغلی؛ وقتی قرار است همه بازنشستگان یکجا مشمول افزایش ده درصدی شوند، مزایای مزدی و استحقاق شغلی چه معنایی دارد؛ آیا بازنشستگانی که زیر ده میلیون تومان حقوق می‌گیرند و نمی‌توانند اجاره خانه بدهند، شامل دهک‌های پایین درآمدی نمی‌شوند که سخنگوی دولت مدعی حمایت از آن‌هاست!

یدالله فرجی (فعال صنفی بازنشستگان) نسبت به سیاست‌های فقیرسازی و حداقل‌بگیرسازی انتقاد کرده و می‌گوید:  اینکه با افزایش ۵۷ درصدی مستمری حداقل‌بگیران مدعی شوند عدالت در پرداخت رعایت شده، کمال بی‌انصافی‌ست؛ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید افزایش به اندازه‌ی تورم هزینه‌های زندگی و معادلات استاندارد بیمه‌ای حکم می‌کند بازنشسته به همان نسبتی که در زمان اشتغال حق بیمه پرداخته، مستمری بگیرد؛ چطور عدالتی‌ست که همه‌ی این اصول و قواعد را زیر پا می‌گذارد؟! ضمن اینکه آیا مدیران رده بالا یا همان اعضای هیات مدیره شرکت‌های تامین اجتماعی و مقامات سازمان به اندازه‌ی بازنشستگان حقوق می‌گیرند و از افزایش حقوق و کلی مزایای مزدی خودشان را محروم می‌کنند که بازنشستگان به خاطر مساوات اجتماعی و برابری همگانی، تن به حداقل‌بگیرسازی اجباری بدهند؟

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) معتقد است؛ این نوع سوگیری‌ها، مخالف تمام معادلات اکچوئری‌ست؛ چراکه در صندوقی بین‌النسلی مثل تامین اجتماعی، مستمری‌ها باید به نسبت آورده‌ی فرد افزایش یابد و هیچ ربطی به التفات دولت ندارد؛ نمی‌توان بازنشسته‌ای را که ۶ یا ۷ میلیون حقوق می‌گیرد، بی‌نیاز از افزایش عادلانه قلمداد کرد ضمن اینکه معادلات و اصول بیمه‌ای نیز این اجازه را نمی‌دهد؛ با این رویکرد کارگران انگیزه‌ای برای پرداخت حق بیمه‌ی واقعی نخواهند داشت.